[فصل في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها من فسخ أو انفساخ]
(فصل في لزوم الكتابة إلخ) عبارة شرح م ر فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من آخر وما يترتب عليها وما يطرأ عليها من فسخ أو انفساخ وجنايته أو الجناية عليه وما يصح من المكاتب وما لا يصح انتهت (قوله وما يعرض لها من فسخ) ذكره بقوله إلا إن عجز المكاتب إلخ وقوله أو انفساخ ذكره بقوله ولو قتل المكاتب بطلت وقوله وبيان حكم تصرفات المكاتب وذكره بقوله ولمكاتب تصرف لا تبرع فيه إلخ وقوله وغيرها ذكره بقوله ولا تنفسخ بجنون إلى قوله إن كافأه وإلا فالقيمة اه (قوله لازمة للسيد) الظاهر أن اللام بمعنى من وفي الكلام حذف المضاف يدل على هذا عبارة الأصل ونصها الكتابة لازمة من جهة السيد اه ويقال مثل ذلك في قوله وجائزة للمكاتب (قوله لحظ مكاتبه) وهو تخليصه من الرق (قوله فكان فيها كالراهن) أي لأن الراهن عقد لحظ المرتهن (قوله أو غاب) أي فوق مسافة العدوى وإلا فلا يفسخها وقوله دون مسافة قصر أي وفوق مسافة عدوى اه شوبري (قوله على الأشبه في المطلب) معتمد وقيده البلقيني بما إذا لم يأذن له السيد في السفر وينظره إلى حضوره وإلا فليس له الفسخ اه ز ي
(قوله أيضا على الأشبه في المطلب) لكنه خالف في الكتابة فاعتبر مسافة القصر وصوبه الزركشي وقال إنه قضية التشبيه بالمال الغائب اه سم.
وعبارة شرح م ر ولو حل النجم ثم غاب بغير إذن السيد أو حل وهو أي المكاتب غائب إلى مسافة القصر بخلاف غيبته فيما دونها كما اعتمده الزركشي وغيره قياسا على غيبة ماله وبحث ابن الرفعة أن غيبته في مسافة العدوى كمسافة القصر وهو ضعيف وإن عجز عن الحضور ولنحو مرض أو خوف فللسيد الفسخ من غير حاكم لتعذر الوصول إلى العوض وكان من حقه أن يحضر أو يبعث المال وقيده البلقيني نقلا عن جمع ونص الأم بما إذا لم ينظره قبل الحلول أو بعده ولا إذن له في السفر كذلك وإلا امتنع عليه الفسخ وليس لنا إنظار لازم إلا في هذه الحالة انتهت (قوله فله فسخها بنفسه) أي كما في إفلاس المشتري بالثمن فإن للبائع الفسخ ومنه تعلم أنه لا بد من الفسخ ولا يحصل بمجرد التعجيز كما سيأتي (قوله متى شاء) أي فهو على التراخي اه شرح م ر (قوله بل يمكن السيد من الفسخ) أي لا يعترضه فلا ينافي ما يأتي من التحليف اه من خط بعض الفضلاء بهامش شرح الروض (قوله لأنه ربما عجز نفسه أو امتنع من الأداء لو حضر) هذه العلة يرد عليها ما سيأتي في المجنون والسفيه من قيام الحاكم مقامهما
أما إذا عجز عن الواجب في الإيتاء فليس للسيد فسخ ولا يحصل التقاص لأن للسيد أن يؤديه من غيره لكن يرفعه المكاتب للحاكم يرى فيه رأيه ويفصل الأمر بينهما.
(وجائزة للمكاتب) كالرهن بالنسبة للمرتهن (فله ترك الأداء و) له (الفسخ) وإن كان معه وفاء (ولو استمهل) سيده (عند المحل لعجز سن إمهاله) مساعدة له في تحصيل العتق (أو لبيع عرض وجب) إمهاله ليبيعه والتصريح بالوجوب هنا وفيما يأتي من زيادتي (وله أن لا يزيد) في المهلة (على ثلاثة) من الأيام سواء أعرض كساد أم لا فلا فسخ فيها وما أطلقه الإمام من جواز الفسخ محمول على ما زاد عليها (أو لإحضار ماله من دون مرحلتين وجب) أيضا إمهاله إلى إحضاره لأنه كالحاضر بخلاف ما فوق ذلك لطول المدة.