(فرع) لو كاتب العبد المبيع قبل قبضه قال الزركشي الظاهر الصحة كإعتاقه ثم عبارة الشارح تفيد أن العبد لو كان سفيها صحت كتابته وهو ما حاوله الزركشي وقال إنه قضية كلامهم لأنه لم يحصر الأداء من الكسب فقد يؤدي من زكاة وغيرها اه سم وقوله فرع لو كاتب العبد إلخ تقدم في الشارح في كتاب البيع في باب المبيع قبل قبضه من صفات بائع التمثيل بالكتابة للتصرف الذي لا يصح في المبيع قبل قبضه.
(قوله إيجابا) أي أو استحبابا ككاتبني مع الجواب من السيد ككاتبتك دون عاملتك ونحوه فإنه لا يكون من ألفاظ الكتابة ولو كناية لكن في كلام الشارح في شرح الروض أن ذلك كناية اه ح ل وقوله وقبولا أي أو استقبالا قائما مقام الإيجاب كقول السيد اقبل الكتابة أو تكاتب مني بكذا إلى آخر الشروط فقال العبد قبلت اه ع ش على م ر (قوله ككاتبتك) ولا بد من إضافتها للجملة فلو قال كاتبت يدك مثلا لم تصح اه ع ش (قوله مع قوله إذا أديته إلخ) أي لأن لفظها يصلح للمخارجة فاحتيج لتمييزها بقوله إذا أديته إلخ ولا يتقيد بما ذكر بل مثله فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر ويشمل برئت منه حصول ذلك بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها وفراغ الذمة شامل للاستيفاء والبراءة باللفظ اه شرح م ر (قوله أو نية) أي
وقبولا كقبلت ذلك) وذكر الكاف قبل كاتبتك وقبلت من زيادتي.
(و) شرط (في العوض كونه دينا ولو منفعة) فإن كان غير دين فإن لم يكن منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا صحت على ما يأتي (مؤجلا) ليحصله ويؤديه ولا تخلو المنفعة في الذمة من التأجيل وإن كان في بعض نجومها تعجيل فالتأجيل فيها شرط في الجملة (منجما بنجمين فأكثر) كما جرى عليه الصحابة فمن بعدهم (ولو في مبعض) فلا بد من كون العوض فيه دينا إلى آخره وإن كان قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه وبهذا وبما يأتي علم أن كتابة المبعض فيما رق منه صحيحة وبه صرح الأصل سواء أقال كاتبت ما رق منك أم كاتبتك وتبطل في باقيه في الثانية لأنها تفيده الاستقلال باستغراقها ما رق منه في الأولى وعملا بتفريق الصفقة في الثانية ومن التنجيم بنجمين في المنفعة أن يكاتبه على بناء دارين موصوفتين