والاثنان جزءا والثلاثة جزءا وفعل ما مر والستة المذكورة مثال للأول باعتبار عدم تأتي توزيعها بالعدد مع القيمة ومثال لعكسه باعتبار عدم تأتي توزيعها بالقيمة مع العدد فلا تنافي بين تمثيل الأصل بها للأول وتمثيل الروضة كأصلها لعكسه
(وإن لم يمكن) توزيعهم بشيء من العدد والقيمة بأن لم يكن لهم ولا لقيمتهم ثلث صحيح (كأربعة قيمتهم سواء سن) وعن نص الأم ما اقتضاه كلام الأكثرين وجب (أن يجزئوا ثلاثة) من الأجزاء (واحد) جزء (وواحد) جزء (واثنان) جزء (فإن خرج) العتق (لواحد) سواء أكتب العتق والرق أم الأسماء (عتق ثم أقرع لتتميم الثلث) بين الثلاثة أثلاثا فمن خرج له العتق عتق ثلثه (أو) خرج العتق (للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهما) أي بين الاثنين (فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر) وعلم من سن التجزئة أنه يجوز تركها كأن يكتب اسم كل عبد في رقعة ويخرج على العتق رقعة ثم أخرى فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني والأصل في القرعة ما رواه مسلم عن عمران بن الحصين «أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» والظاهر تساوي الأثلاث في القيمة أما إذا أعتق عبيدا مرتبا فلا قرعة بل يعتق الأول فالأول إلى تمام الثلث (وإذا عتق بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث بأن عتقهم) من الإعتاق كما سيأتي
(ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم) لأنه أنفق على أن لا يرجع
[حاشية الجمل]
والروضة له بخمسة قيمة أحدهم مائة واثنين مائة والآخرين كذلك اه ز ي (قوله والستة المذكورة مثال للأول إلخ) حاصله أنا إن وزعنا بحسب القيمة فإن التوزيع بالعدد فصدق إمكان التوزيع بالقيمة دون العدد وإن وزعنا بالعدد فات التوزيع بالقيمة فصدق إمكان التوزيع بالعدد دون القيمة اه شيخنا وقوله باعتبار عدم تأتي توزيعها بالعدد مع القيمة أي فلو قسمنا القيمة ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن أن يوافقها العدد في انقسامه ثلاثة أجزاء متساوية بحيث يكون كل جزء منه مقوما بثلث القيمة اه سم على حج وقوله باعتبار عدم تأتي توزيعها بالقيمة مع العدد أي فلو قسم العدد ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن قسمة القيمة ثلاثة أقسام متساوية بحيث يكون كل قسم منها قيمة قسم من العدد اه سم على حج (قوله ومثال لعكسه إلخ) فيه نظر فإن العكس أن يمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة وهذا ليس كذلك وهذا التأويل بعيد جدا على أنه لا فائدة لذكره في المتن لأنه لا يعتبر تأمل ثم رأيت في سم على حج ما نصه
(أقول) الذي يظهر في تحقيق ذلك أن المراد بالتوزيع في هذا المقام قسمتها أثلاثا ومن لازم ذلك تساوي الأقسام في القيمة وإلا فليست أثلاثا كما هو معلوم وحينئذ فتارة تتساوى الأقسام أيضا في العدد كما في قوله كستة قيمتهم سواء وتارة لا كما في قوله كستة قيمة أحدهم إلخ فعلم أن التقسيم بالعدد دون القيمة بأن تتساوى الأقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ليس من التوزيع في شيء إذ من المحال تفاوت الأثلاث في المقدار ومع التفاوت في القيمة تتفاوت الأقسام في المقدار فاتضح قول المحقق لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة (قوله سن أن يجزئوا إلخ) اعتمده م ر اه سم (قوله ما اقتضاه كلام الأكثرين) يدل من نص الأم أو خبر لمبتدأ محذوف أي وهو إلخ اه شيخنا (قوله ولم يكن له مال غيرهم) بالرفع نعت لمال والنصب على الاستثناء اه شوبري (قوله فدعاهم رسول الله) أي طلبهم اه ع ش على م ر (قوله والظاهر تساوي الأثلاث إلخ) عبارة شرح م ر والمراد جزأهم باعتبار القيمة لأن عبيد الحجاز لا تختلف قيمتهم غالبا انتهت (قوله وإذا عتق بعضهم بقرعة) أي تميز عتق بعضهم بقرعة إلخ اه شيخنا قال في العباب وإن أعتقهم ولا دين ثم ظهر دين مستغرق بطل عتقهم إلا إن أجازه الوارث أو قضى الدين متبرع أو أبرأه الغرماء منه أو غير مستغرق لم تبطل القرعة فإن تبرع وارثه بأداء الدين نفذ العتق وإلا رد منه بقدر الدين فإن بلغ نصف التركة رد نصف المعتقين أو ثلثها فثلثهم ففي ستة أعبد قيمتهم سواء وعتق منهم بالقرعة اثنان والدين الظاهر بقدر قيمة اثنين بيع له اثنان من الأربعة كيف كان وأقرع بين من عتق أولا بسهم رق وسهم عتق فمن خرج له الرق عتق ثلثه مع الآخر أو والدين الظاهر بقدر ثلثه أقرع بين المعتقين فمن خرج له العتق عتق ورق الآخر اه سم