[فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة مع ما يذكر معه]
(فصل في حكم حمل المدبرة إلخ) (قوله مع ما يذكر معه) أي من قوله وصح تدبير حمل إلى آخر الفصل (قوله ولم يستثنه) فإن استثناه لم يتبعها في التدبير إلا إن عتقت بموت السيد حاملا به فإنه يتبعها اه ح ل وقوله لم يتبعها في التدبير أي بخلاف العتق فإنه يتبعها فيه وإن استثناه كما مر لقوة العتق وضعف التدبير اه ع ش وقوله أي ع ش أي بخلاف العتق إلخ هو معنى القول الحلبي إلا إن عتقت بموت السيد إلخ فلا حاجة إليه بعد عبارة ح ل (قوله قبل انفصاله) حاصل المسألة أنها إن كانت حاملا في أحد الوقتين وقت التدبير أو وقت الموت أو فيهما معا تبعها الولد وإلا فلا اه شوبري
(قوله فإن حملها يصير معلقا إلخ) ظاهره وإن استثناه إلا أن يقال التشبيه باعتبار ما ذكره الشارح من التقييد بقوله ولم يستثنه اه ح ل فالقيد ملحوظ في المشبه أيضا (قوله وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا إلى قوله فلا يبطل تعليق عتقه) شامل لبطلانه بالموت أيضا ومحل عدم بطلان تعليق عتقه عند بطلان تعليق عتقها بموتها إذا كانت الصفة من غيرها كدخول سيدها الدار أما لو كانت منها كدخولها الدار فإنه يبطل تعليق عتقه لفوات الصفة بموتها كما صرح بهذا التفصيل في شرح الروض فيما يشمل ما نحن فيه اه سم على حج اه شوبري (قوله وصح تدبير حمل) أي بعد نفخ الروح فيه كما يؤخذ من تشبيهه بالإعتاق اه ع ش أي فإن إعتاق الحمل يشترط فيه أن يكون بعد نفخ الروح فيه كما تقدم هذا التقييد في الشارح عند قول المتن ولو أعتق حاملا بمملوك له تبعها لا عكسه اه (قوله فإن باعها فرجوع عنه) أي إذا لم ينفصل وقت البيع كما هو المتبادر من قوله فإن باعها أي الحامل وإنما كان بيعها رجوعا عنه لأنه يتبعها في البيع أما لو كان منفصلا وقت البيع فلا يكون بيعها رجوعا عنه لعدم تبعيته لها فيه (قوله ولا يتبع مدبرا ولده إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر ولا يتبع عبدا مدبرا ولده قطعا لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية لا أباه فكذا في سبب الحرية انتهت والظاهر أن الكلام في الأعم من كون المدبر امرأة وكونه عبدا وإن عبر م ر بالعبد ومن كون ولده موجودا عند التدبير أو وجد بعده ومعلوم أن الولد اسم للمنفصل تأمل.
(قوله المدبر كله) أي إن خرج كله من
أو بعضه (بالموت) أي بموت سيده محسوبا (من الثلث بعد الدين) وإن وقع التدبير في الصحة فلو استغرق الدين التركة لم يعتق شيء منه أو نصفها وهي هو فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منه وإن لم يكن دين ولا مال غيره عتق ثلثه (كعتق علق بصفة قيدت بالمرض) أي مرض الموت (كأن دخلت) الدار (في مرض موتي فأنت حر) ثم وجدت الصفة (أو) لم تقيد به و (وجدت فيه باختياره) أي السيد (فإنه يحسب من الثلث) فإن وجدت بغير اختياره فمن رأس المال اعتبارا بوقت التعليق لأنه لم يكن متهما بإبطال حق الورثة وعليه يحمل إطلاق الأصل أنه من رأس المال (وحلف) مدبر فيصدق (فيما) وجد (معه وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث قبله) لأن اليد له وكما تقدم بينته فيما لو أقاما بينتين بما قالاه كما علم مما مر في الدعوى والبينات وصرح به الأصل هنا بخلاف ولد المدبرة إذا قالت ولدته بعد الموت وقال الوارث قبله فإن المصدق الوارث لأنها تزعم حريته والحر لا يدخل تحت اليد وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بمال.