وعبارة سم قوله ونقض تعجيزه قال في الروض وشرحه وطالبه السيد بما أنفق عليه قبل نقض التعجيز لأنه لم يتبرع عليه به وإنما أنفق عليه على أنه عبده قال الأذرعي وقيده الدارمي وغيره بما إذا كان أنفق عليه بأمر الحاكم وهو ظاهر بل متعين لا إن علم بالمال فلا مطالبة بذلك انتهت ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه وقياس ما تقدم فيما لو أعتق في مرض موته عبيدا لم يخرجوا من الثلث ثم تبين له مال من أن الوارث لا يرجع بما أنفق عليهم أن السيد هنا لا يرجع بما أنفقه اه (قوله لحصول القبض المستحق) قد يقال فيه اتحاد القابض والمقبض إلا أن يقال اغتفر لتشوف الشارع للعتق (قوله لزمه قود) أي نفسا أو طرفا أي عند العمد وقوله أو أرش أي عند عدم العمد اه شيخنا (قوله لزمه القود) أي كما لو كانت الجناية من عبد الغير بل أولى لمقابلة الإحسان بالإساءة اه عميرة اه سم (قوله لأن واجب جنايته عليه) تعليل لقوله بالغا ما بلغ أي ولم نقل يجب أقل الأمرين كالأجنبي (قوله عليه) متعلق بجنايته والضمير في عليه عائد على السيد وقوله لا تعلق له خبر أن اه شيخنا
(قوله لا تعلق له) أي للواجب المذكور برقبته لوجود المانع وهو ملك السيد لها لأن السيد لا يثبت له على عبده مال وبهذا فارق الأجنبي فيما إذا أوجبت الجناية مالا وهذا جواب عما يقال لم لم يجب الأقل من قيمته والأرش كالجناية على الأجنبي وحاصل الفرق بينهما أن حق السيد متعلق بذمته دون رقبته لأنها ملكه فلزمه جميع الأرش مما في يده بخلاف جنايته على الأجنبي لأن حقه يتعلق بالرقبة فقط كما ذكره م ر اه ع ش (قوله فإن لم يكن فله تعجيزه) وإذا رق سقط الأرش فلا يتبع به بعد عتقه كمن ملك عبدا له عليه دين اه شرح م ر (قوله دفعا للضرر عنه) أي عن السيد أو وارثه اه ع ش (قوله لأنه يملك تعجيز نفسه) تعليل لما تضمنه كلامه من أن قيمته إذا كانت أقل من الأرش لم يجب إلا هي (قوله عجزه الحاكم إلخ) لعل المراد عجز المحتاج إلى بيعه من كله أو بعضه بدليل قوله وبقيت الكتابة فيما بقي اه شيخنا.
وعبارة سم قوله وبقيت الكتابة إلخ قال في شرح الروض وقضية بقاء الكتابة في الباقي أنه لا يعجز الجميع فيما إذا احتيج لبيع بعضه خاصة وقضية صدر كلامه أن له أن يعجز الجميع ويوجه بأنه تعجيز مراعى حتى لو عجزه ثم برئ من الأرش بقي كله مكاتبا اه انتهت.
وعبارة شرح م ر وإنما يعجزه فيما يحتاج لبيعه في الأرش فقط إلا أن لا يتأتى بيع بعضه فيما يظهر انتهت
(قوله وبيع بقدر الأرش إلخ) لو تعذر بيع البعض في هذه الحالة بيع الكل وما فضل يأخذه السيد أو وارثه
قيمته عليه وإلا فكله هذا كلام الجمهور وقال ابن الرفعة كلام التنبيه يفهم أنه لا حاجة إلى التعجيز بل يتبين بالبيع انفساخ الكتابة كما أن بيع المرهون في أرش الجناية لا يحتاج إلى فك الرهن وقال القاضي للسيد أيضا تعجيزه أي بطلب المستحق وبيعه أو فداؤه (وبقيت الكتابة فيما بقي) لما في ذلك من الجمع بين الحقوق فإذا أدى حصته من النجوم عتق (وللسيد فداؤه) بأقل الأمرين من قيمته والأرش فيبقى مكاتبا وعلى المستحق قبول الفداء (ولو أعتقه أو أبرأه) من النجوم (بعد الجناية عتق ولزمه الفداء) لأنه فوت متعلق حق المجني عليه كما لو قتله بخلاف ما لو عتق بأداء النجوم بعدها فلا يلزم السيد فداؤه.