[حاشية الجمل]
المعلوم فالوجه أن ما هنا مثله بل أولى كما لا يخفى ولعله عند ذكر هذا لم يكن مستحضرا لما ذكره هناك ويجوز للإمام وغيره الاستئجار للأذان بشرط أن يذكر مدة وأجرة معلومتين نعم إن قال الإمام استأجرتك كل شهر بكذا من بيت المال صح وكذا لو وقف عليه منه وليس له أن يرزق مؤذنا أو يقف له من بيت المال وهناك متبرع، وتدخل الإقامة في الإجارة للأذان ولا يصح إفرادها بأجرة لعدم الكلفة فيها اه برماوي (قوله: وتمييز) أي وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت فلا تجوز الصلاة اعتمادا على أذانه ولا يصح الأذان لغيره بالعجمية وفيهم من يحسن العربية، وأما لنفسه وهو لا يحسن العربية فيصح، وإن كان هناك من يحسنها وعليه كما قاله الماوردي أن يتعلم ونقله في المجموع وأقره اه ح ل.
(قوله: ولغير نساء ذكورة) انظر هل ذلك مطلق أي ولو في أذان نحو المولود مما يطلب له الأذان كخلف المسافر أو لا قوة كلامهم تشعر بالثاني؛ لأن الكلام في الأذان للصلاة بل قضية قولهم: إنه أي الأذان شرعا أقوال مخصوصة تعرف بها أوقات الصلاة يقتضي أنه ليس بأذان فليراجع اه شوبري (قوله: فلا يصح ذلك من كافر) ويحكم بإسلامه إذا أتى بالشهادتين ويستأنف ما مضى نعم لا يحكم بإسلام عيسوي ولا يعتد بأذانه وهو من طائفة من اليهود ينسبون إلى ابن عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان يعتقد أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - أرسل إلى العرب خاصة وهو مشكل؛ لأنه حيث اعتقد رسالته ونبوته لزمه تصديقه خصوصا وقد قال أرسلت إلى كافة العرب والعجم اه برماوي (قوله لرجال وخناثى) المتبادر من السياق أن الكلام فيما لو أذنت للرجال المريدين للصلاة وهو يفهم أنه لا يحرم أذانها خلف المسافر ولو رجلا ولا فيما لو تغولت الغيلان ونحو ذلك مما يشرع فيه الأذان لغير الصلاة وهو ظاهر بناء على أن العلة في حرمة أذانها أنه من وظائف الرجال وفي فعلها له تشبه بهم بناء على ما هو الظاهر أن الذي من وظائفهم الأذان للصلاة لا مطلقا أما على التعليل بحرمة نظرهم إليها فمقتضاه حرمة ذلك حيث كان ثم أجنبي مطلقا إلا أن يقال إنما يسن النظر للمؤذن حيث أذن للصلاة فليتأمل ونقل عن شيخنا ز ي بالدرس حرمة أذانها في ذلك كله، وأن م ر سئل عن ذلك.
فأجاب بأن ظاهر إطلاقهم أنها لا تؤذن اه وما نقل عن م ر لا يفيد حرمة أذانها، وإنما يفيد عدم طلبه منها لتلك الأحوال وعدم الطلب لا يستدعي الحرمة اه ع ش على م ر (قوله: وخناثى) قضيته امتناع أذان وإقامة الخنثى للخناثى فليتأمل مع قوله فيما مر منفردين أو مجتمعين إلا أن يخص ما تقدم بما إذا اجتمع الخنثى مع النساء وقوله فلا يشترط فيهما ذكورة أي بل يشترط في أحدهما وهو المؤذن وكتب أيضا قضية ما هنا أنه يصح أذان المرأة للنساء وتقدم أنه إن كان بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكر الله أي فهو ليس بأذان وأنه إن كان ثم رفع حرم إن كان ثم أجنبي إلا أن يحمل كلامه هنا على الرفع مع عدم أجنبي ويكون جاريا على طريقته هو، وإن كان المعتمد أنه حرام مطلقا وهذا ظاهر وقد وقع لكثير التوقف في كلام الشارح اه شوبري (قوله: أي الإسراع بها) إذ أصل الإدراج الطي ومنه إدراج الميت في أكفانه ثم استعير لإدخال بعض الكلمات في بعض اه برماوي (قوله: وترتيله) يستثنى التكبير، فإنه يجمع كل تكبيرتين في نفس لخفة لفظه كذا بخط شيخنا البرلسي على المحلي اه سم على حج وقوله في نفس قال حج أي مع وقفة لطيفة على الأول، فإن لم يقف فالأولى الضم وقيل الفتح اه ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال والقياس ضم راء أكبر الأولى والقول بفتحها أمر غير صحيح خلافا لما في شرح الروض تبعا للمبرد وما علل به ممنوع انتهى.