(قوله كأن كان هو معسرا) أي كأن كان المولى عليه الموهوب له معسرا وفي هذه الحالة نفقته في بيت المال إن كان مسلما وليس له من يقوم به أما الذمي فينفق عليه منه لكن قرضا كما قالاه في موضع وذكرا في آخر أنه تبرع اه شرح م ر (قوله فعلى الولي قبوله) قال في العباب فإن أبى الولي الخاص قبل له القاضي فإن أبى قبل الناقص إذا كمل ولعله في الوصية دون الهبة اه وقوله قبل الناقص إذا كمل إلخ عبارة الروض فإن أبى وهي وصية قبلها هو إذا بلغ قال في شرحه وخرج بالوصية الهبة فلا يقبلها إذا كمل لأن القبول إذا تراخى فيها بطل الإيجاب انتهت اه سم (قوله وإلا لم يجز) أي ولا يصح اه ح ل (قوله بكون بعضه كاسبا) أي قال هذه بدل قول المصنف ولم تلزمه نفقته وقوله أو لا أي قال هذه بدل قوله وإلا لم يجز وقوله من أنه يقتضي وجوب قبوله وارد على العبارة الأولى وقوله وعدم وجوب إلخ وارد على قوله أولا لأنه إذا كان غير كاسب صادق مع كونه مكفيا بنفقة غير الموهوب له من الأقارب فقوله وابنه أي مثلا (قوله من أنه يقتضي وجوب قبول الأصل إلخ) أي مع أنه لا يجب قبوله حينئذ لوجوب نفقته لأن الأصل القادر على الكسب إذا لم يكتسب تجب نفقته بخلاف الفرع في هذه الحالة كما تقدم في النفقات اه سم (قوله وعدم وجوب قبوله إذا كان إلخ) أي مع أنه لا يجب لأن النفقة على العم دونه اه سم
(قوله عم المولي عليه) بفتح الميم وسكون الواو وتشديد الياء على مثال المقضي عليه قال ابن الصلاح والنووي قال الأذرعي ورأيت الفقهاء يحرفونه اه شوبري.
(ملكه في مرض موته مجانا) كأن ورثه أو وهب له (قوله لأن الشرع أخرجه إلخ) أي فلا ضرر على الورثة لأنه لم يضيع عليهم شيئا (قوله وهذا ما صححه في الروضة) معتمد (قوله بلا محاباة) بأن كان بثمن مثله اه شرح م ر قال في المصباح حبوب الرجل حباء بالمد والكسر أعطيته الشيء من غير عوض ثم قال وحاباه محاباة سامحه مسامحة مأخوذ من حبوته إذا أعطيته انتهى ع ش على م ر (قوله لأنه لو ورثه إلخ) استدلال على المدعي بقياس استثنائي فقوله لأنه لو ورثه مقدم الشرطية وقوله لكان
لكان عتقه تبرعا على الوارث فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها فيتوقف كل من إجازته وارثه على الآخر فيمتنع إرثه بخلاف الذي عتق من رأس المال إذ لا يتوقف عتقه على إجازته (فإن كان) المريض (مدينا) بدين مستغرق لماله عند موته (بيع للدين) فلا يعتق منه شيء لأن عتقه يعتبر من الثلث والدين يمنع منه فإن لم يكن الدين مستغرقا أو سقط بإبراء أو غيره عتق إن خرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى أو ثلث المال في الثانية أو إجازة الوارث فيهما وإلا عتق منه بقدر ثلث ذلك (أو) ملكه فيه بعوض (بها) أي بمحاباة من البائع (فقدرها كملكه مجانا) فيكون من رأس المال (والباقي من الثلث ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل) وقلنا بالأصح إنه يستقل بالقبول كما مر في باب معاملة الرقيق (عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقية) لأن الهبة له هبة لسيده وقبوله كقبول سيده وقال في الروضة ينبغي أن لا يسري لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وفيها كأصلها في كتاب الكتابة تصحيحه وأنه إن تعلق بالسيد لزوم النفقة لم يصح قبول العبد هذا إذا لم يكن العبد مكاتبا أو مبعضا فإن كان مكاتبا لم يعتق من موهوبه شيء نعم إن عجز نفسه أو عجزه السيد عتق ما وهب له ولم يسر لعدم اختيار السيد وهو في الثانية إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمنا وإن كان مبعضا وكان بينه وبين سيده مهايأة فإن كان في نوبة الحرية فلا عتق أو كان في نوبة الرق فكالقن وإن لم يكن بينهما مهايأة فيما يتعلق بالحرية لا يملكه السيد وما يتعلق بالرق فيما مر.