(فصل) في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة لو (أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره) عند موته (ولا دين) عليه (عتق ثلثه)
[حاشية الجمل]
عتقه إلخ تاليها وأشار للاستثنائية بقوله فيبطل وهذه الاستثنائية هي نقيض التالي فكأنه قال والتبرع على الوارث باطل واستدل عليها بتقرير الدور بقوله لتعذر إجازته إلخ ومعلوم أن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم وقد ذكر النتيجة بقوله فيمتنع إرثه وهذه عين الدعوى في قول المتن ولا يرثه التي هي نقيض مقدم الشرطية وهي قوله لو ورثه فتأمل وبعبارة أخرى قوله لأنه لو ورثه، حاصل استدلاله على عدم الإرث إنما هو بالقياس الاستثنائي وأما الدور الذي قرره فأقامه على بطلان اللازم ليبطل الملزوم وقوله فيتوقف كل من إجازته وارثه كأن يصح أن يقول من إجازته وعتقه وأن يقول من إرثه وعتقه لأن الإجازة متوقفة على الإرث والإرث على العتق والعتق على الإجازة فكل من الثلاث متوقف على الآخر والذي أدى إلى هذا فرض صحة التبرع على الوارث فيتعين بطلانه اه شيخنا
(قوله لكان عتقه تبرعا على الوارث) لأنه حينئذ وارث فيكون عتقه تبرعا على نفسه والتبرع الذي في مرض الموت إذا كان على وارث في حكم الوصية للوارث أي لا ينفذ إلا برضا الورثة وقوله فيبطل أي التبرع الذي هو العتق اه شيخنا (قوله لتعذر إجازته) اقتضى كلامه كغيره هنا أن الوصية للوارث تتوقف على إجازته نفسه أي إجازة الموصى له كبقية الورثة مع أن عبارتهم هناك صريحة في خلاف ذلك وهي تصح لوارث إن أجاز باقي الورثة اللهم إلا أن يقال تصور المسألة بأنه لا وارث له غيره فيقرب ما ذكره تأمل (قوله بخلاف الذي عتق من رأس المال) يؤخذ منه أن التبرع على الوارث إنما يتوقف على الإجازة حيث كان من الثلث اه ع ش على م ر (قوله فإن كان المريض مدينا إلخ) تقييد لقوله أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه بما إذا لم يكن المريض مدينا بدين مستغرق تأمل (قوله وإلا عتق منه إلخ) أي بأن لم يخرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى ولا من ثلث المال في الثانية ولم يجزه الوارث فيهما وقوله بقدر ثلث ذلك أي ثلث ما بقي بعد وفاء الدين أو ثلث المال (قوله أي بمحاباة من البائع) كأن اشتراه بخمسين وهو يساوي مائة فقدرها وهو الخمسون من رأس المال اه س ل (قوله كما مر في باب معاملة الرقيق) لم يذكر ذلك هناك كما يعلم بالمراجعة اه برماوي (قوله فقبل عتق) أي إن لم تجب نفقة الموهوب على السيد ككونه معسرا أو الموهوب فرعا كاسبا أو صلاة مكفيا بنفقة قريب آخر له فإن وجبت نفقته عليه فلا يصح القبول ولا عتق فالحاصل أن فيه التفصيل المذكور في قبول الولي تأمل
(قوله عتق وسرى) ضعيف والمعتمد أنه لا يسري وهذا هو المناسب لشرط السراية السابق فقد خالفه هنا اه شيخنا (قوله وهو في الثانية إلخ) جواب عما يقال إنه في الثانية تسبب في ملكه فكان القياس السراية (قوله أو في نوبة الرق فكالقن) أي فيعتق على السيد ويسري على كلامه إن لم تلزم السيد نفقته وإلا فلا يعتق (قوله فيه ما مر) أي من التفصيل بين لزوم النفقة وعدمها ومن الخلاف في السراية اه شيخنا.