[حاشية الجمل]
اشترطت المشيئة قبل الموت أي لتقدمها في الصيغة بخلاف ما لو قال إذا مت فأنت حر إن شئت فإنه تعتبر المشيئة بعد الموت لتأخرها كما هو ظاهر اه (قوله في مجلس التواجب) وهو أن يأتي به قبل طول الفصل كما قدمه في العتق بقوله والأقرب ضبطه بما مر في الخلع أي وهو يغتفر فيه الكلام اليسير عرفا اه ع ش على م ر (قوله فورا في نحو أن) محل ما ذكر من الفورية إذا أضافه للعبد كما علم من تصويره فلو قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر لم يشترط الفور كما قاله الصيمري في الإيضاح وجزم به الماوردي بل متى شاء في حياة السيد صار مدبرا ولو على التراخي لأن ذلك من حيز التعليق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار قال والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك فاختلف فيه قرب الزمان وبعده وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى لو شاء العتق ثم قال لم أشأ بمعنى رجعت عن المشيئة لم يسمع منه وإن قال لا أشاء ثم قال أشاء فكذلك ولم يعتق والحاصل أنه متى كانت المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أولا أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء تقدمت مشيئته له على رده أم تأخرت عنه اه شرح م ر (قوله اشترط وقوعها بعده) انظر هل يكون ذلك تدبيرا لعله لا يكون أخذا من قوله السابق لأن المعلق عليه ليس الموت فقط إلخ اه سم
(قوله بلا فور) قاله الإمام والغزالي لأن المشيئة إذا تأخرت عن الخطاب واعتبر وقوعها بعد الموت لم يكن لاشتراط اتصالها بالموت معنى كذا في الروض وشرحه اه سم (قوله في اقتضاء الفورية) يفهم أنه مثلها في كونه قبل الموت أو بعده على التفصيل في المشيئة اه شوبري (قوله ولو قالا لعبدهما) أي قالا ذلك معا أو مرتبا اه ع ش على م ر (قوله لا عتق تدبير) ويترتب على ذلك أنهما إذا قالا ذلك في حال الصحة فإنه يعتق نصيب كل بموته من رأس المال بخلاف ما إذا قلنا إنه مدبر فلا يعتق إلا من الثلث اه شيخنا (قوله وفي موتهما مرتبا يصير نصيب إلخ) أي لأنه صار معلقا بالموت فقط وقوله دون نصيب المتقدم أي لأنه معلق بالموت وغيره اه ل ح وقضية ذلك جواز بيع المتأخر موتا لنصيبه كما هو شأن التدبير ولم أر فيه شيئا صريحا فليراجع ثم رأيت سم صرح بأن له ذلك ويبطل التدبير وأما نصيب الميت فباق على تعليقه اه شيخنا وقوله ثم رأيت سم إلخ قد فتشنا ما كتبه على الشارح وعلى حج فلم نجد فيه ما نسبه إليه.
(قوله فيصح من سفيه) وللولي إبطاله بالبيع إذا رآه مصلحة اه ق ل على المحلي (قوله ومن مبعض) الظاهر أن المكاتب كذلك اه ع ش وفيه نظر والفرق ظاهر تأمل اه شوبري وفي ق ل على المحلي ويصح من مبعض لا من مكاتب ولو بإذن سيده اه (قوله لا من مكره) أي إلا إذا كان بحق بأن نذر تدبيره فأكره على ذلك قياسا على ما مر في الإعتاق كما قاله ع ش على م ر اه
(قوله وإن ميزا) الغاية للتعميم في المجنون وللرد في الصبي على من قال بصحة التدبير منه كما في شرح م ر (قوله وتدبير مرتد) أي سيد مرتد فهو مصدر مضاف لفاعله اه ع ش (قوله حمل مدبره) أي ومستولدته ومن علق عتقه بصفة اه شوبري (قوله بخلاف مكاتبه الكافر) أي الصحيح الكتابة أخذا من تعليله كما في ع ش (قوله وبالبيع بطل التدبير) فيه إشعار بأن التدبير كان قد صح حتى يرد عليه الإبطال وعليه فلو مات السيد قبل بيع القن حكم بعتقه وهو ظاهر اه ملخصا من ع ش على م ر (قوله وإن لم ينقض) أي فالبيع نفسه ناقض فلا حاجة إلى تقديم الإبطال والنقض على البيع خلافا لما يوهمه كلام الأصل اه شيخنا (قوله خلافا لما يوهمه كلام الأصل) قد أعرب قول الأصل وبيع عليه أنه عطف بيان لمراده بالنقض بين به حصوله بمجرد البيع عليه من غير توقف على لفظ اه شوبري.