وعبارة ع ش على م ر وأما لو قال لعبده أنا منك حر فليس بكناية بخلاف أنا منك طالق فإنه كناية وفرق بينهما بأن النكاح وصف للزوجين بخلاف الرق فإنه وصف للمملوك اه متن البهجة وشرحها الكبير
(أقول) وينبغي أن يكون محل كونه غير كناية هنا ما لم يقصد به إزالة العلقة بينه وبين رقيقه وهي عدم النفقة ونحوها بحيث صار منه كالأجنبي وإلا كان كناية انتهت (قوله تحتاج إلى نية) ويأتي في اقترانها بكل اللفظ أو جزئه ما في الطلاق وهو الاكتفاء بجزء منه ومنه أنت ونحوه على المعتمد اه ق ل على المحلي (قوله بخلاف الصريح) أي من المختار فقد قال الزركشي المكره يحتاج في عدم الوقوف إلى عدم نية العتق اه برلسي اه سم (قوله أيضا بخلاف الصريح) هو كذلك ولكن لا بد من قصد اللفظ لمعناه كنظيره في الطلاق فلو رأى أمة في الطريق فقال تأخري يا حرة فإذا هي أمته لم تعتق اه برلسي اه سم (قوله وصح مطلقا) أي بصيغة محققة أو محتملة بعوض وغيره لما فيه من التوسعة لتحصيل القربة وهو أي التعليق غير قربة إن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر وإلا فقربة أما العتق المترتب عليه فهو قربة مطلقا ويجري في التعليق هنا ما مر في الطلاق من كون المعلق بفعله مباليا أو لا ولا يشترط لصحة التعليق إطلاق التصرف بدليل صحته من نحو راهن معسر ومفلس ومرتد وأفهم صحة تعليقه أنه لا يتأثر بشرط فاسد كشرط خيار أو تأقيت فيتأبد نعم إن اقترن الشرط الفاسد بما فيه عوض أفسد العوض ورجع بقيمته نظير ما مر في النكاح ويمتنع الرجوع عن التعليق بقول ويجوز بنحو بيع ولا يعود التعليق بعود الرقيق إلى ملك البائع ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت بموت المعلق فليس للوارث تصرف فيه إلا إن كان المعلق عليه فعل العبد وامتنع منه بعد عرضه عليه اه شرح م ر مع زيادة من ع ش
وقوله ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت إلخ هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه مقيدا بما بعد الموت بخلاف ما إذا أطلق كأن دخلت الدار فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإن كانت العبارة توهم خلافه وإنما لم يبطل لأنه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية وهي لا تبطل بالموت. اه سم على حج وسيأتي ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق بصفة وأطلق اشترط وجودها في حياة السيد اه ع ش على م ر.
(قوله نعم لو وكل في إعتاقه) أي العبد كله كما يؤخذ من شرح الروض ومن شرح م ر وقوله أي الشائع لم يبين محترزه وهو المعين وقضية كلامه عتق كله ويوجه بأن عتق الجزء المعين لا يمكن وحده فوجب عتق الكل صونا
فأعتق الوكيل جزأه أي الشائع عتق ذلك الجزء فقط كما صححه في أصل الروضة (و) صح (مفوضا إليه) ولو بكتابة (فلو قال) له (خيرتك) في إعتاقك (ونوى تفويضا) أي تفويض الإعتاق إليه (أو) قال له (إعتاقك إليك فأعتق نفسه) حالا كما أفادته الفاء (عتق) كما في الطلاق فقول الأصل فأعتق نفسه في المجلس أراد به مجلس التخاطب لا الحضور ليوافق ما في الروضة كأصلها.
(و) صح (بعوض) كما في الطلاق (ولو في بيع) فلو قال أعتقتك أو بعتك نفسك بألف فقبل حالا عتق ولزمه الألف وكأنه في الثانية أعتقه بألف (والولاء لسيده) لعموم خبر الصحيحين «إنما الولاء لمن أعتق» .
(ولو أعتق حاملا بمملوك له تبعها) في العتق وإن استثناه لأنه كالجزء منها فعتقه بالتبعية لا بالسراية لأن السراية في الأشقاص لا في الأشخاص فقولي تبعها أولى من قوله عتقا ولقوة العتق لم يبطل بالاستثناء بخلافه بالبيع كما مر (لا عكسه) أي لا إن أعتق حملا مملوكا له فلا تتبعه أمه لأن الأصل لا يتبع الفرع وإن أعتقهما عتقا بخلاف البيع في المسألتين فيبطل كما مر ومحل صحة إعتاقه وحده إذا نفخ فيه الروح فإن لم ينفخ فيه الروح كمضغة فقال أعتقت مضغتك فهو لغو كما في الروضة كأصلها عن فتاوى القاضي وقال أيضا لو قال مضغة هذه الأمة حرة فإقرار بانعقاد الولد حرا وتصير الأم به أم ولد وقال النووي ينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها لاحتمال