[حاشية الجمل]
إنما اشتريت لابني لم يحلف ولو ظهر غريم بعد قسمة مال المفلس بين غرمائه فادعى أنهم يعلمون دينه لم يحلفوا أو ادعت أمة الوطء وأمية الولد فأنكر السيد أصل الوطء لم يحلف ومر في الزكاة أنه لا يجب على المالك فيها يمين أصلا ولو ادعى على أبيه أنه بلغ رشيدا أو أنه كان يعلم ذلك وطلب يمينه لم يحلفه مع أنه لو أقر به انعزل وإن لم يثبت رشد الابن بإقرار أبيه أو على قاض أنه زوج.
(قوله كطلب القاذف يمين المقذوف) كأن يقذف شخص شخصا بالزنا ثم يترافع القاذف، والمقذوف أو وارثه للقاضي ويطلب المقذوف أو وارثه حد القاذف منه القاضي فيحلف القاذف المقذوف أنه ما زنى أو أن مورثه ما زنى فإذا حلف أحدهما ثبت عليه الحد وإلا سقط وهذا الضابط موجود في المقذوف لأنه لو أقر بالزنا لزمه وفي إدخال وارث المقذوف في هذا الضابط نظر لأنه لا يصدق عليه اه شيخنا.
(قوله: ولا يحلف قاض. إلخ) كأن هذا وما بعده مستثنى من الضابط اه ح ل (قوله: ظلما في حكمه) خرج بقوله في حكمه غيره فهو فيه كغيره اه شرح م ر (قوله: ولا مدع صبا) أي أو جنونا إلا إن كان معه بينة ولا يحلف السفيه إذا ادعي عليه مال لعلمه بسبب معاملة قبل السفه وقرر الزيادي أنه لا يقبل إقراره بإتلاف المال، والمسألة مذكورة في باب الحجر فراجعها اه ح ل (قوله: لأن حلفه يثبت صباه) هذا يدل على أن المراد عدم تحليف مدعي الصبا على صباه، والسابق إلى الفهم من عبارة المنهاج أن المدعى به غير الصبا فتأملها اه سم (قوله: لسقوط القتل) فإن لم يحلف لم يسقط قتله أي، والإمام على خيرته فيه بين الخصال المتقدمة فقول شيخنا كالتحفة فإن لم يحلف قتل أي جاز قتله مخيرا بينه، وبين غيره أو إن تعينت المصلحة فيه اه شوبري.
(قوله: واليمين تقطع الخصومة حالا) ومثل اليمين الحلف بالطلاق وإن حلفه من لا يرى التحليف بالطلاق اه ح ل (قوله: فتسمع بينة المدعي بعد) ولا يعزر لاحتمال كذب البينة وكذا ينبغي عدم تعزيره لو أقر بالمدعى به بعد إنكاره وحلفه لاحتمال النسيان ونحوه كما هو ظاهر ووافق شيخنا البلقيني عليه وإفتاء بعض من لقيناه بالتعزير ليس في محله اه شوبري (قوله: ولم تبطل دعواه) أي لاحتمال أن يكون محقا في دعواه، والشهود مبطلين لشهادتهم بما لا يحيطون به اه برماوي فلو أقام بينة أخرى سمعت اه (قوله: واستثنى البلقيني) أي من قوله لا الحق (قوله: فإنها لا تخالف ما حلف عليه) لأنه يمكن أنه أودعه لكن لا يستحق عليه شيئا لتلف الوديعة من غير تقصير أو لردها له اه.
(قوله: قد حلفني) تقدم نظيره في فصل رجعوا عن الشهادة وفي الإيلاء، والفلس فلينظر وجه تقديرها وقد يوجه هذا بأنه لدفع أن الصيغة صيغة أمر أو لذكرها في الأصل اه شوبري (قوله: مكن من ذلك) فلو نكل المدعي ورد هذه اليمين على المدعى عليه فنكل عنها وطلب أن يحلف يمين الأصل قال البغوي: ليس له ذلك إلا بعد دعوى لأنهما الآن في دعوى أخرى فإن أصر على ذلك قال ابن الرفعة: حلف المدعي واستحق قال هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم اه.
وجزم في الروض بما قاله البغوي ورده البلقيني قال الشارح ولي به أسوة اه وأقر كلام ابن الرفعة وارتضى كل ذلك الطبلاوي - رحمه الله تعالى - ولو ادعى المدعى عليه أنه حلفه وطلب يمينه ثم أقر بأنه أي المدعي لم يحلفه فهل له أن يحلف يمين الأصل بغير دعوى قال الطبلاوي - رحمه الله تعالى -: له ذلك فليتأمل اه سم (قوله: ولا يرد أنه لا يؤمن. . . إلخ) عبارة شرح م ر ولا يجاب المدعي لو قال قد حلفني أني لم أحلفه فيحلف على ذلك لئلا يتسلسل الأمر فإن نكل حلف المدعى عليه يمين الرد واندفعت الخصومة عنه هذا إذا قال: قد حلفني عند قاض آخر فإن قال عندك أيها القاضي فإن حفظ القاضي ذلك لم يحلفه ومنع المدعي مما طلبه، وإن لم يحفظه حلفه ولا تنفعه إقامة البينة عليه في الأصح لأن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه فلا يعتمد البينة انتهت (قوله: أنه حلفه) أي أن المدعى عليه حلفه المدعي على أنه أي المدعي ما حلفه