وعبارته بعد كلام طويل وحينئذ استوت هذه المسألة أي مسألة النكول الصريح ومسألة السكوت في أنه لا بد من حكم القاضي حقيقة أو تنزيلا فإن قلت بل يفترقان في أن هذا قبل الحكم التنزيلي يسمى ناكلا بخلاف الساكت قلت ليس لاختلافهما في مجرد التسمية فائدة هنا فإن قلت يمكن تأويل قولهم لا بنكوله أي بالسكوت ويبقى ما هنا على إطلاقه أنه لا يحتاج إلى حكم ولو تنزيليا قلت يمكن لولا قول الروضة ومقتضاه التسوية. . . إلخ فتأمله انتهت والذي انحط عليه كلام الرشيدي على م ر أن الحكم الحقيقي بالنكول لا يحتاج إليه في النكول الصريح وأن الحكم التنزيلي وهو قوله للمدعي: احلف لا بد منه في كل من النكول الصريح، والضمني فتأمل (قوله: أو قال للمدعي: احلف) وكذا لو أقبل عليه ليحلفه ولم يقل احلف على أحد وجهين قال في الكفاية: إنه الأقرب ونقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب كما قاله الأذرعي اه وتوقف فيه م ر اه سم (قوله: حلف المدعي) جواب الشرط (قوله: وقضي له بذلك) أشعر قوله: وقضي له أنه لا يثبت حق المدعي بحلفه بل يتوقف على حكم القاضي لكن الأرجح في أصل الروضة عدم التوقف بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار فإن الحق يثبت به من غير حكم في الأصح وسيأتي في كلام الشارح التصريح بأنه لا يتوقف على حكم أيضا اه ز ي.
وعبارة الشوبري قوله: وقضي له بذلك أي ثبت من غير حكم حاكم انتهت ومثله ح ل.
وعبارة شرح م ر وقضي له بالمدعى به أي مكن منه فقد صرح في الروضة بأنه لا يحتاج بعد اليمين إلى القضاء به انتهت (قوله: رد اليمين على طالب الحق) أي وقضى له به ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول اه ع ش على م ر (قوله: حقيقة) أي بأن حكم بنكوله
إلا برضا المدعي ويبين القاضي حكم النكول للجاهل به بأن يقول له إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق فإن لم يفعل وحكم بنكوله نفذ حكمه لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول.
(ويمين الرد) وهي يمين المدعي بعد نكول خصمه (كإقرار الخصم) لا كالبينة لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق فأشبه إقراره به فيجب الحق بفراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كالإقرار (فلا تسمع بعد) ها (حجته بمسقط) كأداء وإبراء واعتياض لتكذيبه لها بإقراره وتعبيري بمسقط أولى من قوله بأداء أو إبراء (فإن لم يحلف المدعي) يمين الرد ولا عذر (سقط حقه) من اليمين، والمطالبة لإعراضه عن اليمين (و) لكن (تسمع حجته) كما مر (فإن أبدى عذرا كإقامة حجة) وسؤال فقيه ومراجعة حساب وهذا أولى من قوله وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب (أمهل ثلاثة) من الأيام فقط لئلا تطول مدافعته، والثلاثة مدة مغتفرة شرعا ويفارق جواز تأخير الحجة أبدا بأنها قد لا تساعده ولا تحضر، واليمين إليه وهل هذا الإمهال واجب أو مستحب وجهان (ولا يمهل خصمه لذلك) أي لعذر (حين يستحلف إلا برضا المدعي) لأنه مقهور بطلب الإقرار أو.