وعبارة شرح م ر لأن الدعوى إنما سمعت عليه لأجل القيمة فقط وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف نعم إن كان مع الشريك شاهد آخر قبلا حسبة إن كان قبل دعواه القيمة كما بحثه الزركشي للتهمة حينئذ انتهت (قوله وموجب التعليق) أي أثره وهو العتق اه ع ش فهو بفتح الجيم (قوله عتق نصيب كل منهما عنه) قال في شرح البهجة لأن المعية تمنع السراية والقبلية ملغاة مع يسار المعلق لاستحالة الدور المستلزم هنا سد باب عتق الشريك فيصير التعليق معها كهو مع المعية
وإن كان المعلق موسرا فلا شيء لأحدهما على الآخر (والولاء لهما) لاشتراكهما في العتق.
(ولو تعدد معتق ولو مع تفاوت) في قدر الحصة من العتيق كأن كان لواحد نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس (فالقيمة) اللازمة بالسراية (بعدده) أي المعتق لا بقدر الأملاك فلو أعتق الأخيران وكل منهما موسر بالربع نصيبهما معا فقيمة النصف الذي سرى إليه العتق عليهما نصفين لأن سبيلها سبيل ضمان المتلف وإن أيسر أحدهما فقط بالنصف فالقيمة عليه أو أيسر بما ينقص عن الربع سرى على كل منهما بقدر يساره (وشرط للسراية تملكه) أي المالك ولو بنائبه (باختياره) كشراء جزء بعضه (فلو ورث جزء بعضه) أي أصله وإن علا أو فرعه وإن نزل (لم يسر) عتقه إلى باقيه لما مر أن سبيل السراية سبيل ضمان المتلف
[حاشية الجمل]
اه سم وقرر شيخنا فقال: عتق نصيب كل. أي ويبطل الدور في مسألة القبلية بأن يلغي قوله قبله لأنه لو عتق نصيبه قبل إعتاق شريكه لغا إعتاق شريكه لأن نصيب الشريك صار حرا بالسراية من عتق نصيب شريكه وإذا ألغي بطل عتق نصيب الأول لعدم وجود المعلق عليه فلزم من عتقه إبطال عتقه وإنما بطل الدور لتشوف الشارع للعتق ما أمكن ولئلا يلزم الحجر على المالك في ملكه فتأمل اه
(قوله فلا شيء لأحدهما على الآخر) هذا مبني على بطلان الدور وهو الأصح أما إذا قلنا بصحة الدور فلا يعتق شيء لأنه لو عتق نصيب المنجز لعتق قبله نصيب المعلق وسرى عليه بناء على ترتيب السراية على العتق ولا يعتق نصيب المنجز فيلزم من القول بعتقه عدم عتقه وفيما ذكر دور وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه وهو دور لفظي أما الدور الحكمي وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه فليس مرادا هنا كما لو أقر أخ بابن للميت فإنه يثبت نسبه ولا يرث للدور الحكمي اه ز ي.
(قوله معا) بأن لم يفرغ أحدهما منه قبل فراغ الآخر أو وكلا وكيلا فأعتقه بلفظ واحد اه شرح م ر (قوله لأن سبيلها سبيل ضمان المتلف) أي لأن ضمان المتلف يستوي فيه القليل والكثير كما لو مات من جراحاتهما المختلفة وبهذا فارق ما مر في الأخذ بالشفعة لأنه من فوائد الملك وثمرته فوزع بحسبه اه س ل (قوله وشرط السراية إلخ) عبارة المنهاج وشرط السراية إعتاقه باختياره انتهت وفي هامشه بخط شيخنا يرد عليه ما لو وصى له ببعض ابنه فمات وقبل الوصية أخوه عتق الشقص على الميت وسرى إلى باقيه إن وفى به الثلث انتهى
(وأقول) يجاب بأن إعتاق وارثه واختياره كإعتاقه واختياره ثم رأيت الشارح في شرح البهجة ذكر ذلك فقال أوصى له بجزء من يعتق عليه كأن أوصى له ببعض ابنه فمات وقبل وارثه الوصية عتق الشقص على الميت وسرى إن كان له ما يفي بقيمة الباقي لأن قبول وارثه كقبوله وإذا استحضرت أن بقبول وارثه يتبين ملكه هو بموت الموصى وعتقه قبل موت نفسه علمت أن هذا ليس من العتق بعد الموت حتى تستشكل السراية وإذا استحضرت أيضا أن المعتق هنا هو المورث باختياره بواسطة اختيار وارثه القبول لم يشكل على ذلك ما ذكره الشارح في شرح البهجة وهو ما لو أوصى له ببعض من يعتق على وارثه كأن أوصى ببعض ابن أخيه فمات وقبل الأخ الوصية عتق عليه الشقص ولا سراية لأن بقبوله يدخل الشقص في ملك المورث ثم ينتقل إليه بالإرث وذلك لأن المعتق هنا هو المورث باختياره بواسطة اختيار الوارث قهرا لدخوله في ملكه قهرا وهذا في غاية الوضوح ونبهت عليه لئلا يلتبس على الضعفة اه سم (قوله تملكه باختياره) فيه تسمح لأن الكلام في السراية فيما سبق كان في سراية الإعتاق بالعبارة والتملك ليس فيه صيغة إعتاق وإنما فيه عتق باللازم فلا يرتبط هذا بما تقدم.