وسواء أكان الملك اختياريا كالحاصل بالشراء أم قهريا كالحاصل بالإرث وخرج بالبعض غيره كالأخ فلا يعتق بملكه وبالحر المكاتب والمبعض فلا يعتق ذلك عليهما لتضمنه الولاء وليسا من أهله وإنما عتقت أم ولد المبعض بموته لأنه حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق بالموت.
(ولا يشتري) الولي (لموليه) من صبي ومجنون وسفيه (بعضه) لأنه إنما يتصرف له بالغبطة وتعبيري بذلك أولى من قوله لطفل قريبه (ولو وهب) له (أو وصى له) به (ولم تلزمه نفقته) كأن كان هو معسرا أو فرعه كسوبا (فعلى الولي قبوله ويعتق) على موليه لانتفاء الضرر وحصول الكمال للبعض ولا نظر إلى احتمال توقع وجوب النفقة لزمانة تطرأ لأن المنفعة محققة والضرر مشكوك فيه والأصل عدمه (وإلا) أي وإن لزمته نفقته (لم يجز) للولي قبوله لئلا يتضرر موليه بالإنفاق عليه من ماله وتعبيري بلزوم النفقة وعدمه له سالم مما أورد على تعبيره بكون بعضه كاسبا أو لا من أنه يقتضي وجوب قبول الأصل القادر على الكسب ولم يكتسب وعدم وجوب قبوله إذا كان غير كاسب وابنه الذي هو عم المولى عليه حي موسر وليسا كذلك.
(ولو ملكه في مرض موته مجانا) كأن ورثه أو وهب له (عتق) عليه (من رأس المال) لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل وهذا ما صححه في الروضة كالشرحين وصحح الأصل أنه يعتق من ثلث ماله لأنه دخل في ملكه وخرج بلا مقابل فكان كما لو تبرع به (أو) ملكه فيه (بعوض بلا محاباة فمن ثلثه) يعتق لأنه فوت على الورثة ما بذله من الثمن (ولا يرثه) لأنه لو ورثه
[حاشية الجمل]
شيخنا وفيه أن الباء لا يحتاج إليها إلا على رواية النصب ورجح كثيرون رواية الرفع واقتصر عليها م ر ويؤيدها رواية عتق عليه تأمل (قوله وسواء كان الملك اختياريا إلخ) قال الرافعي بخلاف السراية حيث تختص بالاختياري لأن العتق صلة وإكرام للقريب فلا تستدعي الاختيار والسراية توجب الغرم والمؤاخذة وإنما يليق ذلك بحال الاختيار. اه ح ل
(قوله المكاتب) كأن ملكه بنحو هبة وهو يكسب مؤنته اه سلطان (قوله وإنما عتقت أم ولد المبعض إلخ) عبارة شرح م ر ولا ينافي ما قررناه في المبعض ما يأتي من نفوذ إيلاده فيما ملكه ببعضه الحر لأنه حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق بموته انتهت وقد تقدم عن ع ش على م ر أن كل عتق يقع بعد الموت يصح منه كما لو أوصى بإعتاق عبده أو دبره أو علق عتقه بصفة فوجدت بعد الموت اه.
(قوله ولا يشتري لموليه إلخ) أي يحرم ولا يصح اه ح ل (قوله بالغبطة) تقدم في باب الشركة في كلام الشارح أن الغبطة التصرف بما له ربح عاجل له بال اه شوبري (قوله أولى من قوله لطفل قريبه) أي أولوية عموم وإيهام كما لا يخفى (قوله ولو وهب له) أي جميعه فلو وهب له بعضه والموهوب له موسر لم يجز للولي قبوله وإن كان كاسبا لأنه لو قبله لملكه وعتق عليه وسرى فتجب قيمة حصة الشريك في مال المحجور عليه ويفرق بينه وبين قبول العبد بعض قريب سيده وإن سرى على ما يأتي بأن العبد لا يلزمه رعاية مصلحة سيده من كل وجه فصح قبوله إذا لم تلزم السيد المؤنة وإن سرى لتشوف الشارع للعتق والولي تلزمه رعاية مصلحة المولى عليه من كل وجه فلم يجز له التسبب في سراية يلزمه قيمتها اه شرح م ر وقوله فتجب قيمة حصة الشريك في مال المحجور عليه قد يقال المعتمد في مسألة العبد كما يأتي عدم السراية لكونه دخل في ملك السيد قهرا وعليه فما المانع من أن يقال بوجوب القبول على الولي وعدم السراية على الصبي لأنه لم يملك باختياره إلا أن يقال فعل الولي لما كان بطريق النيابة عن الصبي بولايته عليه نزل منزلة فعل الصبي فكأنه ملك باختياره ولا كذلك العبد اه ع ش عليه