وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل لا يرجع المشتري على بائعه بالثمن إلا إذا ادعى ملكا سابقا على الشراء لينتفي احتمال الانتقال من المشتري إليه انتصار البلقيني له وإن لم يقله أحد قبل القاضي يرد بما ذكر من تعليل الرجوع بقوله لمسيس الحاجة إلى ذلك انتهت (قوله: عدم انتقاله منه) أي من المشتري إلى المدعي الأجنبي، وقوله أو لم يدع أي المدعي الأجنبي، وقوله: لمسيس الحاجة علة للغايتين، وقوله إلى ذلك أي إلى الرجوع بالثمن وخرج
لم يضر) ما زادته (وإن ذكر سببا وهي) سببا (آخر ضر) ذلك للتناقض بين الدعوى، والشهادة وإن لم تذكر السبب قبلت شهادتها لأنها شهدت بالمقصود ولا تناقض.
(فصل) في اختلاف المتداعيين لو (اختلفا) أي اثنان (في قدر مكترى) كأن قال آجرتك هذا البيت من هذه الدار شهر كذا بعشرة فقال بل آجرتني جميع الدار بالعشرة (أو ادعى كل) منهما (على ثالث بيده شيء أنه اشتراه منه وسلمه ثمنه وأقام) كل منهما في الصورتين (بينة) بما ادعاه (فإن اختلف تاريخهما حكم للأسبق) تاريخا لعدم المعارض حال السبق وهذا من زيادتي في الأولى ومحله فيها إذا لم يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد فإن اتفقا على ذلك سقطت البينتان (وإلا) بأن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو أحدهما (سقطتا) لاستحالة إعمالهما وصار كأن لا بينة
[حاشية الجمل]
بالثمن فوائد المبيع فلا يأخذها المدعي من المشتري لأن ملكه ظاهري اه شيخنا.
(قوله: لم يضر ما زادته) أي لأنه ليس مقصودا في نفسه وإنما هو كالتابع، والمقصود الملك اه ز ي (قوله: ضر ذلك) قيل هذا يشكل بما لو قال له علي ألف من ثمن عبد فقال لا بل من ثمن دار فإن الألف تثبت ولا يضر الاختلاف في السبب اه أقول قد يفرق بأن التناقض يضر في الشهادة لكونها على الغير لا في الإقرار لكونه على النفس فليتأمل اه سم رحمة الله عليه.