وعبارة سم قوله: بغير ذكر انتقال أي ولا بد من بيان ذلك السبب فلا يكفي أن تقول البينة انتقل إليه بسبب صحيح وهذه المسألة قد اختلف فيها فتوى فقهاء همدان ولكن الذي مال إليه ابن الرفعة اشتراط التعيين اه م ر انتهت (قوله: نعم لو قال. . . إلخ) استدراك على قوله لم تسمع دعواه بغير ذكر انتقال لكن فيه تساهل لأنه لا يتم إلا لو كان هذا الإقرار إقرارا بلزوم الهبة المفيد لنقل اليد حتى يكون داخلا في جملة الشرط فهو في الحقيقة استدراك على قوله لم تسمع. . . إلخ بقطع النظر عن أول الكلام فقوله لم يكن إقرار بلزوم الهبة أي فتسمع دعواه من غير ذكر انتقال لأن يده لم تزل.
وقوله لو قال أي الداخل أي لو قاله في إقراره وقوله وهبته له أي للخارج تأمل (قوله: لجواز اعتقاده. . . إلخ) أي فتقبل دعواه بعد ذلك وإن لم يذكر انتقالا نعم يظهر تقييده أخذا من التعليل بما إذا كان ممن يشتبه عليه الحال اه شرح م ر (قوله: ويرجح. . . إلخ) أي، والغرض أنه بيدهما أو بيد ثالث أو لا بيد أحد كما أشار إليه بقوله: إلا إن كان مع الشاهد يد. . . إلخ وصرح به فيما يأتي بقوله: والعين بيدهما. . . إلخ (قوله: كما علم مما مر) أي من قوله أو كانت شاهدا ويمينا وبينة الخارج شاهدين (قوله: لا بزيادة شهود) أي لكمال الحجة في الطرفين ولأن ما قدره الشرع لا يختلف بزيادة ولا نقص كدية الحر اه شرح م ر.
وعبارة الشوبري قوله: لا بزيادة شهود أي بل يتعارضان لكمال الحجة من الطرفين ولأن ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة، والنقص كدية الحر، والقديم يقدم كالرواية وفرق الأول بما مر وبأن مدار الشهادة على أقوى الظنين ومنه يؤخذ أنه لو بلغت تلك الزيادة عدد التواتر رجحت وهو واضح لإفادتها حينئذ العلم الضروري وهو لا يعارض اه شرح م ر انتهت (قوله: ولا مؤرخة على مطلقة) عبارة أصله مع شرح م ر ولو أطلقت بينة بأن لم تتعرض لزمن الملك وأرخت بينة ولم تنفرد إحداهما باليد واستويا في أن لكل شاهدين مثلا ولم تبين الثانية سبب الملك فالمذهب أنهما سواء فيتعارضان ومجرد التاريخ غير مرجح لاحتمال أن المطلقة لو فسرت فسرت بما هو أكثر من الأول نعم لو شهدت إحداهما بدين، والأخرى بالإبراء من قدره رجحت هذه لأنه إنما يكون بعد الوجوب، والأصل عدم تعدد الدين بخلاف ما لو أثبت على زيد إقراره بدين فأثبت زيد إقرار المدعي بعدم استحقاقه عليه شيئا فإنه لا يؤثر كما مر في الإقرار لاحتمال حدوث الدين بعد ولأن الثبوت لا يرتفع بالنفي المحتمل ومن ثم صرح في البحر بأنه لو أثبت أنه أقر له بدار فادعى أن المقر له قال: لا شيء لي فيها احتمل تقديم الأول وإن كانت اليد للثاني لرجوع الإقرار الثاني إلى النفي المحض أما إذا كان لأحدهما يد وشاهدان وللآخر شاهد ويمين قدم اليد، والشاهدان وكذا البينة المتعرضة لسبب الملك كنتج أو ثمر ونسج أو حلب في ملكه أو
فالمطلقة لا تنفيه نعم لو شهدت إحداهما بالحق، والأخرى بالإبراء رجحت بينة الإبراء لأنها إنما تكون بعد الوجوب (ويرجح بتاريخ سابق) فلو شهدت بينة لواحد بملك من سنة إلى الآن وبينة أخرى بملك من أكثر من سنة إلى الآن كسنتين، والعين بيدهما أو بيد غيرهما أو لا بيد أحد كما علم مما مر رجحت بينة ذي الأكثر لأن الأخرى لا تعارضها فيه (ولصاحبه) أي التاريخ السابق (أجرة وزيادة حادثة من يومئذ) أي يوم الملك بالشهادة لأنهما نماء ملكه ويستثنى من الأجرة ما لو كانت العين بيد البائع قبل القبض فلا أجرة عليه للمشتري على الأصح عند النووي في البيع، والصداق لكن صحح البلقيني خلافه.