إذا علمت هذا علمت عدم المخالفة بين كلام م ر والشارح في صورة أذان الخنثى للنساء حيث نص فيها م ر على الحرمة ونص الشارح على الجواز حيث قال: فإن أذنا للنساء إلخ ووجه دفع المخالفة أن م ر قيد الحرمة فيها بما لو رفع صوته فوق ما يسمعن والشارح قيد الجواز بقوله بقدر ما يسمعن لكن تبقى المخالفة بينهما في قوله أو فوقه مع أن م ر نص على الحرمة حينئذ كما علمت ولا جواب عن هذه المخالفة غير أن الشارح قد جرى في هذه الصورة على ضعيف وهذا يكفي في الجواب تأمل لكاتبه (قوله: وكان ذكر الله تعالى) أي فيحصل لقائله ثواب الذكر المخصوص اه برماوي ومحل كونه ذكرا ما لم تقصد الأذان الشرعي، فإن قصدته حرم عليها ذلك انتهى سم على حج اه ع ش.
(قوله: أو فوقه كره) المعتمد حينئذ الحرمة مطلقا أي قصدت الأذان أم لا، كان هناك أجنبي أم لا وهذا كله للنساء، فإن كان لغيرهن حرم مطلقا من غير تفصيل اه شيخنا (قوله بل حرم إن كان ثم أجنبي) وإنما جاز غناء المرأة مع سماع الرجل له إذا لم يخش منه فتنة؛ لأن في تجويز الأذان لها حملا للرجل على الإصغاء والنظر إذ هما للمؤذن حال أذانه سنة وهما موقعان له في الفتنة بخلاف تمكينها من الغناء ليس فيه حمل أحد على ما يفتنه ألبتة لكراهة
(وأن يقال في نحو عيد) من نفل تشرع فيه الجماعة وصلي جماعة ككسوف وتراويح (الصلاة جامعة) لوروده في خبر الصحيحين في كسوف الشمس.
ويقاس به نحوه والجزءان منصوبان الأول بالإغراء والثاني بالحالية ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ورفع أحدهما ونصب الآخر كما بينته في شرح الروض
[حاشية الجمل]
استماعه تارة أي إذا لم يخش منه فتنة وتحريمه أخرى أي إذا خشي فتنة ورفع صوتها بالتلبية ولو فوق ما يسمع صواحبها؛ لأن كل أحد ثم مشتغل بتلبيته مع أن التلبية لا يسن الإصغاء لها بخلافه هنا وقوله إن كان ثم أجنبي تقييد ضعيف والصحيح التحريم مطلقا ولو بحضرة المحارم؛ لأن الأذان من وظيفة الرجال ففيه تشبه بهم وهو حرام كعكسه اه م ر اه زي وكان مقتضى هذا حرمة رفع صوت المرأة بالقرآن في الصلاة وخارجها؛ لأن استماع القرآن مطلوب والذي اعتمده شيخنا عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة قال فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان اه ح ل ولا يحرم الأذان على الأمرد الجميل؛ لأنه من الرجال فليس في فعله تشبيه بغير جنسه وذلك لأن علة تحريم الأذان على المرأة مركبة من التشبه بالرجال وحرمة النظر إليها وخوف الافتتان بسماعها والحكم إذا علل بعلة مركبة من علتين ينتفي بانتفاء إحداهما والتشبه منتف في حق الأمرد فينتفي تحريم الأذان عليه اه ع ش على م ر.
(قوله: وأن يقال في نحو عيد إلخ) وينبغي ندبه عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الأذان والإقامة اه حج والمعتمد أنه لا يقال إلا مرة واحدة؛ لأنه بدل عن الإقامة كما يدل عليه كلام الأذكار للنووي اه م ر ومحل كونه يأتي به مرة واحدة ما لم يحتج إليه لجمع الناس وإلا أتى به أيضا لجمعهم اه ع ش وانظر هل يشترط فيه شروط المؤذن؛ لأنه نائب عن الأذان والإقامة فيكون المنادي المذكور ذكرا مثلا أو لا يشترط ذلك فليراجع اه شوبري والأقرب الاشتراط؛ لأنه بدل عن الإقامة اه اط ف وهل تسن إجابة ذلك لا يبعد سنها بلا حول ولا قوة إلا بالله وينبغي كراهة ذلك لنحو الجنب اه سم على حج وقوله: كراهة ذلك أي قوله الصلاة جامعة لا كراهة قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله لما يأتي من عدم كراهة إجابة الحائض ونحوها بذلك ونحوه وينبغي أن يوجه استحباب إجابة ذلك بلا حول ولا قوة إلا بالله بالقياس على إجابة المقيم بذلك عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بجامع أن كلا يستنهض الحاضرين للقيام إليها، وأما أخذه من إجابة المؤذن بذلك إذا قال ألا صلوا في رحالكم ففيه أن ذلك إنما قيل لفوات حضور الجماعة عليهم اه ع ش على م ر ولو أذن وأقام في العيد ونحوه فهل يحرم لتعاطيه عبادة فاسدة أم لا فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما لو أذن قبل الوقت حيث حرم لكونه عبادة فاسدة لكن في شرح م ر التصريح في هذه بكراهة الأذان لغير المكتوبة وقد يقال يمكن حمله على ما إذا أذن لا بنية الأذان فليتأمل اه ع ش (قوله: من نفل تشرع فيه الجماعة إلخ) خرج المنذورة وصلاة الجنازة والنفل المذكور إذا صلى فرادى فلا يقال فيه ما ذكر اه شيخنا.