[حاشية الجمل]
أنه هنا كذلك اه ع ش على م ر (تنبيه)
المراد بكونه موسرا أن يكون موسرا بقيمة حصة شريكه فاضلا ذلك عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنى يوم على ما سبق في الفلس ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ويصرف في الديون اه خ ط (قوله يبلغ ثمن العبد) فيه أن هذا يقتضي أنه لا بد أن يكون موسرا بجميع قيمة العبد مع أن المدار على كونه موسرا بنصيب شريكه فقط وأجيب بأنه على تقدير مضاف والتقدير يبلغ ثمن باقي العبد اه شيخنا.
وعبارة ع ش على م ر قوله يبلغ ثمن العبد أي ثمن ما يخص شريكه من العبد والمراد بالثمن هنا القيمة انتهت (قوله قيمة عدل) أي حق أي لا جور فيها وقال ع ش أي بتقويم عدل اه (قوله وعتق عليه العبد) هذا يقتضي أن العتق متأخر عن التقويم وإعطاء الشركاء وليس مرادا وأجيب بأن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا اه شيخنا (قوله ويقاس بما فيه) وهو أنه إذا أعتق نصيبا له من عبد إلخ وقوله غيره وهو ما إذا أعتق كل العبد المشترك وكذلك الإيلاد اه شيخنا (قوله وحصته من مهر) الحاصل أن الشريك الذي أحبل الأمة المشتركة إن كان موسرا غرم قيمة نصيب شريكه منها مطلقا ولا يلزمه قيمة حصته من الولد مطلقا وأما حصته من المهر فتلزمه إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة وإلا فلا (قوله من مهر) أي مهر ثيب مع أرش بكارة أي مع حصته من أرش بكارة اه ح ل
(قوله وإلا فلا يلزمه حصة مهر) هذا يقتضي أنه يلزمه حصة الأرش للبكارة مطلقا والوجه أنه كالمهر من حيث التقييد المذكور فلو قال الشارح هذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة وعن إزالة البكارة كما هو الغالب وإلا فلا يلزمه ذلك لكان أنسب اه من هامش ابن قاسم بخط بعض الفضلاء ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه قوله مع أرش بكارة أي مع حصته من أرش البكارة وينبغي أن محل هذا إن تأخر الإنزال عن إزالتها وإلا فلا يجب لها أرش ولعله لم ينبه عليه لبعد العلوق من الإنزال قبل زوال البكارة ولو تنازعا فزعم الواطئ تقدم الإنزال والشريك تأخره صدق الواطئ فيما يظهر عملا بالأصل من عدم وجوب المهر وإن كان الظاهر تأخر الإنزال ويحتمل تصديق الشريك لأن الأصل فيمن تعدى على ملك غيره الضمان حتى يوجد مسقط ولم نتحققه وهذا أقرب، وكتب أيضا لطف الله به قوله وإلا: أي بأن تقدم أو قارن. اه
(قوله ولا يسري تدبير) أي لنصيب الشريك وأشار بهذا إلى أن شرط السراية كون العتق منجزا أو معلقا على الوجه الآتي في كلامه اه ز ي (قوله أيضا ولا يسري تدبير) أي لا من أحدهما إلى الآخر ولا من بعض العبد المملوك للمدبر أيضا ولا يشكل على هذا ثبوت التدبير في الحمل إذا دبر الحامل لأنه ليس من باب السراية بل بطريق التبع اه سم.
وعبارة حج ولا يسري تدبير لبعضه من مالك كل أو بعض إلى الباقي لأنه ليس إتلافا لجواز بيع المدبر فبموت السيد يعتق ما دبره فقط لأن الميت معسر وحصوله في الحمل ليس سراية بل تبعا كعضو منها انتهت ومثله شرح م ر (قوله لأنه كتعليق عتق بصفة) عبارة الزركشي لأنه ليس إتلافا بدليل جواز بيعه اه عميرة.
(فرع) ذكروا في التدبير أنه لو قال دبرت يدك صح قال م ر أي فيصير كله مدبرا لاستحالة صيرورة اليد مدبرة وحدها انتهت اه سم (قوله استحق القيمة) أي للحيلولة وقوله ولم يعتق نصيب المنكر كيف هذا مع أن اليمين المردودة كالإقرار بأنه أعتق نصيبه وقوله لأن الدعوى إنما توجهت للقيمة لا للعتق يقال عليه أن القيمة إنما وجبت بسبب إعتاق نصيبه فكيف يثبت المسبب بدون سببه تأمل.