(فصل) في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة مع ما يذكر معه (حمل من دبرت حاملا) ولم يستثنه (مدبر) تبعا لها وإن انفصل قبل موت سيدها (لا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موت) لها كبيع فيبطل تدبيره أيضا تبعا لها وخرج بالحامل الحائل فإذ أدبرها ثم حملت فإن انفصل قبل موت السيد فغير مدبر كما في ولد المرهونة وولد الموصى بها وإلا عتق تبعا لأمه وبقولي لا إن بطل إلى آخره ما لو بطل بعد انفصاله تدبيرها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تدبيره فإنه في الثانية قد يعيش والتقييد يقبل الانفصال مع بلا موت من زيادتي (كمعلق عتقها) فإن حملها يصير معلقا عتقه بالصفة التي علق عتقها بها بقيد زدته بقولي (حاملا) به وإن انفصل قبل وجود الصفة حتى لو عتقت بها عتق هو أيضا لا إن بطل قبل انفصاله التعليق فيها بلا موت بخلاف ما لو علق عتقها حائلا ثم حملت لا يعتق إن انفصل قبل وجود الصفة وإلا عتق تبعا لأمه وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها أو قبله لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتقه (وصح تدبير حمل) كما يصح إعتاقه (ولا تتبعه أمه) لأن الأصل لا يتبع الفرع (فإن باعها) مثلا (فرجوع عنه) أي عن تدبير الحمل (ولا يتبع مدبرا ولده) وإنما يتبع أمه في الرق والحرية (والمدبر كقن في جناية) منه وعليه والثانية من زيادتي فإن قتل بجناية أو بيع فيها بطل التدبير لا إن فداه السيد ولا يلزمه إن قتل أن يشتري بقيمته عبدا يدبره.
(ويعتق) المدبر كله
[حاشية الجمل]
ولدته قبل عتق أبيه أو بعده لدون ستة أشهر تبعه رقا وعتقا وأما الرقيق الأمة فيتبعه ولده في التدبير والكتابة على التفصيل الآتي تأمل (قوله ويحتمل خلافه) أي في الثانية وقوله وعليه أي على خلافه في الثانية كما يعلم بمراجعة الروض وهذا ما اعتمده الجلال المحلي تبعا للشيخ أبي حامد وصاحب التنبيه والبغوي قال أعني الجلال المحلي وعليه يكون الكسب والولد للسيد اه (قوله وإلا فيعتق قدره) أي عن التدبير قاله الأذرعي في القوت وهو ظاهر أي ويسقط ما يقابله من النجوم ويتوقف عتق باقيه على أداء باقي النجوم اه سم وفيه أيضا.
(فرع) لو فرض أنه لم يخرج من الثلث سوى البعض عتق البعض الذي خرج ويبقى الباقي مكاتبا يتوقف على إعطاء قسطه من النجوم كما نقله الرافعي عن النص وأبي حامد وغيره وظاهر على هذا أنه إذا عجز عن أداء الباقي لا يتبعه بشيء من الكسب والولد لعدم سقوط النجوم ويكون ذلك البعض الذي علق بالموت واقعا عن التدبير عند أبي حامد وابن الصباغ وغيرهما ويحتمل خلاف ذلك على قول ابن الصباغ كما لو أبرأ أحد الورثة عن حصته من النجوم اه (قوله ويعتق بالأسبق من الوصفين) راجع للصور الثلاث أي قوله وصح تدبير مكاتب وقوله وعكسه وقوله وتعليق عتق كل بصفة فلذلك وزعه الشارح عليها بقوله في الأوليين ويعتق بالأسبق من الوصفين فأخذ هذا من قول المتن بعد ويعتق بالأسبق إلخ.