[حاشية الجمل]
[كتاب التدبير]
(كتاب التدبير) (قوله النظر في العواقب) أي التأمل والتفكر فيها ومنه قوله - عليه السلام - «التدبير نصف المعيشة» اه (قوله من مالك) خرج به ما لو وكل غيره فيه فإنه لا يصح لأنه تعليق والتعاليق لا يصح التوكيل فيها كما لو وكل شخص آخر في تعليق طلاق زوجته فإنه لا يصح اه برماوي وشوبري (قوله بموته) أي وحده أو مع صفة أخرى توجد قبله كما سيأتي اه شيخنا وفي ق ل على المحلي والمراد موت السيد وحده أو مع صفة قبله لا معه ولا بعده اه (قوله لا وصية) أي للرقيق بعتقه كمل قيل به نظرا إلى أن إعتاقه من الثلث ونص عليه في البويطي واختاره المزني والربيع ورجحه جمع ولو قال دبرت نصفك أو ثلثك صح وإذا مات عتق الجزء ولا سراية كما تقدم في كتاب الإعتاق ولو قال دبرت يدك أو عينك فوجهان كنظيره في القذف وقضيته ترجيح المنع اه والمعتمد أنه صريح في تدبير الكل لأن ما قبل التعليق صح إضافته إلى بعض محله كالطلاق بخلاف ما لو قال دبرت ثلثك أو نصفك فإنه تدبير لذلك الجزء فقط ولا سراية لأن التشقيص معهود في الشائع بخلاف اليد ونحوها اه ز ي ومثله شرح م ر
(قوله ولهذا لا يفتقر إلخ) أي ولو كان وصية لافتقر إلى ذلك ولأنه لا يصح الرجوع فيه إلا بالبيع ونحوه بخلافها وبعبارة أخرى قوله ولهذا أي لكونه تعليقا لا وصية لا يفتقر إلى إعتاق أي من الوارث ولو كان وصية لافتقر إلى إعتاق اه شيخنا (قوله لأن الموت دبر الحياة) وقيل سمي به لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه وأمر آخرته بإعتاقه قال الرافعي وهذا مردود إلى الأول أيضا لأن التدبير في الأمر مأخوذ من لفظ الدبر أيضا وكان معروفا في الجاهلية في معناه فأقره الشرع على ما كان اه شرح الروض (قوله دبر غلاما) واسمه يعقوب واسم مدبره أبو مذكور اه شرح الروض اه شوبري
(قوله فتقريره له) أي عدم إنكاره له حيث لم يقل له لا عبرة بهذا التدبير وكان بيعه إما لغيبة السيد أو لدين عليه كما جاء في رواية قاله الزركشي اه سم وبيعه - صلى الله عليه وسلم - له كان بالولاية العامة والنظر في المصالح وباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إلى سيده وقال له اقض دينك اه ابن شرف على التحرير (قوله كونه رقيقا) ظاهره وإن تعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كالرهن فيفرق بين الإعتاق الحاصل في الحياة والإعتاق الحاصل بالموت في المدبر بهذه الصورة (قوله بجهة أقوى من التدبير) بدليل أن عتقها من رأس المال ولا يمنع منه الدين ولا يصح الرجوع عنه بالبيع ونحوه كما سيأتي في الشارح (قوله إما صريح إلخ) أفاد بذكر إما من أول الأمر أن اللفظ لا ينحصر في الصريح بخلافه عند عدم ذكرها لا يستفاد إلا بقوله أو كناية اه شوبري (قوله كأنت حر) أي أو يدك أو نحوها لأن المعتمد أنه صريح في تدبير الكل لأن ما يقبل التعليق يصح إضافته إلى بعض محله وإن دبر بعضا منه كربعه ومات عتق ذلك الربع ولم يسر لأن الميت معسر اه ح ل وقوله لأن الميت معسر هذا التعليل لا يظهر إلا إن كان الباقي من المدبر ملكا لغير المدبر لبعضه فإن كان الباقي ملكا له لم يظهر هذا التعليل لأن السراية لباقي ملك الشخص لا تتوقف على يساره تأمل والظاهر أن هذا البحث لا يرد لأن السراية لو قلنا بها إنما لكونه من وقت العتق وهو عقب الموت والباقي من العبد ينتقل بالموت للوارث فعلى فرض السراية إنما تكون في نصيب الوارث لا في نصيب الميت تأمل