وقوله بغير طلب أي من الخصم هذا محترز قوله بعد الطلب وقوله أو بطلاق أو نحوه كأنه محترز قيد مقدر أي وكان التحليف بالله اه (قوله: حيث يبطل بها حق المستحق) بخلاف ما إذا لم يترتب عليها ذلك بأن كان بحيث لو علم القاضي حقيقة الحال لم يعارضه كأن كان المدعي ظالما في دعواه بأن ادعى عليه بمؤجل في نفس الأمر أو كان معسرا ولا يقدر على إثبات إعساره فقال، والله لا يستحق علي شيئا وقصد الآن اه ح ل.
(قوله: ومن طلب منه يمين. إلخ) هذا بيان لضابط الحالف وقوله على ما لو أقر به على تقدير مضاف أي على نفي ما لو أقر به وقوله لزمه جواب لو وقوله حلف جواب الشرط إن جعلت من شرطية أو خبر المبتدأ إن جعلت موصولة وقوله: ولو بلا دعوى غاية في قوله على ما لو أقر لزمه وفي ح ل وأخذ من هذا الضابط أنه لو قال الوكيل للخصم عند إنكار الوكالة: احلف أنك لا تعلم وكالتي لم يلزمه لأنه وإن علم بالوكالة لا يلزمه التسليم وأنه لو علق الطلاق على شيء من أفعال المرأة فزعمته وأنكره وطلبت يمينه أنه ما يعلم ذلك لم يحلف اه.
وفي سم مثله ثم قال بخلاف ما لو ادعت وقوع الفرقة فإنه يحلف على نفيها.
وفي حج وهذا الضابط أغلبي إذ عقوبة الله تعالى كحد زنا وشرب لا تحليف فيهما لامتناع الدعوى بهما كما مر ولو قال: أبرأتني عن هذه الدعوى فإنه لا يحلفه على نفيه لأن الإبراء منها لا معنى له ولو علق طلاقها بفعلها فادعته وأنكر لم يحلف على نفي العلم بوقوعه بل إن ادعت فرقة حلف على نفيها على ما مر في الطلاق من أنه لا يقبل قولها في ذلك وإلا فلا ولو ادعى عليه شفعة فقال
كطلب القاذف يمين المقذوف أو وارثه على أنه ما زنى (حلف) لخبر «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» رواه البيهقي.
وفي الصحيحين خبر «اليمين على المدعى عليه» وهذا مراد الأصل بما عبر به وخرج بما لو أقر به لزمه نائب المالك كالوصي، والوكيل فلا يحلف لأنه لا يصح إقراره.
(ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب) في شهادته لارتفاع منصبهما عن ذلك (ولا مدع صبا) ولو محتملا (بل يمهل حتى يبلغ) فيدعى عليه وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل لأن حلفه يثبت صباه وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه (إلا كافرا) مسبيا (أنبت وقال: تعجلت) أي إنبات العانة فيحلف لسقوط القتل بناء على أن الإنبات علامة للبلوغ وهذا الاستثناء من زيادتي.
(، واليمين) من الخصم (تقطع الخصومة حالا لا الحق) فلا تبرأ ذمته «لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا بعد ما حلف بالخروج من حق صاحبه» كأنه عرف كذبه رواه أبو داود، والحاكم وصحح إسناده.
(فتسمع بينة المدعي بعد) أي بعد حلف الخصم كما لو أقر الخصم بعد حلفه وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة ولو قال بعد إقامة بينة بدعواه بينتي كاذبة أو مبطلة سقطت ولم تبطل دعواه واستثنى البلقيني ما إذا أجاب المدعى عليه وديعة بنفي الاستحقاق وحلف عليه فإن حلفه يفيد البراءة حتى لو أقام المدعي بينة بأنه أودعه إياها لم تؤثر فإنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق.
(ولو قال الخصم) قد (حلفني) على ما ادعاه عند قاض (فليحلف أنه لم يحلفني) عليه (مكن) من ذلك لأن ما قاله محتمل غير مستبعد ولا يرد أنه لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه وهكذا.