وعبارة أصله ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه انتهت وفي م ر عليه ما نصه وهذا أي قوله وبيع عليه عطف بيان لمراده بالنقض بين به حصوله بمجرد البيع عليه من غير توقف على لفظ اه وكان مراده بالبيان البيان اللغوي أي التوضيح والتفسير إذ عطف البيان الاصطلاحي لا يقترن بالواو تأمل
نزع منه) وجعل عند عدل دفعا للذل عنه (وله) أي لسيده (كسبه) وهو باق على تدبيره لا يباع عليه لتوقع الحرية والولاء.
(وبطل) أي التدبير (بنحو بيع) للمدبر للخبر السابق فلا يعود وإن ملكه بناء على عدم عود الحنث في اليمين ومعلوم أن محجور السفه لا يصح بيعه وإن صح تدبيره ونحو من زيادتي (و) بطل (بإيلاد) لمدبرته لأنه أقوى منه بدليل أنه لا يعتبر من الثلث ولا يمنع منه الدين بخلاف التدبير فيرفعه الأقوى كما يرفع ملك اليمين النكاح (لا بردة) من المدبر أو سيده صيانة لحق المدبر عن الضياع فيعتق بموت السيد وإن كانا مرتدين (و) لا (رجوع) عنه (لفظا) كفسخته أو نقضته كسائر التعليقات (و) لا (إنكار) له كما أن إنكار الردة ليس إسلاما وإنكار الطلاق ليس رجعة فيحلف أنه ما دبره (و) لا (وطء) لمدبرته سواء أعزل أم لا لأنه لا ينافي الملك بل يؤكده بخلاف البيع ونحوه (وحل له) وطؤها لبقاء ملكه ولم يتعلق به حق لازم.
(وصح تدبير مكاتب) كما يصح تعليق عتقه بصفة كما يأتي (وعكسه) أي كتابة مدبر بناء على أن التدبير تعليق عتق بصفة فيكون كل منهما مدبرا مكاتبا ويعتق بالأسبق من الوصفين موت السيد وأداء النجوم ويبطل الآخر لكن إن كان الآخر كتابة لم تبطل أحكامها فيتبع العتيق كسبه وولده كما قاله ابن الصباغ في الأولى ويقاس بها الثانية
[حاشية الجمل]
قوله نزع منه) وإنما لم يبع عليه كما في التي قبلها لأنه في حين التدبير في هذه كانت يده على المدبر صحيحة غير واجبة الإزالة فلم تبطل حقه من الولاء ولا حق العبد من العتق بخلاف تلك كما هو ظاهر اه ح ل (قوله لا يباع عليه) أي وأما سيده فله بيعه اه شوبري وقوله والولاء أي بشرط أن يسلم السيد أو عصبته كما هو معلوم اه.
(قوله وبطل بنحو بيع) أي ولو بإشارة أخرس تفهم اه عب وفيه أيضا كالروض فإن باع بعضه فالباقي مدبر اه.
(فرع) حكم حاكم بمنع بيع المدبر أو بموجب التدبير امتنع بيعه أو بصحة التدبير جاز بيعه وهذه من المسائل التي يختلف فيها الحكم بالموجب والحكم بالصحة اه م ر (فرع)
قال في العباب ولا يرد العبد التدبير قبل موت السيد أو بعده إن لم يعلقه بمشيئته اه سم (قوله فلا يعود وإن ملكه إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر فلو باعه أو وهبه وأقبضه ثم ملكه لم يعد التدبير على المذهب لأن زوال الملك يبطل كلا من الوصية والتعليق وكما لا يعود الحنث في اليمين وفي قول على قول التعليق يعود على قول عود الحنث في القسم انتهت (قوله في اليمين) أي فيما إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها ثم عقد عليها عقدا آخر ثم دخلت في العقد الثاني فإن المعتمد أن الحنث لا يعود فلا تطلق اه شيخنا هذا والأظهر تصويره بما إذا حلف لا يكلم عبد زيد فخرج عن ملكه ثم عاد فكلمه لكن هذا يتوقف على خلاف في الحنث وكون الراجح عدمه حرر