وفي الزركشي أنه يمهل بخلاف ما لو طلب التأخير لمراجعة الحساب اه عميرة، والجواب أن مراد الشيخ من مرجع الإشارة العذر بغير البينة بدليل قوله حين يستحلف لأن الذي يتعلل بالبينة مقر بالحق فكيف يحلف وفي هامش المحلي بخط شيخنا لو طلب الإمهال لإقامة بينة بأداء أو إبراء فإنه يمهل ثلاثة أيام قاله الزركشي ولو زعم أنها غائبة فالظاهر أنه لا إمهال وقد تعرض لنحو المسألة في متن الروض في الكلام على بينة الخارج، والداخل اه سم.
وعبارة شرح م ر وخرج بنظر حسابه ما لو استمهل لإقامة حجة بنحو أداء فإنه يمهل ثلاثا كما مر انتهت ومثله حج وكتب عليه سم قوله: فإنه يمهل ثلاثا كما مر قال في التنبيه وللمدعي ملازمته حتى يقيم البينة قال ابن النقيب فإن أراد دخول منزله دخل معه إن أذن له وإلا منعه من دخوله كذا حكاه الروياني اه (قوله: حين يستحلف) أي يلزم بالحلف وهو لا يستحلف إلا
اليمين بخلاف المدعي وهذا الاستثناء من زيادتي (وإن استمهل) الخصم أي طلب الإمهال (في ابتداء الجواب لذلك) أي لعذر (أمهل إلى آخر المجلس) بقيد زدته بقولي (إن شاء) أي المدعي أو القاضي وعلى الثاني جرى جماعة وتبعتهم في شرح البهجة.
(ومن طولب بجزية فادعى مسقطا) كإسلامه قبل تمام الحول (فإن وافقت) دعواه (الظاهر) كأن كان غائبا فحضر وادعى ذلك (وحلف) فذاك (وإلا) بأن لم توافق الظاهر بأن كان عندنا ظاهرا ثم ادعى ذلك أو وافقه ونكل (طولب بها) وليس ذلك قضاء بالنكول بل لأنها وجبت ولم يأت بدافع وهذه المسألة من زيادتي (أو بزكاة فادعاه) أي المسقط كدفعها لساع آخر أو غلط خارص (لم يطالب بها) وإن نكل عن اليمين لأنها مستحبة كما مر.
(ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له) على شخص (فأنكر ونكل لم يحلف الولي) وإن ادعى ثبوته.