وعبارة الروض وشرحه ولهما استرداد الثمن منه إذ لا تعارض فيه لأن بينة كل منهما شهدت بتوفية الثمن وإنما وقع التعارض في الدار لامتناع كونها ملكا لكل منهما في وقت واحد فسقطتا فيها دون الثمن لا إن تعرضت البينة لقبض المبيع فليس لهما استرداد الثمن منه لتقرر العقد بالقبض وليس على البائع عهدة ما يحدث بعده انتهت (قوله قال الرافعي في الأولى) أي في صورة الإجارة وغرضه بهذا تقييد قول المتن سقطتا بالنسبة إلى صورة الإجارة لكن بقيد ضد القيد الذي قيدها به فيما قبل إلا فقد قيد ما قبل إلا بقوله ومحله فيها إلخ وقيد ما بعدها بقوله قال الرافعي إلخ والمعتمد عدم التقييد بما قاله الرافعي بل يتساقطان مطلقا سواء اتفقا على ما ذكر أو لا اه شيخنا (قوله على ما ذكر فيها) أي من أنه لم يجر إلا عقد واحد والمعتمد التساقط مطلقا اه شيخنا (قوله لجواز أن يكون التاريخ إلخ) عبارة شرح م ر لجواز أن يكون تاريخ المطلقتين مختلفا وتاريخ المطلقة غير تاريخ المؤرخة فيثبت الزائد بالبينة الزائدة ويمكن رده بأن مجرد احتمال الاختلاف لا يفيد وإلا لم يحكم بالتعارض في أكثر المسائل وقد يدعي تأييده أي الرد بقوله أي المصنف الآتي وكذا إن أطلقتا أو إحداهما إلا أن يجاب بأن العقد الموجب للثمن متعدد ثم يقينا فساعد احتمال اختلاف الزمن فعملوا به لقوة مساعده وأما هنا فليس فيه ذلك فلم يؤثر فيه مجرد جواز الاختلاف انتهت (قوله فيثبت الزائد) أي من المكتري بالبينة الزائدة أي الشاهدة بالزيادة أي الشاهدة بأنه آجر جميع الدار (قوله أو أنه باعه إلخ) هذه عكس ما قبلها فإن تلك في مشتريين وبائع وهذه في بائعين ومشتر ومقصودهما الثمن وفي تلك مقصودهما العين اه برماوي وز ي (قوله فيحلف المالك يمينين) أي ويبقى له الشيء الذي بيده ولا يلزمه شيء.
(قوله فإن عرفت نصرانيته) المراد كفره اه ح ل كما يدل على التعليل (قوله لأن الأصل بقاء كفره) أي بالنسبة للإرث وإلا فهو يغسل ويصلى عليه فيقول المصلي أصلي عليه إن كان مسلما ويدفن بمقابر المسلمين انتهى ح ل.
وعبارة شرح م ر ويقول المصلي عليه في النية والدعاء إن كان مسلما وظاهر كلامهم وجوب هذا القول ويوجه بأن التعارض هنا صيره مشكوكا في دينه فصار كالاختلاط السابق في الجنائز انتهت (قوله بانتقاله من النصرانية إلى الإسلام) أي والأخرى مستصحبة وكذا كل مستصحبة وناقلة
ثالث ثلاثة (حلف النصراني) فيصدق لأن الظاهر معه سواء أعكست بينة المسلم بأن قيدت بأن آخر كلامه الإسلام أم أطلقت ومسألة إطلاق بينته من زيادتي (أو جهل دينه ولكل) منهما (بينة أو لا بينة حلفا) أي حلف كل منهما للآخر وقسم المتروك بحكم اليد نصفين بينهما فقول الأصل وأقام كل بينة ليس بقيد.
(ولو مات نصراني عنهما) أي عن ابنين مسلم ونصراني (فقال المسلم أسلمت بعد موته) فالميراث بيننا (و) قال (النصراني) بل أسلمت (قبله) فلا ميراث لك (حلف المسلم) فيصدق لأن الأصل بقاؤه على دينه سواء اتفقا على وقت موت الأب أم لا (وتقدم بينة النصراني) على بينته إذا أقاماهما بما قالاه لأن مع بينته زيادة علم بالانتقال إلى الإسلام قبل موت الأب فهي ناقلة والأخرى مستصحبة لدينه نعم إن شهدت بينة المسلم بأنها كانت تسمع تنصره إلى ما بعد الموت تعارضتا فيحلف المسلم (أو قال المسلم مات) الأب (قبل إسلامي و) قال (النصراني) مات (بعده و) قد (اتفقا على وقت الإسلام فعكسه) فيصدق النصراني بيمينه لأن الأصل بقاء الحياة وتقدم بينة المسلم على بينته إذا أقاماهما بما قالاه لأنها ناقلة من الحياة إلى الموت والأخرى مستصحبة للحياة نعم إن شهدت بينة النصراني بأنها عاينته حيا بعد الإسلام تعارضتا قاله الشيخان أي فيحلف النصراني وذكر التحليف هنا من زيادتي أيضا فإن لم يتفقا على وقت الإسلام فالمصدق المسلم لأن الأصل بقاؤه على دينه وتقدم بينة النصراني على بينته نعم إن شهدت بينته أنها عاينته ميتا قبل الإسلام تعارضتا فيحلف