(قوله ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم) أي ولا يرجعون ولا عليه بخدمتهم إن خدموا لغير استخدامه وإلا رجعوا عليه اه برماوي.
وعبارة ع ش على م ر قوله ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه له وهو ساكت أخذا مما مر في غصب الحر اه حج أي فلو اختلفوا صدق الوارث لأن الأصل براءة ذمته وكلام حج مفروض كما ترى فيما لو جهل كل من المستخدم والعبد بالعتق وبقي ما يقع كثيرا أن السيد يعتق أرقاءه ثم يستخدمهم وقياس ما ذكر هنا عن حج وجوب الأجرة لهم حيث استخدمهم وعدمها حيث خدموه بأنفسهم ويحتمل وهو الأقرب أن يفرق بين ما لو علموا بعتق أنفسهم فلا أجرة لهم وإن استخدمهم السيد لأن خدمتهم له مع علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ما إذا لم يعلموا بالعتق لإخفاء السيد إياه عنهم فيكون حالهم ما ذكر سواء كانوا بالغين أم لا، فإن للصبي المميز اختيارا ويأتي ذلك أيضا فيما يقع كثيرا من أن شخصا يموت وله أولاد مثلا فيتصرف واحد منهم في الزراعة وغيرها والباقون يعاونونه في القيام بمصالحهم من زراعة وغيرها انتهت (قوله لأنه أنفق على أن لا يرجع) قد يشكل عليه حينئذ ما تقرر فيما لو أنفق على الزوجة فظنها طائعة فبانت ناشزة من الرجوع عليها إلا أن يفرق
فكان كمن نكح امرأة نكاحا فاسدا يظن صحته وأنفق عليها ثم بان فساده (أو) خرج بعضهم زيادة على من عتق، عبدا كان أو أكثر أو أقل من الثلث فهو أعم من قوله عبد آخر (أقرع) بين الباقين فمن خرج له العتق بأن عتقه (ومن عتق ولو بقرعة بأن عتقه وقوم وله كسبه من) وقت (الإعتاق) لا من وقت الإقراع في الثلاث بخلاف من أوصى بعتقه فإنه يقوم وقت الموت لأنه وقت الاستحقاق (فلا يحسب) كسبه (من الثلث) سواء أكسبه في حياة المعتق أم بعد موته وفي معنى الكسب الولد وأرش الجناية (ومن رق قوم بأقل قيمة من) وقت (موت إلى قبض) أي قبض الورثة التركة لأنه إن كانت قيمته وقت الموت أقل فالزيادة حدثت في ملكهم أو وقت القبض أقل فما نقص قبل ذلك لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم كالذي يغصب أو يضيع من التركة قبل أن يقبضوه هذا ما في الروضة كأصلها فقول الأصل قوم يوم الموت محمول على ما إذا كانت القيمة فيه أقل أو لم تختلف (وحسب) على الورثة (كسبه الباقي قبله) أي قبل الموت (من الثلثين) بخلاف الحادث بعده لأنه ملكهم.
(فلو أعتق) في مرض موته (ثلاثة) معا (لا يملك غيرهم قيمة كل) منهم (مائة فكسب أحدهم) قبل موت المعتق (مائة أقرع) بينهم (فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المائة أو) خرج (لغيره عتق ثم أقرع) بين الباقين الكاسب وغيره (فإن خرج) العتق (لغيره عتق ثلثه) لضميمة مائة الكسب (أو) خرجت (له عتق ربعه وله ربع كسبه) ويكون للورثة الباقي منه ومن كسبه مع العبد الآخر وذلك مائتان وخمسون ضعف ما عتق لأنك إذا أسقطت ربع كسبه وهو خمسة وعشرون يبقى في كسبه خمسة وسبعون مضافة إلى قيمة العبيد الثلاثة يصير المجموع ثلاثمائة وخمسة وسبعين ثلثاها مائتان وخمسون للورثة والباقي مائة وخمسة وعشرون للعتق ويستخرج ذلك بطريق الجبر والمقابلة، وهو أن يقال عتق من العبد الثاني شيء وتبعه من كسبه مثله يبقى للورثة ثلثمائة إلا شيئين تعدل مثلي ما عتق وهو مائة وشيء فمثلاه مائتان وشيئان