وعبارة أصله وشرط السراية إعتاقه باختياره فلو ورث جزء بعضه إلخ وفي حج عليه ما نصه وشرط السراية أمور أحدها اليسار كما تقدم ثانيها إعتاقه أي بمباشرته أو تملكه بدليل التفريع الآتي باختياره ولو بتسببه فيه كأن اتهب بعض قريبه أو قبل الوصية له به إلى أن قال ثالثها قبول محلها للنقل فلا يسري للنصيب الذي ثبت له الاستيلاد أو الموقوف أو المنذور عتقه بموت الموصي أو المرهون بل لو رهن نصف قن لا يملك غيره فأعتق نصفه غير المرهون ولم يسر للمرهون
رابعها أن يوجد العتق لنصيبه أو للكل فلو قال أعتقت نصيب شريكي لغا نعم بحث في المطلب أنه كناية فإن نوى به عتق حصته عتقت وسرت لأنه يعتق بعتقها فصح التعبير به عنها وخامسها أن يكون النصيب العتيق يمكن السراية إليه فلو استولد شريك موسر حصته ثم باشر عتقها موسرا لم يسر منها للبقية اه (قوله باختياره) أي ولو تسبب فيه كأن اتهب بعض قريبه أو قبل الوصية له به اه شرح م ر (قوله فلو ورث جزء بعضه إلخ) ثم عتقه عليه بغير اختياره له صور كثيرة منها الإرث كما قال فلو ورث إلخ ومنها الرد بالعيب فلو باع شقصا ممن يعتق على وارثه كأن باع بعض ابن أخيه بثوب ومات ووارثه أخوه ثم اطلع مشتري الشقص على عيب فيه ورده فلا يسري كالإرث فإن وجد الوارث بالثوب عيبا ورده واسترد الشقص عتق عليه وسرى على الأصح لاختياره فيه وقد تقع السراية
ولم يوجد منه إتلاف ولا قصد (والميت معسر) فلو أوصى أحد شريكين بإعتاق نصيبه لم يسر إعتاقه بعد الموت وإن خرج كله من الثلث لانتقال المال غير الموصى به بالموت إلى الوارث (وكذا المريض) معسر (إلا في ثلث ماله) فلو أعتق أحد شريكين نصيبه في مرض موته ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق ولا سراية عليه.
(فصل) في العتق بالبعضية لو (ملك حر) ولو غير مكلف وإن أفهم خلافه وأن المبعض كالحر قول الأصل إذا ملك أهل تبرع (بعضه) من أصل أو فرع ذكرا كان أو غيره (عتق) عليه قال - صلى الله عليه وسلم - «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» أي بالشراء رواه مسلم وقال تعالى {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} [الأنبياء: 26] دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية