(قوله: ومعظم الأذان) أي معظم أنواع لفظه وهي ستة أو سبعة إن عد التكبير مرتين وهي تكبير ثم شهادة لله تعالى ثم شهادة لرسوله ثم حيعلة صلاة ثم حيعلة فلاح ثم تكبير ثم توحيد اه برماوي (قوله: عن ترك التكبير) أي عن ترك استثنائه والمراد التكبير أولها، وأما آخرها فهو مساو لما في الأذان اه ح ل (قوله: أن يشفع) بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه أي يأتي به شفعا اه برماوي.
وفي المصباح شفعت الشيء شفعا من باب نفع ضممته إلى الفرد وشفعت الركعة جعلتها شفعا اه.
(قوله: والمراد منه ما قلناه) أي أن يشفع معظم الأذان ويوتر معظم الإقامة اه شيخنا (قوله: فالإقامة إحدى عشرة كلمة إلخ) وإنما كانت الإقامة أنقص من الأذان؛ لأن الأذان والإقامة أمران يتقدمان الصلاة لأجلها فكان الثاني منهما أنقص من الأول كخطبتي الجمعة ولأن الإقامة ثان لأول يفتتح كل منهما بتكبيرات متوالية فكان الثاني أنقص من
والأذان تسع عشرة كلمة بالترجيع وسيأتي.
(وشرط فيهما ترتيب وولاء) بين كلماتهما مطلقا (ولجماعة جهر) بحيث يسمعون لأن ترك كل منهما يخل بالإعلام ويكفي إسماع واحد منهم ولا يضر في الولاء تخلل يسير سكوت أو كلام (و) شرط فيهما (عدم بناء غير) على أذانه أو إقامته
[حاشية الجمل]
الأول كتكبيرات صلاة العيد ولأن الأذان أوفى صفة من الإقامة؛ لأنه يؤتى به مرتلا ويرفع به الصوت فكان أوفى قدرا منها كالركعتين لما كانتا أوفى صفة بالجهر كانتا أوفى قدرا بالسورة اه شرح م ر وقوله: كخطبتي الجمعة قضيته أن الثانية أقصر من الأولى وفيه أن الأركان فيهما ثلاثة وأن الآية تكفي في إحداهما وأنه يجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية فالثانية أطول من الأولى إلا أن يقال يستحب تطويل الأولى عن الثانية بأذكار زيادة على الأركان فليراجع من بابه أو المراد أنها أنقص باعتبار ما جرت به عادة الخطباء من المبالغة في الوعظ في الأولى والاختصار في الثانية وتخفيفها ما أمكن وقد قيل إن تطويل الأولى وتقصير الثانية من جهل الخطباء اه ع ش عليه (قوله: والأذان تسع عشرة كلمة إلخ) ويكره أن يقول في الحيعلتين حي على خير العمل، فإن اقتصر عليه لم يصح اه من شرح م ر.
وقضية قول حج أنه لو أتي بكلمة منه على وجه يخل بمعناها لم يصح أنه إذا خفف مشددا بحيث لم يخل بمعنى الكلمة لم يصح أذانه وينبغي أنه ليس من ذلك فك الإدغام في أشهد أن لا إله إلا الله؛ لأنه أتي بالأصل ولا إخلال فيه وعليه فيفرق بينه وبين فك الإدغام في التشهد حيث قيل إنه يضر بأن أمر الصلاة أضيق من الأذان فيحافظ فيه على كمال صفاته اه ع ش عليه ويجب أن يحترز المؤذن من أغلاط تبطل الأذان بل يكفر متعمد بعضها كمد باء أكبر وهمزته وهمزة أشهد وألف الله والصلاة والفلاح وعدم النطق بهاء الصلاة وغير ذلك ولا تضر زيادة لا تشتبه به ولا الله الأكبر ونحو ذلك اه برماوي (قوله: بالترجيع) وهو أن يأتي بالشهادتين أربعا ولا سرا قبل أن يأتي بهما جهرا والمعتمد أنه ليس من الأذان بل هو سنة فيه بدليل أنه لو تركه صح أذانه اه ع ش.
(قوله: وشرط فيهما ترتيب) أي بحيث ينسب بعض كلماتهما إلى بعض فلا يعتمد بغير ما رتب ويعيده في محله ويكره عدم ترتيبه إن لم يغير المعنى وإلا حرم ولا يصح وقوله ولاء فلا يعتد بغير المتوالي ويشترط كونهما بالعربية إلا في أعجمي لنفسه أو لأعاجم ولا يضر فيهما لحن لكن يكره للقادر وقيل يحرم أن غير المعنى ومشى على ذلك العلامة ابن القاسم اه برماوي (قوله: وولاء) فيؤخر رد السلام وتشميت العاطس إلى الفراغ، وإن طال الفصل كما هو مقتضى كلامهم ووجهه أنه لما كان معذورا سومح له في التدارك مع طوله لعدم تقصيره بوجه، فإن لم يؤخر ذلك للفراغ فخلاف السنة كالتكلم ولو لمصلحة اه شرح م ر (قوله: بين كلماتهما مطلقا) أي للجماعة والمنفرد اه شيخنا (قوله: بحيث يسمعون) ظاهره أنه لا بد من سماع جميعهم فيخالف قوله ويكفي إسماع واحد منهم وفي ق ل على الجلال ما نصه ويشترط سماع نفسه ولو بالقوة وسماع جماعة أذن لهم ولو واحدا منهم ولو بالقوة اه وعلى هذا فكان على الشارح أن يقول ويكفي سماع واحد منهم تأمل (قوله: لأن ترك كل منها يخل بالإعلام) عبارة شرح م ر؛ لأن تركه يوهم اللعب ويخل بالإعلام، فإن عكس ولو ناسيا لم يصح ويبني على المنتظم منه والاستئناف أولى ولو ترك بعض الكلمات في خلاله أتي بالمتروك وأعاد ما بعده انتهت.