فإن قلت تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول الوقت والأذان قبل دخول الوقت ليس إعلاما بالوقت فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قارب أن يدخل، وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات؛ لأن الصلوات في أول أوقاتها مرغوب فيها والصبح غالبا عقب نوم فناسب أن يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت اه فتح الباري اه شوبري ولو أذن قبل نصف الليل هل يحرم عليه أو لا فيه نظر اه سم على حج وقضية قول الشارح ولو أذن قبل الوقت بنيته حرم أن يقال هنا بالتحريم حيث أذن بنيته اه ع ش على م ر ولو دخل نصف الليل وأذن للصبح وكان عليه العشاء، فإنه لا يكفي هذا الأذان للعشاء وهل يقال مثل ذلك في أذان المولود ونحوه، فإذا أتى به الشخص في وقت صلاة من الصلوات وأراد أن يصليها عقبه لم يكف ذلك فيطلب منه أذان آخر أولا وأقول هذا نظير ما لو كان عليه أغسال مسنونة واغتسل عن واحدة منها، فإنه يكفي وأيضا الأذان لا يشترط فيه نية اه برماوي (قوله: يؤذن بليل) وحكمة اختصاص بلال بالأذان أنه لما عذب ليرجع عن الإسلام صار يقول أحد أحد فجوزي بولاية الأذان المشتمل على التوحيد في ابتدائه وانتهائه، قال شيخنا البابلي ولا حجة في هذا الحديث على أن أذان الصبح من نصف الليل؛ لأنه ليس أزيد من كونه بليل وقد سئل العلامة الزيادي عن ذلك فتوقف اه برماوي (قوله: أذان ابن أم مكتوم) وكان معه بلال يعلمه بالوقت فاندفع ما يقال: إن أذان الأعمى وحده مكروه اه شيخنا وكان اسم ابن أم مكتوم عمر وقيل الحصين فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله وعمي بعد بدر بسنتين على الأصح واسم أبيه قيس بن زائدة واسم أمه عاتكة اه ق ل وقوله وعمي بعد بدر إلخ كلام ساقط لا يستقيم؛ لأنه يخالف القرآن الصريح في أنه كان أعمى قبل الهجرة، فإن سورة عبس مكية كما يعلم من التفاسير.
(قوله: وشرط في مؤذن ومقيم إسلام إلخ) أي ما لم ينصبه حاكم وإلا اشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا أمينا عارفا بالوقت ولو بإخبار موقت نصبه الحاكم، فإن انتفى شرط من ذلك لم يصح نصبه، وإن صح أذانه ولا يستحق المعلوم، وأما قول العلامة الرملي من صح أذانه صح نصبه، وإن حرم على الإمام ويستحق المعلوم ففيه نظر وسيأتي عنه في نصب من يكره الاقتداء به أنه لا يصح نصبه ولا يستحق
وتمييز) مطلقا (ولغير نساء ذكورة) فلا يصح ذلك من كافر وغير مميز لأنه عبادة وليسا من أهلها ولا من امرأة وخنثى لرجال وخناثى كإمامتهما لهم أما المؤذن والمقيم للنساء فلا يشترط فيهما ذكورة وعلم مما مر أن الخنثى يسن له الإقامة لنفسه دون الأذان وذكر المقيم وتقييده الذكورة بغير النساء من زيادتي.
(وسن إدراجها) أي الإقامة أي الإسراع بها (وخفضها) وهو من زيادتي (وترتيله) أي الأذان أي التأني فيه للأمر بذلك في خبر الحاكم إلا الخفض ولأن الأذان للغائبين والإقامة للحاضرين فاللائق بكل منهما ما ذكر فيه (وترجيع فيه) أي في الأذان لوروده في خبر مسلم وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين بخفض