[حاشية الجمل]
في الكتابة الصحيحة أما الفاسدة فلا بد فيها من التصريح بقوله فإذا أديته إلخ فأنت حر كما قاله القاضي حسين وغيره اه س ل.
وعبارة سم (أو نية) هو في الكتابة الصحيحة
وأما الفاسدة فلا بد فيها من التصريح بقوله فإذا أديته إلخ لأن المغلب فيها التعليق والصفات لا تحصل بالنية اه عميرة انتهت (قوله وقبولا) ولا يغني التعليق على الأداء عن ذلك كما في تعليق الطلاق على الإعطاء لأن الغرض هنا ثبوت استقلال للعبد فلا بد من ثبوت الولاء له عليه بالقبول اه عميرة اه سم.
(قوله فإن لم يكن منفعة عين) أي بأن كان عينا كثوب لم تصح الكتابة وقوله وإلا أي بأن كان منفعة عين صحت والمراد بالعين نفس المكاتب وأما منفعة الذمة فأشار لها المتن بقوله ولو منفعة لأن المراد بها المنفعة في الذمة لأنه غاية للدين لكن منفعة العين يشترط فيها ضميمة مال آخر غير منفعة ولا يصح أن تتمحض نجوم الكتابة منها بخلاف منفعة الذمة فلا يشترط فيها ضميمة مال آخر غيرها بل يصح أن تتمحض النجوم منها كما سيأتي التنبيه على الأول في قول المتن ولو كانت على خدمة شهر ودينار إلخ وعلى الثاني في قول الشارح ومن التنجيم بنجمين في المنفعة إلخ اه (قوله مؤجلا) إنما لم يكتف بهذا عما قبله قال ابن الصلاح لأن دلالة الالتزام لا يكتفى بها في المخاطبات وهذان وصفان مقصودان اه وفيه نظر لأن دلالة المؤجل على الدين من دلالة التضمن لا الالتزام لأن مفهوم المؤجل شرعا دين تأخر وفاؤه فهو مركب من شيئين ودلالة التضمن يكتفى بها في المخاطبات فالأحسن في الجواب أنه تصريح بما علم من المؤجل اه حج (قوله ليحصله) أي ليتمكن من تحصيله.
وعبارة شرح م ر لأنه المنقول عن السلف والخلف ولأنه عاجز حالا انتهت
(قوله ولا تخلو المنفعة في الذمة من التأجيل) أي وأما منفعة العين فيمتنع فيها التأجيل إذ يشترط فيها اتصالها بالعقد كما سيأتي اه ح ل وقوله وإن كان في بعض نجومها أي وهو الأول تعجيل أي فإنه يصح أن تكون متصلة بالعقد وأن تكون منفصلة عنه بخلاف منفعة العين فلا بد فيها أن تكون متصلة بالعقد على ما يأتي ولا بد أن يكون معها مال كما يأتي أيضا وقوله شرط في الجملة أي فيما عدا النجم الأول اه شيخنا.
وعبارة سم قوله ولا تخلو المنفعة إلخ كان وجهه أن المنفعة المتعلقة بأجزاء الزمان المستقبلة يتوقف حصولها على حصول تلك الأجزاء فهي مؤخرة إلى حضورها فهي مؤجلة أو أن ما عدا أول أجزاء المنفعة مستقبل فهو مؤجل وفيهما نظر انتهت وفي ق ل على الجلال (تنبيه)
قول المنهج ولا تخلو المنفعة في الذمة من التأجيل وإن كان في بعض نجومها تعجيل فالتأجيل فيهما شرط في الجملة اه أشار به إلى أنه يصح كون العوض كله منفعة وأن نجومها متعددة وأن التأجيل فيها موجود باللازم لأنه إذا كاتبه على بناء دارين مثلا في وقتين معلومين فإما أن يتأخر الوقتان عن العقد فالتأجيل واقع فيهما معا فالعوض كله مؤجل وإما أن يتصل الأول منهما بالعقد فيلزم تأجيل الآخر فالتأجيل واقع في جملة العوض وبذلك علم أنه لو أسقط لفظ شرط أو أبدله بموجود لكان واضحا وأنه لا حاجة لما ذكره بعضهم هنا مما لا يخلو عن نظر أو فساد فراجعه اه
(قوله بنجمين) أي وقتين ولو ساعتين وإن عظم المال. اه شرح م ر (قوله ولو في مبعض) هذه الغاية للرد.