[حاشية الجمل]
الوسيط أنه لا فرق بين كونه جوابا عن سؤال حريته أو ابتداء وبين كونه متصلا بقبض النجوم أو لا اه وقوله لكن في الوسيط إلخ هو المعتمد اه ز ي.
وعبارة سم قوله لأنه بناه على ظاهر إلخ شامل لما إذا قال ذلك على وجه الإخبار عن حاله بعد أداء النجوم ولما إذا قاله على وجه الإنشاء بناء على صحة الأداء وهو ما اعتمده شيخنا الطبلاوي - رحمه الله - قال بخلاف ما إذا قاله على وجه الإنشاء استقلالا بناء على صحة الأداء فيعتق في هذه الحالة وإن خرج المؤدى معيبا ورده أو مستحقا قال ويجري هذا التفصيل فيما إذا قال لزوجته إن أبرأتني طلقتك فقالت أبرأتك فقال أنت طالق ثم تبين فساد البراءة فإن كان قال أنت طالق على سبيل الإنشاء بناء على صحة البراءة لم يقع وإن كان قاله على سبيل الإنشاء استقلالا بناء على ما ذكر وقع الطلاق قال ابن شهبة ولو اختلفا فقال المكاتب أعتقتني بقولك أنت حر وقال السيد أردت أنك حر بما أديت وبان أنه لم يصح الأداء فالقول قول السيد بيمينه قاله البغوي قال الرافعي وهذا السياق يقتضي أن مطلق قول السيد محمول على أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته اه فليتأمل ذلك (فرع)
نظير ما ذكره المصنف في مسألة الكتابة ما لو علق الطلاق على صفة وظن وجودها فقال لزوجته اذهبي فأنت طالق أو أفتى مفت بوقوع الطلاق خطأ فقال لزوجته ذلك اعتمادا على فتواه ثم بان خلاف ذلك وهل يشترط في المفتي أهلية الإفتاء المعتمد كما قاله شيخنا م ر لا حيث ظنت أهليته انتهت ومثله شرح م ر في جميع ذلك (قوله لأنه بناه على ظاهر الحال من صحة الأداء) مقتضاه أن الإطلاق كالإخبار لا الإنشاء وفي الإطلاق في الطلاق فيما لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فقالت أبرأك الله فقال لها أنت طالق يلحق بالإنشاء لا بالإخبار. اه ح ل.
(قوله لا تزوج إلا بإذن سيده) أي سواء كان المكاتب ذكرا أو أنثى اه ق ل على المحلي وإن كان تعليل الشارح لا يظهر إلا في الذكر (قوله ولا وطء لأمته) وأما التمتع فينبغي منعه إن أدى إلى الوطء وإلا فلا كما تقدم في الرهن اه ح ل (قوله كمنع الراهن إلخ) التشبيه في مطلق المنع فلا ينافي أن للراهن الوطء بإذن المرتهن. اه شوبري (قوله لاعتبار الإنزال فيه) قال م ر التسري يعتبر فيه أمر إن حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها اه أي فلا يقال تسرى فلان بأمة إلا إذا وجدا (قوله على خلاف منعه) أي منع الشارع له (قوله لثبت له) أي على نفسه
(قوله والولد نسيب) أي ليس من زنا (قوله لكن لدون ستة أشهر) ينبغي أن يراد ستة أشهر غير لحظة الوضع وإلا نقصت المدة عن أقل مدة الحمل اه شوبري (قوله رقا وعتقا) أي في الأولى وأما في الأخيرتين فعتقا فقط وقوله فوقف عتقه أي في الصورة الأولى وأما في الأخيرتين فلا وقف لأن أباه قد عتق اه شيخنا (قوله وهو مملوك لأبيه) أي ما دام مكاتبا (قوله مطلقا) أي سواء ولدته للستة فقط أو لأكثر منها وقوله في صورة الأكثر أي أو وطئها بعد العتق في صورة ما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر وقوله بقيد زدته إلخ متعلق بقوله أو يعده فهو خاص بصورة البعدية لأنه لا يظهر مفهومه الذي ذكره بقوله أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء إلا فيها وأما في صورة الوطء معه أي العتق فلا يعقل أن تلده لدون ستة أشهر منه أي الوطء مع كون المقسم والغرض أن ولادتها للستة أو للأكثر وأن كلا منهما محسوب من العتق كما ذكره بقوله أو ولدته بعد العتق لها أي لستة أشهر فأكثر منه أي من العتق أي كل من الستة والأكثر محسوب من العتق تأمل (قوله بقيد زدته إلخ) قيد به لأنه لا يعقل في صورة المعية أن تلده لها والحال أنه وطئها بعد العتق (قوله فإن لم يطأ إلى قوله لم تصر أم ولد) كان عليه أن يقول وتبعه والحاصل أن الصور تسع ويتبعه في خمس هاتان والثلاثة الأولى ويعتق وتصير أم ولد في أربع أشار لها بقوله ووطئها معه أي مع العتق مطلقا أي في صورتي الستة والأكثر هاتان صورتان وبقوله أو بعده وولدته لستة أشهر فأكثر هاتان صورتان.