وعبارة الأجهوري قوله بقرينة ما يأتي الذي يأتي هو قول الشارح أما إذا كثر ابتداء أو انتهاء بأن جمع إلخ انتهت (قوله لأنه لا يسمى ماء) أي لأن المتغير المذكور ولو تقديرا لا يسمى ماء أي بلا قيد لازم بل بقيد لازم كماء الخروب وماء الزبيب وماء الورد اه ح ل بزيادة لكاتبه (قوله ولهذا لو حلف إلخ) ظاهره أنه لا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق وهو ظاهر وخرج بقوله ماء ما لو قال هذا فإنه يحنث به وإن مزج بغيره وتغير بخلاف ما لو قال هذا الماء فإنه إنما يحنث به إذا شربه على حالته بخلاف ما لو مزج بسكر أو نحوه بحيث تغير
لم يحنث (لا تراب وملح ماء وإن طرحا فيه) تسهيلا على العباد أو لأن تغيره بالتراب لكونه كدورة وبالملح المائي لكونه منعقدا من الماء لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه وإن أشبه التغير بهما في الصورة التغير الكثير بما مر فمن علل بالأول قال: إن المتغير بهما غير مطلق ومن علل بالثاني قال: إنه مطلق وهو الأشهر والأول أقعد وخرج بما ذكر التغير بمجاور كدهن وعود ولو مطيبين وبمكث وبما في مقر الماء وممره وإن منع الاسم
[حاشية الجمل]
كثيرا وهذا التفصيل يؤخذ مما لو حلف مشيرا إلى حنطة حيث فرقوا فيه بين ما لو قال: لا آكل من هذه فيحنث بالأكل منها وإن خرجت عن صورتها فصارت دقيقا أو خبزا وما لو قال: لا آكل من هذه الحنطة فإنه لا يحنث بأكله منها إذا صارت دقيقا أو خبزا اه ع ش على م ر.
(قوله لم يحنث) يفيد عدم الحنث شرب المتغير تقديرا وهو ظاهر وأفتى به شيخنا الطبلاوي اه سم على المنهج اه ع ش على م ر.
وعبارة الشوبري قوله لم يحنث ظاهره ولو كان التغير تقديريا ووافق عليه شيخنا الزيادي أي إن علم بذلك انتهت (قوله لا تراب) أي ولو مستعملا كما اعتمده م ر اه سم وقوله ولو مستعملا وأما الملح المائي إذا كان مستعملا قبل صيرورته ملحا ولم يبلغ به الماء ولو فرض مخالفا لغير فإنه يضر وجدته بهامشه (قوله وملح ماء) أي لم ينعقد من ماء مستعمل وإلا فهو كأصله فيقدر اه شوبري.
وعبارة ع ش على م ر ويؤخذ منه أنه لو انعقد الملح من المستعمل وغير تغيرا كثيرا ضر وعليه فهل العبرة بالتغير بصفة كونه ملحا نظرا لصورته الآن حتى لو غير بها ولم يغير لو فرض عصيرا مثلا فيسلب الطهورية أو يفرض مخالفا وسطا نظرا لأصله فلا يسلب فيه نظر والأقرب الأول فتأمله فإنه دقيق جدا انتهت (قوله وإن طرحا فيه) هذه الغاية للرد بالنسبة للتراب فإنه لم يحك في المنهاج الخلاف إلا فيه وأما الملح فذكره م ر ولم يحك فيه خلافا فهي للتعميم بالنسبة للملح وللرد بالنسبة للتراب اه لكاتبه (قوله تسهيلا على العباد إلخ) قضية كل من هذه العلة والعلة التي بعدها أنه لا فرق بين التراب الطهور والمستعمل.
وهو متجه ينبغي الأخذ به ولا ينافي ذلك ما عللوا به أيضا من. أن التراب أحد الطهورين المقتضي لخروج المستعمل لأنه علة قاصرة لا تقتضي عدم الأخذ بمقتضى المطردة فاعتماد الأذرعي إخراج المستعمل أخذا من هذا فيه نظر مع أن الأخذ من هذا ليس بأولى من الأخذ مما قبله على أنه يحتمل أن مرادهم أن جنسه أحد الطهورين فلا ينافي خروج بعض الأفراد وما اعتمده الأذرعي اعتمده الطبلاوي اه سم (قوله التغير الكثير بما مر) أي بالمخالط الطاهر المستغنى عنه اه شيخنا (قوله فمن علل بالأول) هو قوله تسهيلا على العباد وقوله ومن علل بالثاني هو قوله أو لأن تغيره بالتراب إلخ اه أج (قوله والأول أقعد) أي أوفق بالقواعد أي أدخل فيها من حيث إن تعريف غير المطلق منطبق عليه اه لكاتبه (قوله التغير بمجاور) وتكره الطهارة بالمتغير بالمجاور ولا تكره بالمتغير بالمكث اه ع ش (قوله كدهن وعود) والكافور نوعان صلب وغيره فالأول مجاور والثاني مخالط ومثله القطران لأن فيه نوعا فيه دهنية فلا يمتزج بالماء فيكون مجاورا ونوعا لا دهنية فيه فيكون مخالطا ويحمل كلام من أطلق على ذلك ويعلم مما تقرر أن الماء المتغير كثيرا بالقطران الذي تدهن به القرب إن تحققنا تغيره به وأنه مخالط فغير طهور وإن شككنا أو كان من مجاور فطهور سواء في ذلك الريح وغيره خلافا للزركشي اه شرح م ر ثم رأيت حج قال بعد قول المصنف وما في مقره ما نصه ومنه كما هو ظاهر القرب التي يدهن باطنها بالقطران وهي جديدة لإصلاح ما يوضع فيها بعد من الماء وإن كان من القطران المخالط اه ع ش عليه (قوله كدهن وعود) أيضا وكذا ما فيه دهنية كأحد نوعي القطران ومن المتغير بالمجاور المتغير بالبخور طعما أو لونا أو ريحا اه ح ل.