(إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح صحيح) والثاني واطئا بشبهة فلا ينقطع تعلق الأول لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح الصحيح قائم مقام نفس الوطء والإمكان حاصل بعد الحيضة فإن كان الأول زوجا في نكاح فاسد انقطع تعلقه لأن المرأة لا تصير فراشا في النكاح الفاسد إلا بالوطء.
(كتاب الإعتاق)
هو إزالة الرق عن الآدمي والأصل فيه قبل الإجماع
[حاشية الجمل]
قال الرافعي لو كان لأحدهما عليه يد قدم كذا أطلقه الغزالي والقفال والأشبه أنه إن كانت يد التقاط لم يؤثر وإلا فتقدم إن سبق دعواه وإلا فوجهان أصحهما يستويان فيعرض على القائف كذا بخط شيخنا بهامش المحلى اه سم (قوله أيضا فيلحق من ألحقه به منهما) محصل ما في الزركشي أنه إن ألحقه بأحدهما فإن رضيا بذلك بعد الإلحاق ثبت نسبه وإلا فإن كان القاضي استخلفه وجعله حاكما بينهما جاز ونفذ حكمه بما رآه وإلا فلا يثبت النسب بقوله وإلحاقه حتى يحكم الحاكم اه وقضية هذا أنه لا بد من قائفين في الشق الأخير يشهدان عند القاضي اه وقوله وإلا فإن كان القاضي استخلفه إلخ عبارة العباب ولا يصح إلحاق القائف حتى يأمر القاضي وإذا ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن لم يكن قد حكم بأنه قائف اه.
(فرع) لو ألحقه بأحدهما ثم رجع قبل الحكم بذلك وألحقه بالآخر لم يلحق بواحد منهما بل يستمر الإشكال اه سم (قوله إلا أن يكون الأول زوجا إلخ) ولا يكفي اتفاق الزوجين على الوطء بل لا بد من بينة به لأن للولد حقا في النسب وتوافقهما ليس بحجة عليه فإن قامت به بينة عرض على القائف وهذا ما ذكره المصنف في الروضة هنا وهو المعتمد وإن لم يذكره في اللعان واعتمد البلقيني الاكتفاء بذلك الاتفاق نعم يلحق بالبينة تصديق الولد المكلف لما تقرر أن له حقا اه شرح م ر (قوله فلا ينقطع تعلق الأول) أي بل يعرض الولد على القائف كما في الإسعاد ز ي (قوله والإمكان حاصل بعد الحيضة) أي فمع عدم الحيضة بالأولى فالولد لاحق في النكاح الصحيح بالزوج مطلقا متى أمكن كونه منه كما تقدم وحينئذ فلا فائدة في العرض على القائف فيه فراجعه اه ق ل على المحلي.
[كتاب الإعتاق]
(كتاب الإعتاق) أي بالقول أعم من أن يكون تنجيزا أو تعليقا وأما الإعتاق بالفعل فسيعقد له كتابا مستقلا وهو كتاب أمهات الأولاد.
وعبارة شرح م ر هناك ختم المصنف - رحمه الله - كتابه بأبواب العتق رجاء أن يعتقه الله من النار وأخر عنها هذا الكتاب لأن العتق فيه يستعقب الموت الذي هو خاتمة أمر العبد في الدنيا
ويترتب العتق فيه على عمل عمله في حياته والعتق فيه قهري مشوب بقضاء أوطار أي أغراض وهو قربة في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من عتق وغيره وقد قام الإجماع على أن العتق من القربات سواء المنجز والمعلق وأما تعليقه فإن قصد منه حث أو منع أو تحقيق خبر فهو ليس بقربة وإلا فهو قربة والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة أولا ولأن العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد انتهت وليس الإعتاق من خصائص هذه الأمة لورود آثار تدل على ذلك فليراجع اه ع ش عليه وفيه في بحث أمهات الأولاد ما نصه وفي خصائص الخيضري بالخاء المعجمة كما في شرح المواهب أن الحكم المترتب على الاستيلاد خاص بهذه الأمة اه (فائدة) «أعتق النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا وستين نسمة وعاش ثلاثا وستين سنة ونحر بيده الشريفة في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة» وأعتقت عائشة تسعا وستين وعاشت كذلك وأعتق أبو بكر كثيرا وأعتق العباس سبعين وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة وأعتق عبد الله بن عمر ألفا واعتمر ألفا وحج ستين حجة وحبس ألف فرس في سبيل الله وأعتق ذو الكراع الحميري في يوم ثمانية آلاف وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفا وروى الحاكم عن أم سلمة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة - رضي الله عنه -» واحشرنا معهم أجمعين اه خطيب على المنهاج