(قوله ويمونه من أرش جناية عليه إلخ) انظر لو لم يكن له ما ذكر من الكسب وما بعده فهل يمونه السيد من عنده أو يمان من بيت المال تأمل وفي ق ل على المحلي فإن لم تكن هذه الأمور فمؤنته على السيد اه (قوله ومهره) أي إذا كان أنثى فوطئت بنكاح أو شبهة أي والواطئ له غير السيد أما إذا وطئه السيد فلا مهر عليه ولعل الفرق بينه وبين أمه أن هذا لما كانت كتابته ضمنية كان ملك السيد عليه تاما بخلاف أمه فإن ملكه فيها قد اختل فكانت كالأجنبية اه (قوله كما في الأم) أي أم هذا الولد المكاتب لا كتاب الشافعي - رضي الله عنه - وقوله في جميع ذلك هذا واضح فيما عدا المؤنة وأما المؤنة فقد يتوقف في كون سيدها يمونها مما ذكر لأنها بالكتابة صارت مستقلة بمؤنتها إلا أن يراد بالجميع المجموع أي فيما عدا المؤنة كما يؤخذ من عبارة الأصل اه شيخنا.
(قوله إلا بأداء الكل) لو كاتب عبيدا صفقة فأدى بعضهم حصته عتق بخلاف عكسه ولو كاتب عبده على أنه إذا أدى النجم الأول عتق ويبقى النجم الثاني في ذمته بعد العتق ففي صحة ذلك قولا الجمع بين عقدين
وفي معنى أدائها حط الباقي منها الواجب والإبراء منها والحوالة بها لا عليها (ولو أتى بمال فقال سيده) هذا (حرام ولا بينة) له بذلك (حلف المكاتب) فيصدق في أنه ليس بحرام (ويقال لسيده) حينئذ (خذه أو أبرئه عنه) أي عن قدره (فإن أبى قبضه القاضي) عنه وعتق المكاتب إن أدى الكل (فإن نكل) المكاتب عن الحلف (حلف سيده) أنه حرام لغرض امتناعه منه ولو كان له بينة سمعت لذلك نعم لو كاتبه على لحم فجاء به فقال هذا حرام فالظاهر استفصاله في قوله حرام فإن قال لأنه مسروق أو نحوه فكذلك أو لأنه لحم غير مذكى حلف السيد لأن الأصل عدم التذكية كنظيره في السلم (ولو خرج المؤدى) من النجوم (معيبا ورده) السيد بالعيب وهو جائز له وبه صرح الأصل (أو) خرج (مستحقا بان أن لا عتق) فيهما (وإن) كان السيد (قال عند أخذه أنت حر)