قبض) فلا يعتق بقبض السيد لفساده وإذا لم يصح قبض المال فللمكاتب استرداده لأنه على ملكه فإن تلف فلا ضمان لتقصيره بالدفع إلى سيده ثم إن لم يكن بيده شيء آخر يؤديه فللولي تعجيزه (و) يقوم (الحاكم مقام المكاتب) الذي جن أو حجر عليه (في أداء إن وجد له مالا ولم يأخذ السيد) استقلالا وثبتت الكتابة وحل النجم وحلف السيد على استحقاقه قال الغزالي
ورأى له مصلحة
في الحرية فإن رأى أنه يضيع إذا أفاق لم يؤد قال الشيخان وهذا حسن فإن لم يجد له مالا مكن السيد من الفسخ فإذا فسخ عاد المكاتب قنا له وعليه مؤنته فإن أفاق وظهر له مال كأن حصله قبل الفسخ دفعه إلى السيد وحكم بعتقه ونقض تعجيزه ويقاس بالإفاقة في ذلك ارتفاع الحجر وخرج بزيادتي ولم يأخذ السيد ما لو أخذه استقلالا فإنه يعتق لحصول القبض المستحق (ولو جنى على سيده) قتلا أو قطعا (لزمه قود أو أرش) بالغا ما بلغ لأن واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته بخلاف ما يأتي في الأجنبي ويكون الأرش (مما معه) ومما سيكسبه لأنه معه كأجنبي كما مر
(فإن لم يكن) معه ما يفي بذلك (فله) أي للسيد أو الوارث (تعجيزه) دفعا للضرر عنه (أو) جنى (على أجنبي) قتلا أو قطعا (لزمه قود أو الأقل من قيمته والأرش) لأنه يملك تعجيز نفسه وإذا عجزها فلا متعلق سوى الرقبة وفي إطلاق الأرش على دية النفس تغليب (فإن لم يكن معه مال) يفي بالواجب (عجزه الحاكم بطلب المستحق وبيع بقدر الأرش) إن زادت
[حاشية الجمل]
قوله فلا يعتق بقبض السيد) أي المجنون أو المحجور عليه اه (قوله ويقوم الحاكم إلخ) انظر ما الفرق بين هذا وبين الغائب والعلة التي قالها الشارح جارية هنا فيقال لأنه ربما عجز نفسه أو امتنع من الأداء لو أفاق أو زال الحجر وقد علمت الجواب وهو أنه فيما سبق لم يخرج عن الأهلية فلم يول عليه في ماله بخلافه هنا اه شيخنا ثم رأيت في شرح م ر ما نصه لأنه ينوب عنه لعدم أهليته بخلاف غائب له مال حاضر اه (قوله وثبتت الكتابة) أي عند الحاكم وهذا وما بعده شروط زادها الشارح (قوله وهذا أحسن إلخ) لكنه قليل النفع مع قولنا أن للسيد إذا وجد ماله أن يستقل بأخذه إلا أن يقال الحاكم يمنعه من الأخذ والحالة هذه أي فلا يستقل بأخذه ونقل في الخادم عن الوسيط ما يؤخذ منه الجواب بأن دفع القاضي يتوقف على المصلحة لأن هذا شأن تصرفه وأما السيد فله الاستقلال كما يستقل بالعتق وهذا الجواب هو المعتمد اه ز ي (قوله مكن السيد من الفسخ) أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق فليراجع اه رشيدي (قوله أيضا مكن السيد من الفسخ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يظهر في يد السيد أو غيره وفي م ر ما يوافقه.
وعبارة ز ي نصها قوله ونقض تعجيزه قال الشيخان كذا أطلقوه وأحسن الإمام إذا خصه بما إذا ظهر له مال بيد السيد وإلا فالفسخ ماض لأنه فسخ حين تعذر عليه حقه فأشبه ما لو كان غائبا فحضر قال في الخادم وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبته ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد اه بحروفه اه ع ش
(قوله ونقض تعجيزه) أي حكم بانتقاضه لعدم وجود مقتضيه باطنا ولا يتوقف على نقض القاضي اه ع ش على م ر.