(قوله ومعلوم أن محجور السفه إلخ) أتى بهذا لأنه وارد على عموم كلامه لأنه صريح بصحة تدبير السفيه ثم قال ويبطل التدبير بنحو بيع فيفيد ذلك صحة بيع السفيه له فنبه على ذلك بقوله ومعلوم إلخ أي فمحل بطلان التدبير بالبيع فيمن يصح منه ذلك تأمل (قوله وإن كانا مرتدين إلخ) أي ويحسب من الثلث وإن كان ماله فيئا لا إرثا لأن الشرط تمام الثلثين لمستحقيهم اوإن لم يكونوا ورثة اه س ل (قوله ولا رجوع عنه لفظا) أي بناء على الراجح أن التدبير تعليق عتق بصفة كما أشار إليه بقوله كسائر التعليقات وأما لو بنينا على أنه وصية بالعتق فإنه يصح الرجوع عنه باللفظ كما يصح الرجوع عنها به أشار له م ر وعبارته ولو رجع عنه بقول صح الرجوع إن قلنا بالمرجوح أنه وصية لما مر في الرجوع عنها وإلا بأن لم نقل وصية بل تعليق عتق بصفة كما هو الأصح فلا يصح بالقول كسائر التعليقات انتهت (قوله ولا إنكار له) عبارة أصله مع شرح م ر في الفصل الآتي ولو ادعى عبده التدبير فأنكره فليس برجوع وإن جوزنا الرجوع بالقول كما أن جحوده الردة أو الطلاق ليس إسلاما ورجعة وقال في موضع آخر إنه رجوع ووالمعتمد ما هنا بل يحلف السيد ما دبره لاحتمال أنه يقر فإن نكل حلف العبد وثبت تدبيره وله رفع اليمين بإزالة ملكه عنه انتهت.
(قوله بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة) هذا راجع للمسألتين قبله أي قوله وصح تدبير مكاتب وقوله وعكسه ومفهومه أنا لو بنينا على أنه وصية بالعتق لم يصح تدبير المكاتب لأن الوصية أضعف من الكتابة فلا تدخل عليها لأن الأضعف لا يدخل على الأقوى ووجه ضعفها أي الوصية صحة بيع الموصى به دون المكاتب ولم يصح أيضا في عكسه وهو كتابة المدبر لأن كتابة الموصى به رجوع عن الوصية وإبطال لها حتى لو سبق الموت على أداء النجوم لم يعتق المدبر على هذا القول اه شيخنا عزيزي (قوله لم تبطل أحكامها) أي بالنسبة للفرعين اللذين ذكرهما لا من كل وجه وإلا فهو لا يطالب بالنجوم كما سيأتي وقوله فيتبع العتيق كسبه إلخ فهذا نتيجة عدم البطلان ولو بطلت لكان كسبه وولده للسيد فيكون تركة تأمل (قوله فيتبع العتيق كسبه) أي الحاصل قبل الموت ولا يطالب بالنجوم لبطلان الكتابة وهل يرجع إذا أدى بعضها أم لا يرجع لأنها من كسبه نقل عن العباب الرجوع وقوله كما قاله ابن الصباغ معتمد واعتمده شيخنا في شرحه ونقله عن والده اه ح ل
وقوله ويقاس بها الثانية اعتمده الخطيب اه سم وقوله وولده أي إذا كان الرقيق ذكرا إذ هو الذي يختلف فيه الحال بين الكتابة والتدبير فولد المدبر لا يتبعه كما سيأتي في قوله ولا يتبع مدبرا ولده وولد المكاتب يتبعه رقا وعتقا كما سيأتي في قوله وليس له تزوج إلا بإذن سيده ولا وطء فإن وطئ فلا حد والولد من وطئه نسيب فإن
ويحتمل خلافه وعليه جرى ابن المقري ومعلوم مما يأتي في الفصل الآتي أنه إذا كان الأسبق الموت فلا يعتق كله إلا إن احتمله الثلث وإلا فيعتق قدره (و) صح (تعليق عتق كل) منهما (بصفة) كما يصح تدبير وكتابة المعلق عتقه بصفة (ويعتق بالأسبق) من الوصفين فإن سبقت الصفة المعلق عتقه بها أعتق بها أو الموت فيه عن التدبير أو الأداء فيه عن الكتابة وذكر حكم تعليق المكاتب بصفة مع قولي ويعتق بالأسبق في تدبير المكاتب وعكسه من زيادتي.