[حاشية الجمل]
إكراه بحق زاد شيخنا ز ي أيضا ويتصور في الولي عن الصبي في كفارة القتل اه ع ش على م ر (قوله أن لا يتعلق به حق إلخ) بأن لا يتعلق به حق أصلا أو تعلق به حق جائز كالمعار أو تعلق به حق لازم وهو عتق كالمستولدة والمكاتبة أو تعلق به حق لازم غير عتق لا يمنع بيعه كالمؤجر وقد مثل الشارح للأخيرين من هذه الأربعة بقوله كمستولدة ومؤجر فهما مثالان للنفي أي لبعض صوره
(قوله على تفصيل مر بيانه) عبارته هناك وليس لراهن مقبض رهن ووطء وتصرف يزيل ملكا أو ينقصه كتزويج ولا ينفذ إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله رهنا والولد حر وإذا لم ينفذا فانفك نفذ الإيلاد فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا ولو علق بصفة فوجدت قبل الفك فكإعتاق وإلا نفذ انتهت (قوله والتصريح بهذا) أي بهذا الشرط وهو قوله وفي العتيق إلخ (قوله وهو مشتق تحرير إلخ) أي ولو مع هزل ولعب أما المصادر نفسها كأنت تحرير. فكناية كأنت طلاق إما أعتقك الله أو الله أعتقك فصريح كطلقك الله أو أبرأك الله وفارق نحو باعك الله أو أقالك الله حيث كان، كناية لضعفها بعدم استقلالها بالمقصود بخلاف تلك اه شرح م ر وتقدم في الطلاق أن محل كون المصادر كنايات إن ذكرت على سبيل الحمل بخلاف ما لو ذكرت على سبيل الوضع كعلي الطلاق أو الإيقاع كأوقعت عليك الطلاق فإنها صرائح وقياسه أن يقال بمثله هنا (قوله أيضا وهو مشتق تحرير إلخ) قال في شرح البهجة فلو قال أنت إعتاق أو تحرير أو فك رقبة فهو كناية كقوله لزوجته أنت طلاق اه سم (قوله كقوله أنت حر إلخ) لو قال أي عبد من عبيدي ضربك فهو حر فضربه واحد عتق وهكذا ولو قال أي عبد من عبيدي ضربته فهو حر فضرب واحدا عتق فإن ضرب الثاني لم يعتق والفرق بينهما أن أي وإن كانت للعموم إلا أن ضرب في الأول مسند إلى ضميره وقد وقع صفة له فيكون على طبقه في العموم فيصير المعنى حينئذ أي عبد من عبيدي اتصف بضربك فهو حر فكل من اتصف بضربه يكون حرا
وأما ضرب في الثاني فهو لم يسند إلى ضمير أي التي للعموم فلم يمكن وقوعه أعني ضرب صفة لأي وإذا لم يقع صفة لها لم يكن يكتسب عموما بل هو باق على وصفه من أن الفعل المثبت لا عموم له وحينئذ فلا يعتق إلا الأول لا يقال النكرة في سياق الشرط للعموم لأنا نقول العموم فيها ضعيف لأن دلالة السياق في غاية الضعف فلا تساوي العموم بالصيغة الموجودة في اللفظ فإنه أقوى على أن الأصل عدم عتق ما زاد على واحد فلا يعتق الأزيد عليه إلا إن قويت الصيغة الدالة على الشمول له ومن ثم لو قال من ضربك من عبيدي فهو حر عتق كل من ضربه لأن ضرب حينئذ مسند إلى ضمير العام فيعم كما سبق في الصيغة الأولى بخلاف ما لو قال من ضربت من عبيدي فهو حر فإنه لا يعتق إلا من ضربه أولا لما مر في الصيغة الثانية ثم ما ذكر هو ما صرح به القاضي حسين في الأخيرة وأما المسألة الأولى فهي في كتب الحنفية وحاصل ما في الجامع إلخ ثم قال وينبغي اختصاص جريان هذه التفاصيل بالنحوي وأن غيره لا يحمل كلامه إلا على واحد في الكل اه فتاوى حج اه شوبري (قوله إلى آخره) أي إلى آخر الأمثلة المذكورة أي أو أنت مفكوك الرقبة أو فككت رقبتك (قوله ولم يقصد العتق) بأن قصد النداء أو أطلق فلا يعتق في الصورتين وهذا محله إن كانت مشهورة بهذا الاسم حالة النداء فإن كان قد هجر وترك فإنها تعتق في صورتين قصد العتق والإطلاق دون قصد النداء.