[حاشية الجمل]
كذلك فهو قائف والجمع قافة مثل كافر وكفرة وهو مقتف اه (قوله هذا أولى من اقتصاره إلخ) أي لأن كلام الأصل لا يشمل بقية شروط الشاهد ككونه ناطقا بصيرا غير محجور عليه وغير عدو لمن ينفي عنه ولا بعضا لمن يلحق به لأنه شاهد أو حاكم والأوجه كما قاله البلقيني عدم اعتبار سمعه خلافا لما قاله في المطلب عن الأصحاب اه شرح م ر (قوله وتجربة) وإذا حصلت التجربة اعتمدنا إلحاقه ولا تجدد التجربة لكل إلحاق اه شرح الروض (قوله في نسوة إلخ) ويجوز له النظر للنساء في هذه الحالة للحاجة اه ع ش على م ر (قوله ثلاث مرات) هو صريح من اشتراط الثلاث واعتمده في الروضة كأصلها لكن قال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد تحصل بدون ثلاث اه شرح م ر (قوله أيضا ثلاث مرات) استشكل البارزي خلو أحد أبويه من الثلاثة الأول بأنه قد يعلم ذلك فلا يبقى فيهن فائدة وقد يصيب في الرابعة اتفاقا فالأولى أن يعرض مع كل صنف ولد لواحد منهم أو في بعض الأصناف ولا تختص به الرابعة فإذا أصاب في الكل علمت تجربته اه كلام البارزي وكون ذلك أولى ظاهر فهو غير مناف لكلامهم اه شرح م ر (قوله ولا كونه من بني مدلج) أي فيجوز كونه من سائر العرب والعجم. اه شرح م ر (فائدة)
اختصت العرب بثلاثة بالقيافة والعيافة والدياثة فالقيافة إلحاق الأنساب والعيافة تتبع الأثر والدياثة كونه يعرف الأرض التي فيها الماء دون غيرها اه (قوله نظرا للمعنى) وهو شدة إدراكه لحوق الأنساب لما خصه الله من علم ذلك.
وعبارة شرح م ر لأن القيافة نوع علم فمن علمه عمل به انتهت (قوله مسرورا) سبب سروره أن أسامة وزيدا كانا محبوبيه - صلى الله عليه وسلم - وكان قد تبنى زيدا أباه وكان أسامة أسود طويلا أقنى الأنف وزيد أبيض قصيرا أخنس الأنف وكان الكفار يطعنون في نسبهما إغاظة له، - صلى الله عليه وسلم - فلما وقع من المدلجي ما ذكره أقره - صلى الله عليه وسلم - عليه وفرح به وهو لا يقر على خطأ اه ق ل على المحلي (قوله: إن مجززا) سمي بذلك لأنه كان كلما أخذ أسيرا جز رأسه أي قطعها اه شيخنا وهو بجيم وزايين معجمتين اه حج اه ع ش على م ر (قوله فقال إن هذه الأقدام إلخ) فيه رد على المنافقين حيث طعنوا في نسب أسامة وقالوا ليس ابن زيد لأن زيدا كان أبيض وأسامة كان أسود وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتشوش من ذلك لأنهما - رضي الله عنهما - كانا حبيبيه - صلى الله عليه وسلم - اه ح ل ووجه الرد أن المنافقين كانوا يسلمون الحكم بالقائف لأنه أمر معروف عند العرب اه شيخنا قال الشافعي - رضي الله عنه - فلو لم يعتبر قوله لمنعه النبي - صلى الله عليه وسلم - من المجازفة لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يقر على خطأ ولا يسر إلا بالحق اه شرح م ر وعلى هذا فيجب العمل بقوله ويثاب على ذلك وهل تجب له الأجرة على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش عليه
(قوله وإن لم يتفقا إسلاما وحرية) هذا إن ألحقه المدعي بنفسه وإلا كأن تداعيا أخوة مجهول فيقدم الحر لما مر أن شرط الملحق بغيره أن يكون وارثا حائزا أو يحكم بحريته وإن ألحقه بالعبد لاحتمال أنه ولد من حرة ولو ألحقه قائف بشبه ظاهر وقائف بشبه خفي قدم الثاني لأن معه زيادة علم بحذقه وبصيرته وفيما إذا ادعاه مسلم وذمي يقدم ذو البينة نسبا ودينا فإن لم تكن وألحقه القائف بالذمي تبعه في نسبه فقط ولا حضانة له. اه شرح م ر أي فلا يكون له حق في تربيته وحفظه ولا يحكم بكفره تبعا له وأما النفقة فيطالب بها بمقتضى دعوى أنه ابنه اه ع ش عليه (قوله عرض عليه) أي مع المتداعيين إن كان صغيرا إذ الكبير لا بد من تصديقه كما مر في الإقرار والمجنون كالصغير وألحق به البلقيني مغمى عليه ونائما وسكران غير متعد وما ذكره في النائم بعيد جدا فإن لم يكن قائف أو تحير اعتبر انتساب الولد بعد كما قاله البلقيني ولو كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يعتبر إلحاق القائف إلا أن يحكم حاكم ذكره الماوردي وحكاه في المطلب عن ملخص كلام الأصحاب. اه شرح م ر وفي ق ل على المحلي قوله عرض عليه أي ولو بعد البلوغ ما لم ينتسب اه (قوله فيلحق من ألحقه به منهما) أي ولا ينتقض إلا ببينة فلو بلغ وانتسب لم يؤثر بخلاف عكسه ومن ثم تعلم أن القائف يرجع إليه بعد الموت فإن دفن فلا ينبش