[كتاب الكتابة]
(كتاب الكتابة) هي خارجة عن قواعد المعاملات لدورانها بين السيد وعبده ولأنها بيع ماله وهو رقبة عبده بماله وهو الكسب اه ز ي وأيضا فيها ثبوت مال في ذمة القن لمالكه ابتداء وثبوت ملك للقن اه عبد البر ولفظ الكتابة إسلامي لا يعرف في الجاهلية قيل أول من كوتب عبد لعمر بن الخطاب يقال له أبو أمية اه سلطان بخلاف التدبير فإنه عقد جاهلي وأقره الشرع اه عزيزي ومما يلغز به أن يقال لنا عقد معاوضة يحكم فيه لأحد المتعاقدين بملك العوض والمعوض معا إذ السيد يملك النجوم فيه بمجرد العقد مع بقاء المكاتب على ملكه إلى أداء جميع النجوم وقول بعضهم ملغزا فيه بأنه مملوك لا مالك له مبني على مرجوح وهو أن المكاتب مع بقائه على الرق لا مالك له اه شرح م ر
(قوله عقد عتق) أي عقد يفضي إلى العتق فهو من إضافة السبب للمسبب وسمي كتابة للعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه فتسميتها كتابة من تسمية الشيء باسم متعلقه وهو الصك اه عزيزي وقال الزيادي سمي كتابة لما فيه من ضم نجم إلى نجم وقيل لأنه لا يوثق بها غالبا اه وقوله بلفظها قال البلقيني - رحمه الله تعالى - ليس لنا عقد يتوقف على صيغة مخصوصة إلا السلم والنكاح والكتابة اه ق ل على المحلي (قوله والحاجة داعية إليها) أي لأن السيد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانا والعبد لا يتشمر للكسب تشمره إذا علق عتقه بالتحصيل والأداء فاحتمل فيها ما لم يحتمل في غيرها كما احتملت الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة للحاجة اه شرح م ر (قوله لا واجبة) ذكره مع استفادته مما قبله توطئة لقوله ولئلا يتعطل أثر الملك لأنه إنما يصلح علة لنفي الوجوب وتوطئة للغاية أيضا أو للرد صريحا على من قال إن الأمر في الآية للوجوب اه ع ش
وإن طلبها الرقيق كالتدبير ولئلا يتعطل أثر الملك ويتحكم المماليك على الملاك (بطلب أمين مكتسب) أي قوي على الكسب وبهما فسر الشافعي - رضي الله عنه - الخير في الآية واعتبرت الأمانة لئلا يضيع ما يحصله فلا يعتق والطلب والقدرة على الكسب ليوثق بتحصيل النجوم (وإلا) بأن فقدت الشروط أو أحدها (فمباحة) إذ لا يقوى رجاء العتق بها ولا تكره بحال لأنها عند فقد ما ذكر قد تفضي إلى العتق (وأركانها) أربعة (رقيق وصيغة وعوض وسيد وشرط فيه ما مر في معتق) من كونه مختارا أهل تبرع وولاء لأنها تبرع وآيلة للولاء فتصح من كافر أصلي وسكران لا من مكره ومكاتب وإن أذن له سيده ولا من صبي ومجنون ومحجور سفه وأوليائهم ولا من محجور فلس ولا من مرتد لأن ملكه موقوف والعقود لا توقف على الجديد كما علم من باب الردة ولا من مبعض لأنه ليس أهلا للولاء وذكر حكمه مع المكره من زيادتي (وكتابة مريض) مرض الموت محسوبة (من الثلث) وإن كاتبه بمثل قيمته أو أكثر لأن