[حاشية الجمل]
ناقص يحتاج لهذه الزيادة لكن فيه أن المدعى هنا البطلان بعد الصحة وما زاده المحشي معناه أن التبرع لا يصح من المغمى عليه والمحجور ابتداء وأما إذا طرأ عليه بعد صحته فلا يبطلانه فلم يتم التعليل بهذه الزيادة اه شيخنا
(قوله فلا تبطل الفاسدة بنحو إغمائه) ولا نظر لكونها جائزة من الطرفين اه ح ل ولعل وجهه تشوف الشارع للعتق وإلا فالقياس بطلان ما كان كذلك بنحو ذلك اه (قوله أيضا فلا تبطل الفاسدة بنحو إغمائه) فإذا أفاق وأدى المسمى عتق وثبت التراجع اه شرح م ر وقضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في الحرية وفي شرح الروض ما نصه فلو أفاق فأدى المال عتق وتراجعا قال في الأصل قالوا وكذا لو أخذ السيد في جنونه وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له قالوا وينبغي أن لا يعتق بأخذ السيد هنا وإن قلنا يعتق في الكتابة الصحيحة لأن المغلب التعليق والصفة المعلق عليها هي الأداء من العبد ولم يوجد اه ع ش عليه (قوله وفي أن المكاتب يرجع عليه إلخ) قال البلقيني مقتضاه أن السيد لم يملكه وقت أخذه وعندي ليس الأمر كذلك بل يملكه فإذا حصل العتق ارتفع ذلك الملك واستشكل بما إذا علق طلاق زوجته على إعطاء دراهم فأعطته غير الغالب فإنه يملكه وله رده وطلب الغالب غير أنه في الكتابة يرتفع الملك قهرا وهنا بالاختيار اه سم (قوله هو أولى من قوله إن كان متقوما) أي لأن كلام الأصل يوهم أن المراد بالمتقوم ما قابل المثلي وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه والذي له قيمة قد يكون مثليا كالبر ومتقوما كالثياب اه ع ش (قوله بخلاف غيره كخمر) أي غير محترمة كما يعلم من قوله إلا أن يكون محترما اه شوبري
(قوله كجلد ميتة) كأن كاتبه على جلود ميتة فهي فاسدة انتهى ع ش وقوله لم يدبغ قيد به لعدم ضمانه بالبدل إن تلف كما ذكره وإلا فالمدبوغ يرجع به وببدله إن تلف اه شيخنا (قوله وهو أي السيد يرجع إلخ) قيل إن هذا معطوف على اسم إن، ففيه إقامة المرفوع مقام المنصوب ويمكن أن يقال أنه من عطف الجمل اه شيخنا (قوله إذ لا يمكن رد العتق إلخ) هذا جواب عن سؤال تقديره هلا رجع برقبته فيعود قنا اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق لعدم إمكان رده فهو كتلف مبيع فاسد في يد المشتري فيرجع فيه على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة والمعتبر هنا القيمة انتهت (قوله وحلول وأجل) لا حاجة إليه لأن ما يرجع به السيد على المكاتب من القيمة لا يكون إلا حالا وما يرجع به على المكاتب إن كان عين ما دفعه للسيد فهو عين لا دين وهي لا توصف بحلول ولا تأجيل وإن كان بدله فهو لا يكون إلا حالا إلا أن يجاب بأن مراده مطلق التقاص بقطع النظر عن الكتابة ولكن الأصح أن التقاص لا يكون إلا في الحالين بخلاف المؤجل إلا إذا أدى إلى العتق ويجاب أيضا بأن يصور بما إذا كان ذلك عند قوم جرت عادتهم بأن قيم المتلفات مؤجلة اه شيخنا وأجاب ع ش على م ر بأن هذه شروط للتقاص لا بقيد كونه متعلقا بالسيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة اه (قوله فهو أولى من قوله فإن تجانسا) أي لأنه يوهم أن اختلاف الصفة لا أثر له وليس كذلك اه ع ش (قوله بأن يسقط إلخ) بفتح الياء من الثلاثي والباء للمقابلة ومن للابتداء أي بأن يسقط أحد الدينين مقابلا بقدره من القدر الآخر فيشمل ما إذا تساويا أو تفاوتا اه شيخنا