[حاشية الجمل]
المنصوص أنه الحط والإيتاء بدل لأن الإعانة في الحط محققة اه سم.
وعبارة شرح م ر
والأصح أن الحط أصل والإيتاء بدل انتهت.
وعبارة سم على حج وانظر ما معنى أصالة الحط مع أن الإيتاء هو المنصوص في الآية إلا أن يراد بها أرجحيته في نظر الشرع وإنما نص على الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى ثم رأيت في شرح غاية الاختصار للحصني ما نصه قال بعضهم والإيتاء يقع على الحط والدفع إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة - رضي الله عنهم - اه انتهت (قوله قبل عتق) ظرف لما بعده أي الحط والدفع اه شيخنا.
وعبارة ز ي ويجوز الدفع بعد العتق قضاء وفي التهذيب أن وقت وجوبه من العقد إلى العتق موسع فيتعين عند العتق انتهت.
وعبارة شرح م ر ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة فإن لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء انتهى أي وفيه الإثم بالتأخير اه ع ش عليه (قوله حط متمول من النجوم) كشيء من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان المالك متعددا وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما مر في المصراة من أن الصاع يتعدد بتعدد البائع وتعدد المشتري بأنه - صلى الله عليه وسلم - قدر اللبن لكونه مجهولا بالصاع لئلا يحصل النزاع فيما يقابل اللبن المحلوب في يد المشتري فشمل ذلك ما لو كان اللبن تافها جدا فاعتبر ما يخص كل واحد بالصاع لعدم تفرقة الشارع فيما يضمن به بين القليل والكثير وكتب سم على المنهج قوله متمول انظر لو كان المتمول هو الواجب في النجمين هل يسقط الحط اه أقول الأقرب عدم السقوط وينبغي أن يحط بعض ذلك القدر اه ع ش على م ر
(قوله أو دفعه من جنسها) فإن كان من غير جنسها لم يلزم المكاتب قبوله إلا إن رضي به صح فقوله من جنسها أي أو من غيره برضا المكاتب وإذا مات السيد بعد أخذ مال الكتابة وقبل دفع ما ذكر لزم الورثة دفع ذلك وإن كان مال الكتابة باقيا أخذ منه الواجب لأن حقه في عينه ولا تزاحمه فيه أصحاب الديون وأما الصفة فالظاهر أنها مثله للعلة المذكورة اه ح ل (قوله لأن القصد منه إلخ) أي إنما فسر الإيتاء بما يشمل الحط وإن كان المتبادر منه الدفع لأن القصد منه أي مما ذكر الشامل للأمرين إلخ (قوله وكونه ربعا) أي فما فوقه من الأجزاء كالثلث أولى أي مما دون الربع من باقي الأجزاء كالسدس وقوله أو سبعا أي فما فوقه من الأجزاء كالسدس أولى أي مما دون السبع من الأجزاء كالثمن (قوله روى حط الربع النسائي وغيره) أي عن علي قولا فإنه قال يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته وروي عنه رفعه للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله وحط السبع مالك عن ابن عمر أي فعلا فإنه كاتب عبدا له وحط عنه سبع ما كاتبه عليه اه ح ل.
تمتع بمكاتبته (قوله وحرم عليه تمتع إلخ) دخل فيه النظر وتقدم في كتاب النكاح حله أي بلا شهوة لما عدا ما بين السرة والركبة فإطلاقه محمول على ما فصله في كتاب النكاح فلا اعتراض عليه اه ز ي وما ثبت للسيد مع مكاتبته يثبت لها معه اه سم (قوله مهر لها) ولا يتكرر بتكرر الوطء إلا إذا وطئ بعد أداء المهر كما تقدم اه ز ي وع ش (قوله لشبهة الملك) دفع لما قد يقال إذا طاوعته كانت زانية فكيف يجب لها المهر وحاصله أن لها شبهة في السيد وهي الملك اه شيخنا (قوله لأحد لأنها ملكه) أي وإن علم التحريم واعتقده لكن يعزر من علم التحريم منهما اه ز ي (قوله لانعقاده حرا) عبارة شرح الروض لأن حق الملك فيه له كما مر انتهت اه سم (قوله وصارت مستولدة مكاتبة) أي مستمرة على كتابتها هذا هو معنى الصيرورة وإلا فالكتابة ثابتة لها قبل ذلك ولو قال كالمحرر وهي مستولدة مكاتبة لكان أظهر اه سم وفي ق ل على المحلي قوله وصارت مستولدة تجوز في الصيرورة في المكاتبة أي لأن الكتابة سابقة وقد يقال الصيرورة باعتبار انضمام الوصفين اه