[حاشية الجمل]
أو تنزيلا بأن أعرض عنه وطلب من خصمه اليمين اه ع ش (قوله: إلا برضا المدعي) فلو رضي المدعي بحلفه بعد النكول جاز له العود إليه لأن الحق لا يعد وهما لكن إن نكل عن الحلف لم يحلف المدعي يمين الرد لأنه أبطل حقه برضاه بيمين الخصم اه من الروض اه سم واليمين المردودة لا ترد ثانيا اه ح ل (قوله: ويبين القاضي حكم النكول. . . إلخ) عبارة شرح م ر: ويندب أن يعرضها الحاكم عليه ثلاثا وهو أي العرض في الساكت آكد ولو توهم منه جهل حكم النكول وجب عليه تعريفه بأن يقول له: إن نكولك يوجب حلف المدعي وأنه لا تسمع بينتك بعده بإبراء أو نحوه انتهت (قوله: نفذ حكمه) أي وأثم لعدم تعليمه اه ع ش.
(قوله: ويمين الرد كإقرار الخصم) كونها كالإقرار وكالبينة بالنسبة إليهما فلا يتعدى حكم ذلك لثالث نعم في دعوى قتل الخطأ إذا ردت اليمين وجعلناها كالبينة قالوا يثبت على العاقلة الدية فقد عدوها لثالث لكن سهل ذلك كون العاقلة بمنزلة الجاني اه عميرة اه سم وترد اليمين في كل حق تعلق بالآدمي ولو ضمنا كما في صورة القاذف لا في محض حق الله تعالى كما لا يحكم القاضي فيه بعلمه اه حج (قوله: من غير افتقار إلى حكم) اقتضى هذا أن البينة إذا عدلت لا يثبت الحق بها حتى يحكم القاضي وقد سبق تصريح الزركشي بذلك في القضاء على الغائب اه عميرة اه سم (قوله: فلا تسمع بعدها حجته. . . إلخ) كذا قال الشيخان هنا، وقال في محل آخر بسماع ذلك اه ح ل (قوله: كأداء وإبراء) قال الدميري: وأشار المصنف بقوله كأداء وإبراء إلى أن التصوير في الدين فإن كان المدعى به عينا فرد المدعى عليه اليمين على المدعي فحلف ثم أقام بينة بالملك سمعت أفتى به علماء العصر اه وظاهر كلام الشارح، والروضة هناك يقتضي أن السماع مفرع على كون اليمين كالبينة فليراجع فيه وليتأمل قال م ر: والمعتمد أن العين كالدين وفتوى علماء العصر مفرعة على أن اليمين كالبينة لأن البينة المقامة حينئذ بينة داخل فتقدم اه سم.
(قوله: سقط حقه من اليمين) أي في هذا المجلس وغيره ويكون ذلك بمنزلة حلف المدعى عليه قال الرافعي: ولا يتوقف سقوط حقه من اليمين على حكم القاضي بنكوله اه برلسي اه سم وقوله من اليمين أي فليس له العود إليها في هذا المجلس ولا غيره وقوله: والمطالبة أي بحقه أي فليس له مطالبة الخصم به إلا أن يقيم بينة اه س ل (قوله: أيضا سقط حقه من اليمين) قال في شرح الروض: وليس له رد اليمين على خصمه لأن اليمين المردودة لا ترد اه سم ويتأمل هذا مع ما نقله سابقا عن الروض وشرحه بقوله فلو رضي المدعي بحلفه بعد النكول. . . إلخ إلا أن يقيد ما هنا بما إذا لم يرجع المدعى عليه عن النكول ويرغب في اليمين وإلا فللمدعي ردها عليه بدليل ما سبق اه (قوله: ولكن تسمع حجته كما مر) أي قبيل الفصل في قوله وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة اه ح ل (قوله: أمهل ثلاثة) فإذا مضت سقط حقه من اليمين ولا تنفعه إلا الحجة بخلاف ما لو استمهل المدعي لإقامة الحجة قبل رد اليمين اه ح ل (قوله: أولى من قوله وإن تعلل) أولوية عموم وفي ق ل على المحلي قوله: تعلل الأولى أبدى عذرا لأن التعلل اللهو، والاشتغال اه (قوله: والثلاثة مدة مغتفرة شرعا) أي غير يومي الإمهال، والأداء وإذا أتى بشاهد بعد الثلاثة وطلب الإمهال ليأتي بالشاهد الثاني أمهل الثلاثة أيضا اه ح ل (قوله: ولا يمهل خصمه لذلك) هذا قد يوهم أنه لو طلب التأخير لبينة يقيمها بالأداء لا يمهل ثلاثة أيام.