(قوله قبل محلها) أي أو أحضرها في غير بلد العقد اه شوبري (قوله كمؤنة حفظه) انظر لو تحمل المكاتب بالمؤنة هل يجبر السيد حينئذ كما في نظيره من تحمل
وخوف عليه كأن عجل في زمن نهب (وإلا) بأن امتنع لا لغرض (أجبر) على القبض لأن للمكاتب غرضا ظاهرا فيه وهو تنجيز العتق أو تقريبه ولا ضرر على السيد وظاهر مما مر أنه لا يتعين الإجبار على القبض بل إما عليه أو على الإبراء ويفارق نظيره في السلم من تعيين القبول بأن الكتابة موضوعة على تعجيل العتق ما أمكن فضيق فيها بطلب الإبراء (فإن أبى قبض القاضي) عنه وعتق المكاتب إن أدى الكل (أو عجل بعضا) من النجوم (ليبرئه) من الباقي (فقبض وأبرأ بطلا) أي القبض والإبراء لأن ذلك يشبه ربا الجاهلية فقد كان الرجل إذا حل دينه يقول لمدينه اقض أو زد فإن قضاه وإلا زاده في الدين وفي الأجل وعلى السيد رد المقبوض ولا عتق.
(وصح اعتياض عن نجوم) للزومها من جهة السيد مع التشوف للعتق وبهذا جزم في الروضة كأصلها في الشفعة وصوبه الإسنوي لنص الشافعي عليه في الأم وغيرها وإن جزم الأصل تبعا لما صححه في الروضة وأصلها هنا بعدم صحته وعلى الأول جرى البلقيني أيضا قال وتبع الشيخان على الثاني البغوي ولم يطلعا على النص (لا بيعها) لأنها غير مستقرة ولأن المسلم فيه لا يصح بيعه مع لزومه من الطرفين لتطرف السقوط إليه فالنجوم بذلك أولى (ولا بيعه وهبته) أي المكاتب كأم الولد لكن إن رضي المكاتب بذلك صح وكان رضاه فسخا للكتابة ويصح أيضا بيعه من نفسه كما في أم الولد.
[حاشية الجمل]
المقترض أو المسلم إليه لمؤنة النقل اه سم (عجل) النجوم أو بعضها قبل محلها (قوله وخوف عليه) أي من شيء يرجى زواله عند الحلول وإلا لزمه القبول قطعا وقوله كأن عجل في زمن نهب أي وقعت الكتابة فيه ومن الغرض ما لو كان يخاف تعلق الزكاة به أو أحضره في غير محل التسليم كما في السلم اه ق ل على المحلي (قوله في زمن نهب) قال في الروض وشرحه وإن أنشأها أي الكتابة في زمن نهب لأن ذلك قد يزول عند المحل ولما في قبوله من الضرر قال الماوردي والروياني فإن كان هذا الخوف معهودا لا يرجى زواله لزمه القبول وجها واحد اا ه انتهى سم (قوله وهو تنجيز العتق) أي إذا أراد دفع الكل وقوله أو تقريبه أي إذا أراد دفع البعض اه عبد البر أو تنجيزه في النجم الأخير وتقريبه في غيره (قوله وظاهر مما مر) أي من قوله ولو أتى بمال وقال سيده حرام إلخ
(قوله أو عجل بعضا من النجوم إلخ) ويجري ذلك في كل دين عجل قبضه بهذا الشرط ولو أوصى لآخر بنجوم الكتابة فعجز المكاتب فعجزه الموصى له لم ينفذ وكان ردا للوصية كما يؤخذ ذلك من قول الماوردي ما يؤديه بعد ذلك يكون للورثة اه شرح الرملي (قوله ليبرئه) أي لأجل أن يبرئه وخرج ما لو عجل ذلك البعض بغير شرط فأخذه منه وأبرأه مما بقي أو ادعى العجز عن الباقي فأبرأه منه أو أعتقه فإنه يصح الإبراء والعتق في جميع ذلك وخرج بقوله عجل ما لو جاء به في المحل ولو بعد الشرط فإنه يبطل الشرط ويصح القبض والبراءة والعتق اه ق ل على المحلي (قوله بطلا) أي إن كان السيد جاهلا بالحال فإن كان عالما به صح وعتق كما في م ر لأنه أبرأه لا في مقابلة شيء اه شيخنا.