[فصل فيما يلزم السيد وما يسن له وما يحرم عليه]
(فصل فيما يلزم السيد إلى آخره)
الأحكام المذكورة في هذا الفصل مختصة بالكتابة الصحيحة فلذا ترجمه في الروض وشرحه بقوله الباب الثاني في أحكام الكتابة الصحيحة وهي خمسة الأول العتق ويقع بأداء كل النجوم أو الإبراء منها أو الحوالة بها لا عليها إلى أن قال الحكم الثاني أنه يجب على السيد الإبقاء إلى أن قال الحكم الثالث في تصرفات السيد في المكاتب وفي تصرفات المكاتب إلى أن قال الحكم الرابع في ولد المكاتبة إلى أن قال الحكم الخامس في المكاتب إذا جنى أو جني عليه اه (قوله وغير ذلك) أي من قوله ولا يعتق شيء من مكاتب إلا بأداء الكل إلى آخر الفصل (قوله لزم السيد إلخ) مثله وارثه مقدما لما ذكر على مؤن التجهيز اه شرح م ر وقوله مقدما لما ذكر على مؤن التجهيز أي تجهيز السيد لو مات وقت وجوب الأداء والحط وذلك بأن لم يبق من مال الكتابة إلا قدر ما يجب الإيفاء به أما لو مات السيد قبل ذلك الوقت فإنه يجب تقديم تجهيزه على الإيتاء لما يأتي أنه يدخل وقته بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة. اه ع ش عليه ولو مات السيد قبل مضي جميع النجوم وخلف ورثة قاصرين فينبغي أن يمتنع على وليهم حط الربع وغيره مما ذكر وأنه يجب عليه الاقتصار على أقل متمول لتمكنه منه وهو متصرف على غيره يجب عليه مراعاة المصلحة للمتصرف عليه اه سم قال الخفاف في الخصال وليس لنا عقد معاوضة يجب الحط منه إلا هذا اه ثم قيل الواجب أحد الأمرين من الحط والإيتاء وقيل الإيتاء أصل والحط بدل والمذهب
(صحيحة قبل عتق حط متمول من النجوم) عن المكاتب (أو دفعه) له بقيد زدته بقولي (من جنسها) وإن كان من غيرها قال تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] فسر الإيتاء بما ذكر لأن القصد منه الإعانة على العتق وخرج بزيادتي في صحيحة الفاسدة فلا شيء فيها من ذلك واستثنى من لزوم الإيتاء ما لو كاتبه في مرض موته وهو ثلث ماله وما لو كاتبه على منفعته (والحط) أولى من الدفع لأن القصد بالحط الإعانة على العتق وهي محققة فيه موهومة في الدفع إذ قد يصرف المدفوع في جهة أخرى (وكون كل) من الحط والدفع (في) النجم (الأخير) أولى منه فيما قبله لأنه أقرب إلى العتق (و) كونه (ربعا) من النجوم أولى من غيره (ف) إن لم تسمح به نفسه فكونه (سبعا أولى) روى حط الربع النسائي، وغيره: وحط السبع مالك عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -.
(وحرم) عليه (تمتع بمكاتبته) لاختلال ملكه فيها واقتصار الأصل هنا على تحريم الوطء يفهم حل غيره وليس مرادا (ويجب بوطئه) لها (مهر) لها وإن طاوعته لشبهة الملك (لأحد) لأنها ملكه (والولد) منه (حر) لأنها علقت به في ملكه (ولا تجب) عليه (قيمته) لانعقاده حرا (وصارت) بالولد (مستولدة مكاتبة) فإن عجزت عتقت بموت السيد (وولدها) أي المكاتبة (الرقيق) بقيد زدته بقولي