[حاشية الجمل]
الآن ملك المدعي أو بأن مورثه ترك له ميراثا أو بأن فلانا حكم له به فتقبل وذلك لأن الملك ثبت بتمامه فيستصحب إلى أن يعلم زواله بخلافها بأصله لا بد أن ينضم إليها إثباته حالا ولو قال لغريمه كانت بيدك أمس لم يكن إقرارا له باليد فضلا عن الملك لأن اليد قد تكون عادية بخلاف كانت ملكك أمس لأنه تصريح بالإقرار له به أمس فيؤاخذ به لو ادعى من بيده عين اشتراها من زيد من شهر فادعت زوجته أنها تعوضتها منه من شهرين وأقام كل منهما بينة فإن ثبت أنها كانت بيد الزوج حالة التعويض حكم لها بها وإلا بقيت بيد من هي بيده الآن كذا قيل، والأوجه تقديم بينتها مطلقا لاتفاقهما على أن أصل الانتقال من زيد فعمل بأسبقهما تاريخا اه من شرح م ر.
(قوله: لم يستحق ولدا وثمرة) أي لأنهما ليسا من أجزاء الدابة، والشجرة ولهذا لا يتبعانهما في البيع المطلق اه شرح م ر (قوله: أيضا لم يستحق ولدا وثمرة ظاهرة) أي بارزة مؤبرة اه عميرة وذلك لأن البينة لا تنشئ الملك بل تظهره وهذا أصل من أصولنا (فرع) لو شهدا بملك جدار أو شجرة هل يتناول الآس، والمغرس فيه وجهان من القولين في بيع ذلك اه سم قوله: وقولي ظاهرة أولى أي لأن الموجودة تصدق بغير المؤبرة اه ع ش.
(قوله: رجع على بائعه بالثمن) أي البائع الذي لم يصدقه المشتري وخرج ببائعه بائع بائعه فلا رجوع له عليه لأنه لم يتلق منه وبلم يصدقه المشتري ما لو صدقه على أنه ملكه فلا يرجع عليه بشيء لاعترافه بأن الظالم غيره نعم لو كان تصديقه له اعتمادا على ظاهر يده أو كان ذلك في حال الخصومة لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك لعذره حينئذ ومن ثم لو اشترى قنا وأقر برقه ثم ادعى حرية الأصل وحكم له بها رجع بثمنه ولم يمنع ذلك اعترافه برقه لاعتماده فيه على ظاهر اليد ولو أقر مشتر لمدع ملك المبيع لم يرجع بالثمن على بائعه ولم تسمع دعواه عليه بكونه ملكا للمقر له حتى يقيم بينة به ويرجع عليه بالثمن اه شرح م ر.
وعبارة سم.
قوله: رجع على بائعه بالثمن أي ولا يضر في ذلك قوله: هذا ملكي وملك بائعي إذا قاله على وجه الخصومة أو اعتمد ظاهر اليد هكذا في الروضة، والروض وغيرهما (فرع) لو أقام البائع بينة بأن المشتري أزال ملكه لهذا المدعي فلا رجوع واستشكل بقولهم: لو أقر بالعين للمدعي ثم رام أن يقيم بينة تشهد بأن المدعي يملك العين ليرجع بالثمن على البائع فإنها لا تسمع لأنه يثبت بها ملكا لغيره بغير توكيل وهذا المعنى موجود هنا اه وقد يفرق بأنه مقصر في الإقرار، والبائع يحتاج إلى الدفع عن الثمن انتهت (قوله: أيضا رجع على بائعه بالثمن) أي ولا يرجع من أخذها منه عليه بشيء من الزوائد الحاصلة في يده لأنه استحقها بالملك ظاهرا وأخذه الثمن من البائع مع احتمال أنها انتقلت منه للمدعي بعد شرائه من البائع إنما هو لمسيس الحاجة اه ع ش.
وعبارة س ل قوله: رجع على بائعه. . إلخ هذا كالمستثنى من مسألة الشجرة حيث اكتفى فيه بتقدير الملك قبل البينة ولو راعينا ذلك هنا امتنع الرجوع، والحكمة في عدم اعتباره مسيس الحاجة إلى ذلك في عهدة العقود وأيضا فالأصل عدم المعاملة بين المشتري، والمدعي فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء، وقال الغزالي: العجب كيف يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع بالثمن اه ز ي وأجيب بأنه يحتمل انتقال النتاج ونحوه إلى المشتري مع كونه ليس جزءا من الأصل انتهت وأجيب عنه أيضا بأن أخذ المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة أصالة ولا جزءا من الأصل مع احتمال انتقالها إليه اه رشيدي (قوله: أو لم يدع ملكا. . . إلخ) أي أو لم يدع المدعي الذي ينتزع العين ملكا. . . إلخ أي فلا يحتاج أن يقول هي ملكي قبل أن يبيعها لك البائع اه ح ل وهذه الغاية للرد.