وقوله: ببينة المراد بها بينة الخارج، وقوله وأسندت بينته أي بينة الداخل فالمعنى أن بينة الداخل التي أقامها بعد بينة الخارج ترجح ولو أزيلت يده للخارج بمقتضى بينته التي أقامها قبل بينة الداخل اه شيخنا (قوله: بخلاف ما إذا لم تسند) أي بأن سكتت اه ح ل (قوله: الولي العراقي) في نسخة الولولي اه ح ل وفي ق ل على المحلي قوله: الولولي العراقي هو المشهور بالولي العراقي اه وقوله بخلاف ما مر أي في المرابحة اه (قوله: لكن لو قال الخارج. . . إلخ) استدراك على ما قبل الغاية اه شيخنا وقوله ولو تداعيا حيوانا أو دارا أو أرضا
الداخل (بل) هو (ملكي) وأقاما بينتين بما قالاه كما علم (رجح الخارج) لزيادة علم بينته بما ذكر وعلم مما تقرر من أن بينة الداخل ترجح إذا أزيلت يده ببينة أن دعواه تسمع ولو بغير ذكر انتقال بخلاف ما لو أزيلت بإقرار ففيه تفصيل ذكرته كالأصل بقولي (فلو أزيلت يده بإقرار) حقيقة أو حكما (لم تسمع دعواه) به (بغير ذكر انتقال) لأنه مؤاخذ بإقراره فيستصحب إلى الانتقال فإذا ذكر سمعت نعم لو قال وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بلزوم الهبة لجواز اعتقاده لزومها بالعقد ذكره في الروضة كأصلها (ويرجح بشاهدين) وبشاهد وامرأتين لأحدهما (على شاهد مع يمين) للآخر لأن ذلك حجة بالإجماع وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في يمينه إلا إن كان مع الشاهد يد فيرجح بها على من ذكر كما علم مما مر (لا بزيادة شهود) عددا أو صفة لأحدهما وهذا أولى من اقتصاره على العدد (ولا برجلين على رجل وامرأتين) ولا على أربع نسوة لكمال الحجة في الطرفين (ولا) ببينة (مؤرخة على) بينة (مطلقة) لأن المؤرخة وإن اقتضت الملك قبل الحال.
[حاشية الجمل]
ولأحدهما عليها متاع أو فيها أو اتفقا على الحمل، والزرع أو قامت به بينة قدمت على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع فاليد له وبه فارق ما لو كان لأحدهما على العبد ثوب لأن المنفعة في لبسه للعبد دون مالكه فلا يد له فإن اختص بمتاع كانت اليد له فيه خاصة ولو أخذ ثوبا من دار وادعى ملكه فقال ربها: بل هي ثوبي أمر الآخذ برد الثوب حيث لا بينة لأن اليد لصاحب الدار كما لو قال قبضت منه ألفا لي عليه أو عنده فأنكر فإنه يؤمر برده له ولو قال أسكنته داري ثم أخرجته منها فاليد للساكن لإقرار الأول له بها فيحلف أنها له وليس قوله: زرع لي تبرعا وبإجارة إقرارا له باليد ولو تنازع مكتر ومكر في متصل بالدار كرف أو سلم مسمر حلف الثاني أو منفصل كمتاع فالأول للعرف وما اضطرب فيه يكون بينهما إن تحالفا لانتفاء المرجح اه شرح م ر (قوله: وعلم مما تقرر. . . إلخ) يشير بهذا إلى أن قول المتن فلو أزيلت يده. . . إلخ مقابل لمحذوف دل عليه الكلام السابق (قوله: أن دعواه تسمع) ولو بغير ذكر انتقال، قال في شرح الروض: نعم إن شهدت بينة الخارج بالملك وأضافته إلى سبب يتعلق بالمأخوذ منه وهو الداخل كبيع وهبة مقبوضة صدرا منه فهو كالإقرار قاله البلقيني اه سم (قوله: أو حكما) بأن نكل وردت اليمين على المدعي اه ح ل (قوله: بغير ذكر انتقال) أي من المقر له إلى المقر، والانتقال كأن يقول اشتريته منه أو ورثته بعد الإقرار أي وقد مضى زمن يمكن فيه ذلك اه س ل.