(قوله ومنعه من السفر) أي بخلافه في الصحيحة فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم اه شرح الروض اه سم (قوله وجواز وطء الأمة) معطوف على السفر فيكون المنع مسلطا عليه ليوافق المنقول من أن وطء المكاتبة كتابة فاسدة حرام لكن يكون في العبارة شيء إذ لا يقال منع من الجواز إلا أن يقال هو من إضافة الصفة للموصوف أي ومن وطئه الجائز لولا الكتابة وبعد ذلك لا تستقيم لأنها تفيد أن الفاسدة كالتعليق في تحريم الوطء مع أنه لا يحرم في المعلقة فالصواب في فهم العبارة بناؤها على ضعيف وهو جواز وطء المكاتبة كتابة فاسدة فيكون معطوفا على منعه فالتقدير وكالتعليق في جواز الوطء إلخ اه شيخنا.
وعبارة سم وجواز وطء الأمة أي وطء السيد الأمة المكاتبة في الكتابة الفاسدة وليس المراد وطء المكاتب كتابة فاسدة أمته لأن ذلك ممتنع حتى في الصحيحة كما تقدم اه سم (قوله وكل من الصحيحة والفاسدة إلخ) الظاهر أن محل هاتين العبارتين قبل قوله وكالتعليق لأنهما متعلقان بالكلام على الصحيحة والفاسدة تأمل (قوله منها الحج) قد تقدم أنه يبطل بالردة ولا يمضي فيه ويفسد بالجماع ويمضي فيه وأتى بمن إشارة إلى أنه يتصور الفرق في كل عقد غير مضمون كالإجارة والهبة فإنهما لو صدرا من صبي أو سفيه وتلفت العين في يد المستأجر والمتهب وجب الضمان ولو كانا فاسدين لم يجب ضمانهما لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه اه من شرح الروض وقوله والعارية وصورتها إعارة الدراهم والدنانير لغير الزينة فإن قلنا إنها باطلة لا ضمان وإن قلنا فاسدة تكون مضمونة لقاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وقوله والخلع وقد تقدم أن باطله لا عوض فيه بل تارة يقع رجعيا وتارة لا يقع أصلا والفاسد يقع بائنا بمهر المثل تأمل.
(قوله وتخالفهما في أن للسيد فسخها إلخ) قال البلقيني تخالف الفاسدة الصحيحة في نحو مائة موضع أو أكثر وذكرها على ترتيب أبواب الفقه ثم سردها في تتمة التدريب اه شوبري (قوله بالفعل أو بالقول) محل مخالفتها للتعليق بالنظر لمجموعهما وإلا فالتعليق يصح فسخه بالفعل لا بالقول وأما مخالفتها للصحيحة فبالنظر لكل منهما إذ تقدم أنه ليس للسيد فسخ الصحيحة بفعل ولا قول اه شيخنا (قوله أو بالقول) ولا يشكل بكون المغلب فيها التعليق لأنه تعليق في ضمن معاوضة اه عميرة اه سم (قوله وإن كان فسخ السيد كذلك) أي لا يأتي في التعليق لكن محله إن كان بالقول وإلا فتقدم أن للسيد فسخ التعليق بالفعل كالبيع اه شيخنا.
(قوله لأن الخط في الكتابة للمكاتب لا للسيد كما مر) أي فهي تبرع من السيد على المكاتب وكل من المغمى عليه والسفيه لا يصح تبرعه اه ح ل أي فتعليل الشارح
فلا تبطل الفاسدة بنحو إغمائها وحجر سفه عليه وبزيادتي السفه حجر الفلس فلا تبطل به فإن بيع في الدين بطلت (و) في (أن المكاتب يرجع عليه بما أداه) إن بقي (أو ببدله) إن تلف وهذا من زيادتي هذا (إن كان له قيمة) هو أولى من قوله إن كان متقوما بخلاف غيره كخمر فلا يرجع فيه بشيء إلا أن يكون محترما كجلد ميتة لم يدبغ فيرجع به لا ببدله إن تلف (وهو) أي السيد يرجع (عليه بقيمته وقت العتق) إذ لا يمكن رد العتق فأشبه ما إذا وقع الاختلاف في البيع بعد تلف المبيع في يد المشتري ولو كاتب كافر كافرا على فاسد مقصود كخمر وقبض في الكفر فلا تراجع (فإن اتحدا) أي واجبا السيد والمكاتب جنسا وصفة كصحة وتكسير وحلول وأجل وكانا نقدين فهو أولى من قوله فإن تجانسا (فالتقاص) واقع بينهما كسائر الديون من النقود المتحدة كذلك بأن يسقط أحد الدينين بقدره من الآخر (ولو بلا رضا) من صاحبيهما أو من أحدهما إذ لا حاجة إليه (ويرجع صاحب الفضل) في أحدهما (به) على الآخر أما إذا كانا غير نقدين فإن كانا متقومين فلا تقاص أو مثليين ففيهما