[فصل في اختلاف المتداعيين]
(فصل في اختلاف المتداعيين) أي اختلافهما في نحو عقد أو إسلام أو عتق اه شرح م ر وهذا الفصل من تفاريع تعارض البينتين (قوله في قدر مكتري) أي أو في قدر الأجرة أو في قدرهما اه شرح م ر (قوله أو ادعى كل منهما على ثالث إلخ) عبارة الروض وشرحه وإن ادعى كل منهما على ثالث أنه اشتراها أي الدار منه وسلم الثمن وطالب بتسليمها له فأقر لواحد منهما بما ادعاه أو أقام أحدهما بينة بما ادعاه أو أقاماهما وبينة أحدهما أسبق تاريخا سلمت له لأنه إذا باع لأحدهما لم يتمكن من البيع للثاني وطالبه الآخر بالثمن جوازا لأن ذلك كهلاك المبيع قبل القبض في زعمه ولا يحلفه لتغريم العين بناء في الأولى على أن إتلاف البائع كآفة سماوية لأن قضية دعواه أن البيع قد انفسخ بتفويت البائع عليه وأما في الأخيرتين فلأنه لم يفوت الدار عليه وإنما أخذت منه بالبينة انتهت (قوله أو ادعى كل على ثالث إلخ) ويجري ذلك في قول واحد اشتريتها من زيد وآخر اشتريتها من عمرو على الوجه المذكور وأقاما بينتين كذلك فيتعارضان ويصدق من العين في يده فيحلف لكل منهما أو يقر اه شرح م ر (قوله إنه اشتراه منه وسلمه ثمنه) قيد بذلك لأجل قوله بعد فيلزمانه اه ح ل (قوله وأقام بينة) معطوف على كل من اختلفا وادعى كما أشار له الشارح بقوله في الصورتين وحينئذ فالضمير المستتر فيه عائد على كل من حيث العطف على ادعى وعلى ضمير التثنية من حيث العطف على اختلفا فحينئذ تعلم أن في العبارة نوع مسامحة (قوله فإن اختلفا تاريخهما) بأن شهدت إحداهما أن كذا مكتري سنة من أول رمضان والأخرى بأن كذا مكتري من أول شوال قدم الأسبق تاريخا لأن العقد السابق صحيح لا محالة لأنه إن سبق العهد على الأكثر ولغا العقد على الأقل بعده أو بالعكس بطل الثاني في الأقل دون الباقي اه من الروض وشرحه بخط الشيخ خضر.
وعبارة شرح م ر أما إذا اختلفا تاريخهما ولم يتفقا على ذلك فتقدم السابقة ثم إن كانت هي الشاهدة بالكل لغت الثانية أو بالبعض أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي انتهت وقوله أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي ظاهره أن مالك العين لا يستحق على المستأجر سوى العشرة وعلى هذا فما معنى العمل بسابقة التاريخ مع أنه على هذا الوجه إنما عمل بمتأخرة التاريخ إلا أن يقال إن المراد من العمل بها نفي التعارض ثم إن كانت شاهدة بالكل فالعمل بها على ظاهره لإلغاء الثانية وإلا ففي الحقيقة عمل بمجموع البينتين وغاية الأمر أن ما شهدت به الأولى وافقتها عليه الثانية اه ع ش عليه (قوله حكم للأسبق تاريخا) ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينته من غير تعارض فيه كما هو ظاهر وكلام الروض صريح فيه اه سم على حج (قوله أيضا حكم للأسبق تاريخا) عبارة شرح م ر وفي الصورة الثانية حكم للأسبق منهما تاريخا لأن معها زيادة علم ولأن الثاني اشتراه من الثالث بعد زوال ملكه عنه ولا نظر لاحتمال عوده إليه لأنه خلاف الأصل بل والظاهر ويستثنى كما قاله البلقيني ما لو ادعى صدور البيع الثاني في زمن الخيار وشهدت بينة به فيقدم وللأول الثمن وما لو تعرضت المتأخرة لكونه ملك البائع وقت البيع وشهدت الأولى بمجرد البيع فتقدم المتأخرة أيضا انتهت (قوله ومحله فيها إذا لم يتفقا إلخ) ولا يتأتى هذا التقييد في الثانية لأن صورتها أن العاقد مختلف فلا يتأتى اتحاد العقد فما وقع للشهاب سم هنا سهو اه رشيدي وكأنه يشير إلى ما كتبه على حج (قوله سقطت البينتان) أي ويجيء التحالف الذي سيذكره كما في شرح م ر (قوله وإلا سقطتا) عبارة شرح م ر في المسألة الثانية وإلا تعارضتا فيتساقطان ثم إن أقر لأحدهما فذاك وإلا حلف لكل يمينا ويرجعان عليه بالثمن لثبوته بالبينة