وعبارة شرح م ر وخرج بقوله في العيد ونحوه النافلة التي لا تسن الجماعة فيها أو التي تسن فيها إذا صليت فرادى والمنذورة وصلاة الجنازة؛ لأن المشيعين لها حاضرون فلا حاجة لإعلامهم انتهت ويؤخذ منه أن المشيعين لها لو كثروا ولم يعلموا وقت تقدم الإمام للصلاة أنه يسن ذلك ولا بعد فيه اه ع ش عليه.
(قوله: وتراويح) وكذا وتر تسن الجماعة له وتراخى فعله عن التراويح كما هو ظاهر بخلاف ما إذا فعل عقبها، فإن النداء لها نداء له كذا قيل والأقرب أنه يقوله في كل ركعتين في التراويح والوتر مطلقا أي سواء تراخى فعله أو لا؛ لأنه بدل عن الإقامة لو كانت مطلوبة هنا اه شرح م ر اه شوبري (قوله: لوروده في الصحيحين في كسوف الشمس) ، فإن قيل حيث كان الكسوف ثابتا بالنص كان الأولى للمصنف ذكره في المتن وأجيب بأنه ذكر العيد لأفضليته على الكسوف أو لتكرره وهم قد يقدمون المقيس على المقيس عليه اه ع ش (قوله: الأول بالإغراء) وهو أمر المخاطب بلزوم أمر يحمد به اه برماوي والمراد بذلك الإغراء وهو الفعل المحذوف وجوبا اه لكاتبه.
(قوله: كما بينته في شرح الروض) عبارته ورفع أحدهما على أنه مبتدأ حذف خبره أو عكسه ونصب الآخر على الإغراء في الجزء الأول وعلى الحال في الثاني انتهت وقوله ورفع أحدهما أراد به المفهوم العام الشامل لكل منهما وقوله على أنه مبتدأ إلخ راجع للأحد باعتبار الأول، وقوله أو عكسه راجع له باعتبار الثاني على طريق اللف والنشر المرتب
وكالصلاة جامعة الصلاة كما نص عليه في الأم (و) أن (يؤذن للأولى فقط من صلوات والاها) كفوائت وصلاتي جمع وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الأذان ويقيم لكل للاتباع في الأوليين رواه في أولاهما الشافعي وأحمد بإسناد صحيح وفي ثانيتهما الشيخان وقياسا في الثالثة، فإن لم يوال أو والى فائتة وحاضرة لم يدخل وقتها قبل شروعه في الأذان لم يكف لغير الأولى الأذان لها وتعبيري بذلك أولى من قوله: فإن كانت فوائت لم يؤذن لغير الأولى
(ومعظم الأذان مثنى) هو معدول عن اثنين اثنين (و) معظم (الإقامة فرادى) قيدت من زيادتي بالمعظم لأن التكبير أول الأذان أربع والتوحيد آخره واحد والتكبير الأول والأخير ولفظ الإقامة فيها مثنى مع أن الأصل استثنى لفظ الإقامة واعتذر في دقائقه عن ترك التكبير بأنه لما كان على نصف لفظه في الأذان كان كأنه فرد والأصل في ذلك خبر الصحيحين «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» والمراد منه ما قلناه فالإقامة إحدى عشرة كلمة