[حاشية الجمل]
قوله فهما المصدقان) المناسب لسابقه أن يقول فيصدقان فلينظر وجه للعدول غير التفنن اه شوبري (قوله أو بلغ بعد إسلامنا) أي فهو مسلم تبعا وفيه أن هذه هي قوله أسلمنا قبل بلوغه إلا أن يقال في الأولى وقع الاختلاف في وقت الإسلام وفي الثانية وقع الاختلاف في وقت البلوغ اه ح ل.
وعبارة عبد البر نصها قوله أو بلغ هذه اللفظة ثابتة في بعض النسخ وهو المناسب لقوله بعد في الثالثة وفي نسخة إسقاطها وهو مناسب للنسخ التي فيها الثانية بدل الثالثة اه ملخصا.
وعبارة الشوبري قوله أو بلغ لا يخفى ما في التقييد به وقد بلغني أن الشهاب الرملي تعقبه فيه وأنه مضروب عليه في نسخة المؤلف - رحمه الله - فليراجع انتهت (قوله بعد إسلامنا) ظرف لكل من قوله أو أسلم أو بلغ (قوله عملا بالظاهر في الأولى) وهو إسلام الأبوين أصالة وقوله ولأن الأصل بقاء الصبي أي إلى وقت الإسلام كي يتبعهما فيه اه برماوي.
(قوله كما في سائر التصرفات إلخ) أي فإنه إذا لم يسعها الثلث يقدم الأسبق فالأسبق كما مر (قوله ولأن مع بينته زيادة علم) أي بتقدم تاريخ العتق (قوله أو اتحد التاريخ أقرع بينهما) نعم إن اتحد التاريخ فبمقتضى تعليق وتنجيز كإن أعتقت سالما فغانم حر تم أعتق سالما فيعتق غانم معه بناء على تقارن الشرط والمشروط وهو الأصح تعين السابق بلا إقراع لأنه الأقوى والمقدم في الرتبة كما مر اه شرح م ر (قوله فيلزم إرقاق حر إلخ) أي ولا نظر للزوم ذلك في النصف لأنه أسهل من الكل اه شرح م ر (قوله أو شهد أجنبيان) أي عدلان اه ع ش ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني (قوله وشهد وارثان إلخ) أي وإن لم يكونا حائزين اه ح ل (قوله وارتفعت التهمة إلخ) أي وكون الثاني أهدى لجمع المال الذي يرثونه بالولاء بعيد فلم يعد تهمة اه شرح م ر وحج (قوله بذكر بدل يساويه) أي في القيمة ولا نظر لحرفة أو غيرها اه برماوي (قوله ما لو كان غانم دونه) أي بأن كان يساوي خمسين فتقبل شهادتهما بالرجوع عن عتق سالم بالنسبة لنصفه الذي أثبتا له بدلا وهو غانم (قوله وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة) قال في شرح البهجة فإن بعضناها عتق نصف سالم الذي لم يثبتا له بدلا وكل غانم والمجموع قدر الثلث وإن لم نبعضها وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق العبدان الأولان بالأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له إن كانا حائزين وإلا عتق منه قدر حصتهما اه وقوله وإن لم نبعضها وهو نص الشافعي في هذه المسألة هو المعتمد اه م ر أقول وقوله والمجموع قدر الثلث لعله فرض غانما قدر السدس فليتأمل اه سم (قوله وثلثا غانم) بيان ذلك أن الفرض أن كلا منهما ثلث ماله فإذا كان غانم يساوي مائة وسالم كذلك وهناك مائة أخرى وقد عتق سالم بشهادة الأجنبيين صار كأنه لم يكن كما أشار إليه الشارح وكان التركة من أول الأمر غانم والمائة وذلك مائتان وثلثهما ثلثا مائة وذلك قيمة ثلثي غانم فيعتق ثلثاه ويبقى ثلثه والمائة للورثة تأمل.