وعبارة سم قوله ولو أعتق حاملا إلخ لو كانت المسألة في مرض الموت والثلث لا يفي إلا بالأم فيحتمل عتقها دونه كما لو قال أعتقت سالما وغانما وكان الأول ثلث ماله اه برلسي انتهت.
(قوله ومحل صحة إعتاقه وحده إلخ) مفهوم قوله وحده أنه إذا أعتق الأم وحدها أو الأم والمضغة معا عتقت المضغة وارتضاه الطبلاوي - رحمه الله - اه سم (قوله إذا نفخ فيه الروح) أي لأنه يشترط في العتيق أن يكون آدميا كما مر اه شيخنا والظاهر أن المراد بلوغه أو أن نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما اه ع ش على م ر (قوله وقال النووي ينبغي إلخ) معتمد وقوله حتى يقر بوطئها أي بأن يقول علقت به في ملكي
أنه حر من وطء أجنبي بشبهة وفيه كلام ذكرته في شرح الروض أما لو كان لا يملك حملها بأن كان لغيره بوصية أو غيرها فلا يعتق أحدهما بعتق الآخر (أو) أعتق (مشتركا) بينه وبين غيره (أو) أعتق (نصيبه) منه (عتق نصيبه) لأنه مالك التصرف فيه.
(وسرى بالإعتاق) من موسر لا معسر (لما أيسر به) من نصيب الشريك أو بعضه (ولو) كان (مدينا) فلا يمنع الدين ولو مستغرقا السراية كما لا يمنع تعلق الزكاة (كإيلاده) فإنه يثبت في نصيبه ويسري بالعلوق من الموسر إلى ما أيسر به من نصيب الشريك أو بعضه ولو مدينا (وعليه لشريكه قيمة ما أيسر به) هو أعم من قوله في الثانية قيمة نصيب شريكه (وقت الإعتاق أو العلوق) لأنه وقت الإتلاف والأصل في ذلك خبر الصحيحين «من أعتق شركا له في عبد وكان له
[حاشية الجمل]
مني اه ح ل (قوله ذكرته في شرح الروض) عبارته هناك قال البلقيني وهذا غير كاف وصوابه فإن أقر بأن هذه المضغة منه قال وقوله مضغة أمتي حرة لا يتعين للإقرار فقد يكون للإنشاء كقوله أعتقت مضغتها أي فيلغو كما مر فظاهر أن ما صوبه غير كاف أيضا حتى يقول علقت بها في ملكي أو نحوه أخذا مما ذكروه في الإقرار انتهت (قوله أو غيرها) وصورتها أن يشتري جارية فيزوجها لغيره فتحمل من زوجها ثم يردها المشتري للبائع بعيب فالحمل للمشتري بغير وصية أو تحمل من زنا وصورها الشيخ عبد البر بأن يهب أمة لفرعه فتحمل عنده من زنا ثم يرجع فيها الأصل فإنه يرجع فيها دون الحمل
(قوله أو أعتق مشتركا أو نصيبه إلخ) أي بنفسه أو بوكيله اه شيخنا والفرق بين هذه وبين ما تقدم من أنه لو وكل في إعتاق نصيبه من عبد فأعتق الوكيل نصف النصيب حيث لا يسري الإعتاق إلى باقيه أنه ثم لما خالف الوكيل موكله فيما أذن له في إعتاقه كان القياس إلغاء إعتاقه لكن نفذناه فيما باشر إعتاقه لتشوف الشارع للعتق ولم يسر لباقيه لضعف تصرفه بالمخالفة لموكله وهناك لما أتى بما أمره به نزل فعله منزلة فعل موكله وهو لو باشر الإعتاق بنفسه سرى إلى باقيه فكذا وكيله نبه على ذلك في شرح الروض اه ع ش على م ر (فرع)
لو كان عبد بين اثنين فاشترى العبد حصة أحدهما فهل يسري على البائع يتجه أن يقال إن قلنا إنه بيع لم يسر وإن قلنا عقد عتاقة سرى اه سم ثم قال (تنبيه)
لو ابتاع عبد بعض نفسه قال البغوي في فتاويه سرى على البائع على الصحيح وله الولاء اه ناشري اه.
(قوله كإيلاده) عبارة العباب وسراية الإيلاد كالعتق فمن أحبل أمة له نصفها إن كان موسرا سرى إيلاده بالعلوق فيغرم لشريكه نصف قيمتها ونصف المهر لا نصف قيمة الولد فلو وطئها الآخر بعد العلوق لزمه المهر للأول فيتقاصان وإن كان معسرا لم يسر إيلاده لكن الولد حر فيغرم لشريكه قيمة نصفه ولو أحبلها الآخر أيضا وهو معسر نفذ إيلادهما في ملكهما ولزم كل واحد للآخر نصف المهر فيتقاصان انتهت اه سم وقوله لكن الولد حر هذا على أحد قولين في المسألة والراجح أنه ينعقد مبعضا وسيأتي بسط هذه المسألة في كتاب أمهات الأولاد عن شرح م ر هناك (قوله ويسري بالعلوق من الموسر) أي ولو كان غير مطلق التصرف كمجنون وإن كان لا ينفذ عتقه لأن الفعل أقوى اه ق ل على المحلي وقوله من الموسر أما من المعسر فلا يسري كالعتق إلا من والد الشريك لأنه ينفذ منه إيلاد كلها اه شرح م ر وقوله فلا يسري كالعتق أي ويكون الولد حرا فيغرم لشريكه قيمة نصفه اه عباب اه سم على المنهج وسيأتي للشارح في أمهات الأولاد حكاية خلاف فيه وظاهره أن المعتمد منه أنه مبعض اه ع ش عليه وقرر شيخنا العزيزي أنه ينعقد مبعضا اه (قوله وعليه لشريكه إلخ) قال في الكفاية الحصة التي يسري فيها العتق تقوم قبيل العتق حتى لو كانت قيمة نصف الشريك قبيل العتق مائة وقته تسعين بسبب عتق الحصة كان الواجب مائة قاله القاضي أبو الطيب والماوردي والروياني لأن العتق موكس للعبد وهذا الوكس حصل بفعله واستشكله في المطلب بأن جنايته إنما تتحقق بعد العتق فكيف يضمن القيمة قبل ذلك ألا ترى أن المعتق لو كان معسرا فعتقه منقص لقيمة حصة شريكه ولا يغرم له شيئا.